«الشؤون البلدية» تستبعد 63 مقاولاً من التصنيف في عام

استبعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية 63 مقاولاً من قائمة التصنيف، من بين 771 مقاولاً في أكثر من مجال تقدموا إليها، ومددت صلاحية 202 شهادة تصنيف أخرى بعد استيفاءها لشروط التمديد.
وشددت الوزارة في تقرير أصدرته أخيراً (حصلت «الحياة» على نسخة منه) على أنه يتم إلغاء تصنيف المقاول في حال صدور قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير البيانات أو المعلومات الأساسية التي بني عليها التصنيف، أوحكم أو قرار يمنعه من التعامل مدة سنتين أو أكثر مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، ويعاد النظر في تصنيف المقاول إذا كان الحكم أو القرار لمدة تقل عن سنتين.
وأوضحت أنها زارت 1402 مكتباً للمقاولين منها 620 زيارة ميدانية في عام واحد، مشيرةً إلى أن منطقة الرياض تصدرت القائمة بأعداد المقاولين المصنفين ب340 مقاولاً، وتلتها مكة المكرمة ب104 مقاولاً.
وأضافت أنه بلغ عدد المقاولين في مجال المباني 547 مقاولاً، والطرق 272 مقاولاً، وأعمال المياه والصرف الصحي 304 مقاولاً، والأعمال الكهربائية 312 مقاولاً، والأعمال الميكانيكية 211 مقاولاً، والأعمال البحرية 10 مقاولين، والسدود 88 مقاولاً، مؤكدةً أنها تهدف إلى المساهمة في التنمية النوعية للبناء والتشييد، والاستمرار في تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من نظام التصنيف، وحث المقاولين على طلب تصنيفهم، وتوعيتهم وتعريفهم بمميزاته، وتوضيح إجراءات التصنيف، ومتطلباته.