أسعار مواد البناء الصعود إلى المجهول.. ومواطنون يتساءلون عن دور «التجارة»

مع ضعف في الجودة والنوعية

شهدت أسواق مواد البناء في الأشهر الأخيرة زيادات متتالية في أسعار مواد البناء، كان آخرها في أسعار التشطيبات والدهانات، إضافة إلى مشكلة الرمل ونفاذه من الأسواق، وثبات الزيادات التي سبقت بعد توقيف تصدير الأسمنت ووفرته بالأسواق في كثير من مواد البناء مثل البلوك والخرسانة الجاهزة والمقاطع الخرسانية مسبقة الصب، تلتها زيادة في أسعار الخشب والبلاستيك والأسلاك الكهربائية أيضا، حتى تعالت الأصوات المنادية لإيجاد حلول عاجله لهذه المشكلة وحماية المواطنين على مختلف شرائحهم من أثارها السلبية.
لقد تأثر المواطنون مباشره بفعل هذه الزيادات وتأثر كذلك المقالون حيث أن الشرط التعاقدي لا يسمح بإعادة النظر في سعر الاتفاق في حال تغير أسعار مواد البناء وتترك هذه المسألة على كاهل المقاول، الأمر الذي سيؤدي حتما للعديد من المنازعات القضائية وربما يؤدى بكثير من المقاولين لمشاكل ماليه جمة وخصوصاً الصغار منهم.
زيادة المشاريع التنموية والطلب على الإسكان يدفعان إلى رفع الطلب مقابل العرض
وإذا علمنا أن الدولة، لكونها المستثمر الأكبر في مجالات التنمية والعمران، هي أيضا مستهلك رئيسي لكونها تبني المدارس والمستشفات والمباني الحكومة والعامة ومشاريع البنية التحتية المختلفة، إضافة إلى التزاماتها الأساسية بتوفير السكن للمواطنين من خلال المشاريع الإسكانية فمن شأن جميع هذه المشاريع أن تتأثر حتما بزيادة أسعار مواد البناء، وبالتالي ستؤثر في قدرة أجهزة الدولة المختلفة في توفير التزاماتها نتيجة لهذه الزيادات، علاوة على قدرة المواطن العادي على توفير السكن ستكون أصعب، كما أن العديد من مؤسسات الإسثمارية لدينا قد تتأثر من هذه الزيادات في الأسعار وربما تعتمد إلى إعادة النظر في مشاريعها لحين استقرار الأسعار.
شح المعروض من مواد البناء
في البداية تحدث عبدالله الأحمدي صاحب مؤسسة مقاولات غير مصنفة حيث قال انه بفعل الاضطراب الذي حدث في سوق مواد البناء فقد شهدت هذه السوق انقطاعا محدودا لعدد من مواد البناء وكان ذلك يحدث بين فترات زيادة الأسعار حيث تختفي أنواع محدده من تلك المواد لتعوده إلى الظهور مجدداً ولكن بأسعارها الجديدة وربما ساعد على ذلك قيام الموردين بإشعار المستهلكين مسبقا بهذه الزيادات حيث يقوم بعضهم بشراء كميات إضافية كإجراء احتياطي وربما يقوم بذلك العمل أيضا موزعين لمواد البناء للاستفادة من هذه الزيادات، وهو ما يقودنا إلى حالات الانفلات السعري والحاجة للتدخل الحكومي لضبط الأسعار.
مطالب بوضع مقياس لأسعار مواد البناء يحدث بشكل نصف سنوي ويعتمد مقياساً في العقود الإنشائية
أسباب ارتفاع أسعار مواد البناء
وأعزى المقاول احمد عبدالرحمن عطية - مسؤل شراء في إحدى شركات المقاولات - أسباب ارتفاع الأسعار في موضوع مواد البناء إلى عدد من العوامل أهمها زيادة المشاريع التنموية والخدمية إضافة إلى مشاريع الإسكان من دون زيادة في المعروض من مواد البناء حيث وصلت إلى نسب قياسيه لبعض المواد، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعارها. وكذلك زيادة واردات الصين من مواد البناء الخام مع ضعف في الجودة أحجم من عدد المستفيدين وأفقدهم الثقة بهذه المواد واتجاههم إلى الأنواع الأخرى مما زاد السعار بها. وأكد أن القروض المعلنة من صندوق التنمية العقاري وفق خطته المعتمدة للسنوات المقبلة قد تفرغ من محتواها الداعم لتوسيع المعروض الإسكاني إذا لم تلتفت وزارة الإسكان إلى توفير مواد البناء بأسعار مناسبة تسهم بتحقيق أحلام المستفيدين من قروض الصندوق.
وقال عطية «إن أي ارتفاع في أسعار المواد الأساسية للبناء قد يجهض مهمة الصندوق وستشكل حينها القروض عبئا ثقيلا على كاهل المقترضين «مطالبا وزارة التجارة الدخول في سوق المواد الإنشائية كمنافس للقطاع الخاص وللحفاظ على أسعارها من الارتفاع، ودعا وزارة الصناعة إلى دعم القطاع الخاص وتشجيعه لإنتاج نوعيات من الاسمنت والجص والحديد والبلوك والمواد الأخرى الداخلة في عمليات البناء لزيادة المعروض منها والسيطرة على أسعارها، مبينا إننا مقبلون على ثورة عمرانية كبرى وان الدخول في قطاع الاستثمار لإنتاج مواد البناء مجدي وواعد نتيجة الطلب المتزايد عليه خلال السنوات المقبلة، وأضاف عطية «أن ترويج عمليات الإسكان الاستثماري من خلال إدخال شركات مهتمة ببناء المشاريع التنموية بشكل كبير والسكانية بشكل مختصر كفيل بحل نصف مشاكل أسعار مواد البناء في السعودية خلال الخمس السنوات القادمة التي يجب أن ترافقها توفير المواد الأولية الإنشائية والتي تعتمد بشكل مباشر على القطاع الخاص والمختلط والحكومي «مطالبا الجهات المعنية بتنفيذ خطط فورية لتأهيل القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة الإنتاج في حقول المواد الكهربائية والأخشاب وأعمال الحدادة.
تأثير ارتفاع الأسعار على حركة النمو العمراني
وتحدث المهندس محمد بن غيث - مهندس معماري ممارس - إن الزيادة المستمرة في أسعار مواد البناء لدينا قد شملت معظم مواد البناء وذلك خلال فترة زمنيه قصيرة حيث توالت الزيادات خلال شهر ربيع الأول من هذا العام بعد القرارات الملكية التنموية الأمر الذي ينبئ بوضع غير مريح لحركة العمران وبالتالي فان تأثيرات هذه الزيادة ستنصب في نتائجها النهائية على المواطن حيث المتأثر الأول والمستفيد الأول من حركة أسعار مواد البناء سلبا أو إيجابا، والمتتبع للصحافة المحلية يرى أنها ما انقطعت عن نشر معاناة العديد من المواطنين في سعيهم لتامين المسكن اللائق والذي بات في حكم الارتفاعات العالية في أسعار مواد البناء مستحيلاً.
أن الزيادة في أسعار مواد البناء تبعت الزيادة في زياد أسعار الأراضي في مختلف عموم مناطق المملكة قد زادت من الأعباء على المواطنين فمن المؤكد أن تأتي هذه الزيادات المتلاحقة في أسعار الأراضي لغير صالح المواطن العادي وبالتالي لغير صالح الحكومة التى تسعى من جانبها لتامين جزء من الطلب المتزايد على رفاهية المواطن سواء بالسكن أو المشاريع التنموية له فارتفاع أسعار مواد البناء سيلقى بظلاله على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وذلك أن استمرت الزيادة في أسعار مواد البناء في ارتفاع مستمر لن يكون كافيا لتغطية احتياجات الوطن من المشاريع التنموية أضافه إلي ذلك ستنضم شرائح جديدة من المجتمع إلي قوافل الساعين للحصول على معونات من الحكومة بحكم عدم قدرتهم على تحمل الأعباء لوحدهم الأمر الذي سيضاعف من حجم المشكلة إن تأثر صناعات المقولات بفعل الزيادات في أسعار مواد البناء سيؤدي إلى تأثير القطاعات الأخرى المرتبطة به مثل النجارة والحدادة وأعمال الألمنيوم وغيرها وهي جميعا مرتبطة بأعمال البناء ويعمل الآلاف في هذه القطاعات التجارية والصناعية وسيتأثرون حتما بأيه تأثيرات سلبية تحدث لقطاع مقاولات البناء.
المطلوب من الحكومة والجهات المعنية عمله للحد من ارتفاع الأسعار
وأشار المهندس خالد العلي - مهندس مدني باحث بجودة مواد البناء - انه لابد من معرفة وتحليل الأسباب الحقيقية التى أدت إلى هذه الزيادة في الأسعار. وخلق تكتلات إقليمية تسعى لتامين مواد البناء بأنسب الأسعار وحسب معايير الجودة المتبعة في الكود السعودي، إضافة إلى خلق شراكات استراتجيه مع المؤسسات الصناعية الكبرى في العالم لضمان تدفق المواد الخام والمواد شبه المصنعة لمنطقتنا الخليجية وتشمل شراكات مع الحكومة لضمان استمرارية هذه الشراكة.
وأضاف العلي إلى الحاجة إلى زيادة تدخلات وزارة التجارة لمراقبه الأسعار لمنع الاحتكار ومنع الزيادات غير المعقولة على أن تتدخل الحكومة في حال وصلت الأسعار إلى مستويات قياسيه تهدد مصالح المواطنين وشركات المقاولات على حد سواء مع سن التشريعات القانونية اللازمة، والعودة إلى تبني عقود مرنة بين إطراف التعاقد في مجال التشييد والبناء بما يراعي مصالح الإطراف المتعاقدة ويحميها من الزيادات المفاجئة في أسعار مواد البناء من خلال وضع أسس تعاقدية جديدة لعقود التعمير تشمل المتغيرات في أسعار مواد البناء الأساسية زيادة أو نقصانا ولتحقيق ذلك يجب تشكيل هيئة وطنيه لمراقبة الأسعار مشكلة من مختلف الجهات ذات العلاقة تقوم بوضع مقياس لأسعار مواد البناء ويتم مراقبة التغير في الأسعار بشكل نصف سنوي ويعتمد المقياس في مختلف العقود وبالأخص العقود الإنشائية الكبيرة. وأضاف إلى الاعتماد على المواد والتقنيات البديلة في الإنشاء بما هو متوافر ضمن الإقليم بالشكل الذي يؤدي إلى تقليل الاعتماد على مصادر التأثير الخارجي وبالتالي التقليل من الأضرار الناتجة من تعرض المنطقة إلى هزات اقتصادية متكررة.
واختتم العلي بتشجيع زيادة الاستثمار في مواد البناء سواء من قبل المستثمرين أو بالاشتراك مع المؤسسات الحكومية. وزيادة جودة البناء من خلال التدريب والتطوير للعمالة وإدخال التقنيات الحديثة في البناء لزيادة الجودة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية قدر الإمكان.
ولتحقيق السعر العادل يجب تشكيل هيئة وطنية لمراقبة الأسعار مشكلة من مختلف الجهات ذات العلاقة تقوم بوضع مقياس لأسعار مواد البناء ويتم مراقبة التغير في الأسعار بشكل نصف سنوي ويعتمد المقياس في مختلف العقود وبالأخص العقود الإنشائية الكبيرة.