انتقدت ضعف قدرات المقاولين المحليين وارتفاع أسعار مواد البناء

كشفت “الخطة الوطنية بعيدة المدى للعلوم والتقنية”، الصادرة عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع عدة جهات أخرى، عن زيادة الإنفاق على بناء الوحدات السكنية بنسبة 5% من 78 مليار ريال في 2006م إلى 82 مليارا في 2007م.
وتوقعت الدراسة التي استندت إليها الخطة ارتفاع الإنفاق إلى 112.125 مليار بحلول 2016م، لافتة إلى زيادة الإنفاق على تشييد وحدات غير إسكانية بنسبة 8% من 42 مليارا في 2006م إلى 46 مليارا في 2007م، إثر تركيز الحكومة على تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي، وإلغاء قاعدة الحد الأدنى من رأس مال الاستثمار للمستثمرين الأجانب.
كما توقعت أن يرتفع الإنفاق على البناء غير الإسكاني ليصل إلى 73 مليارا في 2016م، أما الإنفاق الخاص بالبنية التحتية والذي ارتفع من 82.5 مليار عام 2006م إلى 90 مليارا في 2007م، فيما يتوقع أن يصل إلى 171 مليار ريال بحلول 2016م بدعم المبادرات الحكومية للخصخصة.
وأفادت أن الزيادة في الإنفاق على التشييد صاحبها زيادة في عدد المقاولين المسجلين إذ وصل العدد من 3690 عام 2002م إلى 9448 في عام 2007م، أي ما يمثل 27.7% من إجمالي الشركات المسجلة في المملكة هذا العام.
وأوضحت أن عدد المقاولين المصنفين ضمن فئة (1) بلغ 216 مقاولا كبيراً موزعين على أربع مناطق، فيما بلغ عدد المقاولين المصنفين من الدرجة (4) و(5) 7964 مقاولا، أي ما يساوي 84% من المقاولين العاملين في قطاع البناء والتشييد، وأشارت إلى أن هناك عوامل تعيق مستوى أداء وإنتاجية معظم شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، يتصدرها الافتقار إلى الموارد المالية والطابع البيروقراطي المعقد الذي تتسم به نظم التمويل.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك تحديات تواجه قطاع البناء أبرزها، ضعف قدرات وإمكانيات المقاولين المحليين، نقص مواد البناء والتشييد والتضخم الناتج عن هذا النقص والذي ينعكس على ارتفاع أسعار المواد، وبطء وتيرة عملية البناء وارتفاع كلفته. وأفادت أن جامعتي الملك سعود والملك فهد للبترول والمعادن تعدان من أهم الجامعات التي تولي البحث العلمي وبراءات الاختراع في مجال التشييد والبناء اهتماماً.
وحددت الجهات ذات العلاقة باستراتيجية تقنية البناء والتشييد ضمن الدراسة أبرز الاحتياجات الوطنية في المملكة والمتضمنة تعزيز تصاميم البناء والتشييد وتكاليف التشغيل، تحسين وتطوير مواد بناء محلية منخفضة التكلفة ومتينة باستخدام المواد المحلية، وتطوير مبان آمنة ومستديمة، وتطوير وتحسين أنظمة بناء جديدة محدودة التكلفة. وتوقعت أن تكون مباني المستقبل فاعلة من حيث استهلاك الطاقة، وقابلة للتكيف ومصممة بحيث تتضمن الجدران المتحركة، وأن تكون ذات كلفة اقتصادية ومتينة تعزز السلامة والمقاومة للمخاطر الطبيعية.
وكشفت الدراسة عن مواطن القوة في قطاع التشييد والبناء في السعودية ، إذ تضمنت اعتماد كود البناء السعودي ومواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والقياس والجودة، واهتمام الحكومة بتقنية البناء، والفرص التجارية الراهنة والواعدة في هذا المجال، والنمو السريع في قطاع البناء وتوفير الدعم المالي اللازم، ودعم الحكومة لحفز الصناعات، والطلب المتنامي على تقنيات البناء والتشييد وغياب المنافسة في سوق التقنية محلياً.
فيما اشتملت نقاط الضعف على بطء وتيرة تطوير وتنفيذ معايير كود البناء السعودي وعدم اتساق وتوحيد النظم الحكومية (القوانين واللوائح)، وعدم الاستفادة من البنية التحتية العلمية والتقنية لنقل وتطوير التقنيات بالشكل المناسب وضعف مستوى البحث العلمي في نظم العلوم والتقنية، تجزؤ قطاع صناعة البناء والتشييد ووجود عجز في المعدات والموارد البشرية وصعوبة استقطاب الخبراء والأكاديميين المتميزين للعمل في المملكة، والافتقار للعدد الكافي من الكليات أو الأقسام السعودية المتخصصة في تقنيات البناء والتشييد.