المملكة تدعو إلى تحرك دولي جاد لحماية المرأة السورية والفلسطينية

جدَّدت المملكة رفضها الإشارة إلى المثليين والصحة الإنجابية والتعليم الجنسي الشامل في أي وثيقة أممية، في وقتٍ ندَّدت بما تعانيه النساء السوريات والفلسطينيات من انتهاكاتٍ جسيمة. ودعت المملكة، على لسان نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المجتمع الدولي إلى تحرك سريع وجاد للقضاء على الممارسات غير الإنسانية ضد المرأة السورية والفلسطينية ومحاسبة مرتكبيها. وندَّد نائب المندوب السعودي الدائم، المستشار سعد بن عبدالله السعد، بالأوضاع الراهنة للمرأة في كثيرٍ من أنحاء العالم وما تعانيه من عنف واستغلال ومتاجرة. وشدَّد، في كلمةٍ أمس الأول خلال اجتماع الدورة ال 60 للجنة الأممية لوضع المرأة، على رفض المملكة بشكلٍ قاطع إشارة أي وثيقة صادرة عن اللجنة إلى مصطلحاتٍ مختلَفٍ عليها مثل «الجندر» و«الهوية الجندرية» و»التعليم الجنسي الشامل» و»الصحة الإنجابية» و«المثليين». وشرَح أن «تفسيرنا لمصطلح الجنس في أي وثيقة صدرت وستصدر عن الأمم المتحدة يتمثل في الرجل والمرأة». وأشار إلى وجوب اقتصار تعريف الرابطة الإنسانية العائلية على إطار الزواج بين رجل وامرأة. وأكد الحق السيادي الكامل للمملكة في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي، منبِّهاً إلى وجوب عدم خروج مصطلحي الجنس والرابطة العائلية عن مقاصدهما.
في السياق نفسه؛ تحدَّث نائب المندوب السعودي الدائم عن تمكين المرأة سياسيّاً في المملكة بإشراكها في انتخابات المجالس البلدية الأخيرة للمرة الأولى كناخبة ومرشحة.
وأفاد ببلوغ نسبة التحاق الإناث السعوديات بالتعليم 97.39% وبالتعليم العالي 51.8%، لافتاً إلى «تزايد نسبة الملتحقات ببرامج الدراسات العليا بعد التوسع في إنشاء المراكز البحثية العلمية وتوفير فرص الابتعاث إلى مختلف البلدان في شتى التخصصات». وفي مجال الصحة؛ أبان المستشار السعد أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في تخفيض وفيات الأمهات والأطفال والتوعية بسرطان الثدي ومرض الإيدز في المؤسسات التعليمية والأماكن العامة ووسائل الإعلام الرسمية المختلفة، كما وفرت خدمات الكشف المبكر عن الأمراض. اقتصاديّاً؛ لفت السعد إلى تحقيق المرأة السعودية كثيراً من المكتسبات مع الحفاظ على هويتها وتميزها. واستدلَّ بزيادة الفرص التعليمية والوظيفية المتوفِّرة للمرأة السعودية في أعلى المناصب مع مساواة راتبها بالرجل، فضلاً عن توسيع مشاركتها في النشاط الاقتصادي وإلغاء بعض القيود الإدارية التي تؤخر إنهاء معاملاتها والسماح لها بمزاولة جميع الأنشطة التجارية دون استثناء.
واعتبَر السعد هذه الخطوات عناصر أساسية لتمكين المرأة والسماح لها بالإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية. وتحدَّث عن تركيز حكومة المملكة عند إعداد خططها التنموية على ضمان حصول المرأة على جميع حقوقها التي تتطلع إليها لخدمة مجتمعها وعلى ضرورة تنمية الوعي بحقوقها داخل المجتمع.
وذكَّر السعد بحظر جميع نصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون وأي انتهاك أو ظلم يُوجَّه إلى المرأة في أي صورة من صوره أو أشكاله. وقال إن «حكومة بلادي تؤكد على مراعاة اختلاف المرجعيات الدينية والثقافية للشعوب وعدم التدخل في السياسات الوطنية للدول» و«تعيد تأكيدها على مواصلة تعزيزها وحمايتها لجميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تعمل بصورة دائمة وجادة لحماية هذه الحقوق على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية حسبما كفِلَته الأنظمة المعمول بها».
ووفقاً لكلمته؛ فإن أنظمة المملكة تؤكد ضرورة الالتزام باحترام حقوق الآخرين وعدم تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة «وهو ما يتفق مع الفقرة الثالثة من المادة ال 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
إلى ذلك؛ تناول السعد ما تعانيه المرأة في سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة من أوضاع راهنة.
وخاطب لجنة وضع المرأة بقوله «يؤسفنا أن تنعقد هذه اللجنة في ظل ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من انتهاكات جسيمة لحقوقها من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويؤسفنا أيضاً ما تتعرض له المرأة السورية من انتهاكٍ لجميع حقوقها»، حاثَّاً المجتمع الدولي على «التحرك السريع والجاد للقضاء على مثل هذه الجرائم والممارسات غير الإنسانية ومحاسبة كل من يرتكبها».
وخلُص المستشار إلى القول إن «حكومة المملكة تؤكد على أن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا برفع الظلم والاضطهاد الذي تعانيه المرأة في دول الصراع» وأن «أهداف التنمية المستدامة لن تكون صالحةً لجميع شعوب العالم إلا بمراعاة اختلاف المرجعيات الدينية والثقافات».