تنافسية السوق العقاري الغائبة تحجب فرص التوطين الاستثماري الأجنبي

(الرياض) ترصد المشهد العقاري السعودي في تقرير أسبوعي

سجل منتدى التنافسية الرابع هذا العام.. حضوراً غير مسبوق في دورته الثلاث السابقة؛ والأهم أن هذا العام حضر إليه متحدثون لأول مرة يزورون منطقة الشرق الأوسط، منهم الرئيس التنفيذ لشركة جنرال إلكترك، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو العالمية.
ورغم أن المنتدى الذي يعنى بتعزيز التنافسية في مجالات محددة؛ مثل صناعة المعرفة؛ والصناعات البتروكيميائية؛ والتقنية المتقدمة؛ إلا أن
القطاع العقاري السعودي - الذي يعد المحرك لبقية القطاعات الاقتصادية – يحتاج إلى رفع القدرة التنافسية للمنشآت الخاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، حيث أصبح مستقبل المنشآت الوطنية مرهون بقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وأصبح نموها بل بقاؤها في السوق متوقف على قدرتها على خلق مزايا تنافسية أفضل لمنتجاتها في الأسواق المحلية والدولية.
وتعد القدرة التنافسية للمنشآت هي الضمانة الأكيدة لبقائها في السوق ومواصلة نموها في ظل الحرية الاقتصادية وعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية.
ويسهم القطاع العقاري في المملكة بنحو 55 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 9.5% من الناتج المحلي غير النفطي. ويتوقع أن ينمو النشاط العقاري في السعودية بمعدل سنوي 5.8%، كما يتوقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7.2% ما يجعله محوراً مهماً خصوصاً في ظل التنمية التي تعيشها السعودية في المرحلة الحالية.
يعول القطاع العقاري على دفعة قوية لإنعاشه خلال الفترة المقبلة؛ وتعمل الحكومة على ذلك لتنشيط هذا القطاع الحيوي الذي يجذب عدداً كبيراً من المستثمرين، خصوصاً بعد تصريحات الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي عن قرب إقرار قانون الرهن العقاري خلال منتدى التنافسية الدولي الرابع 2010 الذي عقد في الرياض الأسبوع الماضي.
كما يعول على تكاتف جهود القطاعين الحكومي والخاص، لتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية الأخرى، من خلال كبح ارتفاع أسعار مواد البناء، مع ضرورة إدراك القطاع الخاص طبيعة التحديات التي يواجهها في ظل تزايد المنافسة في سوق العقارات بالمنطقة والمملكة، وأهمية تكاتف الشركات الوطنية لتوفير متطلبات نمو هذا القطاع من خلال التغلب على مشاكل التمويل سواءً من الصناديق المتخصصة أو من الجهاز المصرفي، وإصدار نظام الرهن العقاري، إضافة إلى إيجاد بيئة مجهزة ببنى تحتية عقارية متكاملة تساعد على إقامة أية استثمارات تساهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال.
ودشنت السعودية المدن الاقتصادية الست خلال الفترة الماضية كمنتج عقاري جديد يكون أكثر تنافسية على أكثر من قطاع اقتصادي، إذ تسهم هذه المدن ومثيلاتها من مشاريع عقارية حافلة في المملكة – سواء القطاع الحكومي أو الخاص - للنهوض بتنافسية المنشآت وبناء شركات متألقة وناجحة، خصوصاً في ظل التحديات والأزمات المتعددة التي تعصف بالاقتصاد العالمي.
ويتقدم القطاع العقاري غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى في التركيز على المنتجات القائمة على الابتكار، ورفع مستوى الوعي والاهتمام تجاه تحديات التنافسية المحلية والعالمية، وتعزيز بيئة الأعمال والتجارة والتنمية المستدامة، وتطوير الموارد البشرية والعولمة، إذ بلغ النمو السنوي للقطاع العقاري بنحو 5.1% مما يسهم في انخفاض معدلات البطالة في المستقبل عند توفر العمالة الوطنية التي تلبي احتياجات هذا القطاع من المهن المختلفة، إضافة إلى تحريك النشاط الاقتصادي، حيث ثبت أن أكثر من 92% (صناعة ونشاط) ترتبط بقطاع العقارات، مثل المقاولات، الديكورات، الأخشاب، الدهانات، الأثاث، وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع.
ويتوقع أن يشهد القطاع العقاري نموا يبلغ 25% خلال العام الحالي، وذلك بعد الانتهاء من بعض المشاريع العقارية خلال النصف الأول من هذا العام، ما يعزز انخفاض الفجوة بين العرض والطلب، الذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة سكنية سنويا، الأمر الذي يتطلب جهودا كبيرة في قطاع المقاولات والإنشاء، سواء من جانب الأفراد أو الشركات.
وأوضح عقاريون أهمية التنمية العقارية، كونها تساهم في تحسين تنافسية القطاعات الأخرى، مشيرين إلى دور شركات المقاولات والعقارات في بناء دولة قادرة على المنافسة.
ويعزو تقرير اقتصادي أصدره مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية انتعاش القطاع العقاري إلى عدة عوامل أهمها ارتفاع أسعار النفط وحالة الازدهار الاقتصادي وتزايد حجم السيولة، إضافة إلى الزيادة السكانية المطردة وما يرتبط فيها من تزايد الطلب على الوحدات السكنية، ناهيك عن أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة بتأسيس هيئة عليا للإسكان والتنمية العقارية تهدف إلى تنمية وتطوير هذا القطاع.
ويرجع تزايد نشاط القطاع العقاري في السعودية عموماً إلى الإسراع بتوفير المناخ اللازم لنمو هذا القطاع والتغلب على التحديات التي يصادفها، خصوصاً وأن فرص نمو هذا القطاع كبيرة وواعدة في ظل الفجوة القائمة بين العرض القليل والطلب المتنامي على العقارات، وقدرة السوق المحلي على استيعاب المزيد من المشروعات العقارية لمواجهة الطلب على الوحدات السكنية المصاحب للنمو السكاني.
وتأتي هذه التوقعات في وقت تصدرت فيه السعودية دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية، واحتلت المركز 13 وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، الذي يقوّم بيئة الأعمال في 183 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية.
وتصدرت السعودية المركز الأول في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وفقا لتقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، إذ بلغ نصيبها العام 2008 نحو 38 مليار دولار، تركزت في قطاع العقارات 21 في المائة، وصناعة البتر وكيماويات 16 في المائة، واستخراج الغاز والبترول 10 في المائة، ومع توقعات الاقتصاديين بزيادة الاستثمارات 40 في المائة فتتجاوز خلال أربع سنوات ثلاثة مليارات دولار.
ولفتوا إلى ان المرتكز الأساسي الذي وصلت من خلاله المملكة إلى المركز الثالث عشر في البيئة التنافسية العالمية يعود إلى العمق الاستراتيجي للاقتصاد السعودي، كذلك المساحة التي تشكل عامل جذب لما تمتلكه من معادن وإنتاجها للبتروكيماويات، إضافة إلى أن اقتصاد المملكة يعد بكرا مقارنة بعديد من الدول في المنطقة والعالم. كما أن توزع المدن الاقتصادية في المملكة كمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وغيرها يعطي عمقا اقتصاديا وبعدا استراتيجيا لتنوع الفرص الاستثمارية التي تحتويها المملكة، مع التأكيد على النمو الهائل التي تعيشه المملكة.
وتهدف الهيئة العامة للاستثمار في السعودية من إطلاق مشاريع المدن الاقتصادية في المملكة إلى الحد من الهجرة إلى المدن الرئيسية التي أدت إلى عدد من الإشكالات التخطيطية والعمرانية والاختلالات السكانية في تلك المدن، وإلى تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً.
من جهتها، حذرت دراسة حديثة، الجهات التشريعية والتنظيمية وشركات التمويل العقارية في السعودية من مغبة تجاهل بعض البنود الرئيسية في نظام الرهن العقاري الذي يتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة، والتي يمكن أن تؤدي في حال عدم تضمينها داخل الاتفاقية التي تربط بين المستهلك والممول، إلى نشوء أزمة شبيهة بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
وقالت الدراسة التي أعدها فريق عمل يرأسه المستشار القانوني قيس الصقير، ان تعثر السداد من قبل المستهلك الراهن للعقار يشكل أحد المخاطر والعقبات تجاه أسواق الرهن العقاري، حيث ان ارتفاع معدلات تعثر السداد يتسبب في حدوث موجة بيع كبيرة للعقارات المرهونة والذي بدوره يسهم في هبوط قوي لأسعار العقارات وبالتالي انخفاض سعر العقار المرهون عند بيعه مقارنة بسعره عند تنفيذ الإقراض والذي كان أحد الظواهر التي حدثت عند هبوط أسعار العقارات في الولايات المتحدة ودفعت أزمة الرهن العقاري لتصبح أزمة في أسواق الائتمان أيضا.