المملكة تعرب عن أسفها لمعاناة المرأة في فلسطين وسوريا

أعربت المملكة عن أسفها للأوضاع الراهنة التي لا تزال تعانيها المرأة في كثير من أنحاء العالم من عنف واستغلال ومتاجرة وعلى وجه الخصوص في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تتعرض له المرأة الفلسطينية من انتهاكات جسيمة لحقوقها من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، وما تتعرض له المرأة السورية من انتهاك لجميع حقوقها، مهيبة بالمجتمع الدولي التحرك السريع والجاد للقضاء على مثل هذه الجرائم والممارسات غير الإنسانية ومحاسبة كل من يرتكبها.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام لجنة وضع المرأة – الدورة 60 – في الأمم المتحدة بنيويورك أمس، وألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك المستشار سعد بن عبدالله السعد.
وقال المستشار السعد: "يود وفد المملكة العربية السعودية أن يهنئكم على عقد الدورة الستين للجنة وضع المرأة.. إن هذه المناسبة لها أهمية كبرى وخاصة، ويؤكد اجتماعنا هذا أهمية ما يوليه المجتمع الدولي من اهتمام بقضايا المرأة والتنمية المستدامة التي اعتمدت في شهر سبتمبر الماضي من ضمن أهداف التمنية المستدامة".
وأضاف "وأود في هذا الصدد التأكيد على أهمية التزام هذه اللجنة الموقرة بقضايا المرأة والعمل على ضمان مستقبل أكثر إشراقا لها في ظل التحديات التي تواجهها، كما تؤكد المملكة على موقفها الثابت، الرافض بشكل قاطع، لإدخال مصطلحات مختلف عليها كالجندر والهوية الجندرية والتعليم الجنسي الشامل والصحة الإنجابية والإشارة إلى المثليين في أي وثيقة تصدر عن لجنتكم الموقرة، وأن تفسيرنا لمصطلح الجنس في أي وثيقة صدرت وستصدر عن الأمم المتحدة، يتمثل في الرجل والمرأة، وأن أي رابطة إنسانية عائلية تنحصر فقط في إطار الزواج بين رجل وامرأة، وفي حالة خروج هذه المصطلحات عن مقاصدها فإن بلادي تؤكد على حقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي".
وتابع قائلا: "أود أن أشير إلى ما قامت به حكومة المملكة في مجال تمكين المرأة سياسياً، وذلك بمشاركتها في انتخابات المجالس البلدية التي جرت بتاريخ 12 ديسمبر 2015م للمرة الأولى كناخبة ومرشحة، وفي مجال التعليم سنجد أن معدل التحاق الإناث بالتعليم بلغ97.39%، وتوفر بلادي تعليماً مجانيا ملتزماً بأعلى معايير الجودة في مراحل التعليم المختلفة، وبلغت نسبة الإناث الملتحقات بمؤسسات التعليم العالي51.8%، وتتزايد نسبة الملتحقات ببرامج الدراسات العليا بعد التوسع في إنشاء المراكز البحثية العلمية، وتوفير فرص الابتعاث للطلاب والطالبات لمختلف البلدان في شتى التخصصات".
وفي المجال الصحي، أوضح المستشار السعد أن المملكة قد قطعت شوطاً كبيراً في تخفيض وفيات الأمهات والأطفال، والتوعية بسرطان الثدي ومرض الإيدز في المؤسسات التعليمية، والأماكن العامة، ووسائل الإعلام الرسمية المختلفة، كما وفرت خدمات الكشف المبكر عن الأمراض.
وقال: "وأما في المجال الاقتصادي فقد حققت المرأة السعودية الكثير من المكتسبات مع الحفاظ على هويتها وتميزها كنتيجة مباشرة لتنفيذ هذه السياسات، ومن أبرزها: زيادة الفرص التعليمية والوظيفية في أعلى المناصب مع مساواة راتب المرأة بالرجل، وتوسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وإلغاء بعض القيود الإدارية التي تؤخر إنهاء معاملاتها، وكذلك السماح للمرأة بمزاولة جميع الأنشطة التجارية دون استثناء، وهذه عناصر أساسية لتمكين المرأة والقضاء على الفقر والسماح للمرأة بالإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية، كما تركز حكومة المملكة عند إعداد خططها التنموية على ضمان حصول المرأة السعودية على جميع حقوقها التي تتطلع إليها لخدمة مجتمعها ووطنها، وضرورة تنمية الوعي بحقوقها داخل المجتمع السعودي، كما قامت العديد من المنظمات غير الحكومية خصوصًا المعنية بشؤون المرأة بتطبيق برامج تطوعية تهتم بتقديم الاستشارات القانونية، والاجتماعية، والنفسية".
وأضاف: "إن جميع نصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية تحظر أي تمييز على أساس العرق، أو الجنس، أو اللون، أو أي انتهاك أو ظلم يوجه للمرأة في أي صورة من صوره أو أشكاله، لذلك تؤكد حكومة بلادي على أهمية مراعاة اختلاف المرجعيات الدينية والثقافية للشعوب وعدم التدخل في السياسات الوطنية للدول، كما تعيد حكومة المملكة تأكيدها على مواصلة تعزيزها وحمايتها لجميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان حيث تعمل المملكة بصورة دائمة وجادة لحماية هذه الحقوق على جميع المستويات الوطنية، والإقليمية، والدولية حسبما كفلته الأنظمة المعمول بها في المملكة. في هذا الشأن تؤكد أنظمة المملكة ضرورة الالتزام باحترام حقوق الآخرين، وعدم تهديد الأمن القومي، أو النظام العام، أو الآداب العامة، وهو ما يتفق مع الفقرة الثالثة من المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقال المستشار السعد: "إن المملكة – حكومة وشعباً – تأسف للأوضاع الراهنة التي لا تزال تعانيها المرأة في كثير من أنحاء العالم من عنف، واستغلال، ومتاجرة، وعلى وجه الخصوص في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤسفنا أن تنعقد هذه اللجنة في ظل ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من انتهاكات جسيمة لحقوقها من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، ويؤسف أيضاً ما تتعرض له المرأة السورية من انتهاك لجميع حقوقها. إننا نهيب بالمجتمع الدولي التحرك السريع والجاد للقضاء على مثل هذه الجرائم والممارسات غير الإنسانية ومحاسبة كل من يرتكبها".
وخلص المستشار إلى القول بأن حكومة المملكة تؤكد على أن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا برفع الظلم والاضطهاد الذي تعاني منه المرأة في دول الصراع، ولن تكون أهداف التنمية المستدامة صالحة لجميع شعوب العالم إلا بمراعاة اختلاف المرجعيات الدينية والثقافات لهذه الشعوب.