المملكة: الشريعة الإسلامية كفلت المساواة العادلة بين المرأة والرجل

في كلمتها أمام جلسة لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

أكدت المملكة العربية السعودية أن الشريعة الإسلامية كفلت المساواة العادلة بين المرأة والرجل والقائمة على مبدأ التكامل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، وركزت المملكة على إدراج قضايا النساء والفتيات ضمن رؤيتها المستقبلية لخططها وبرامجها لأهداف التنموية الألفية للعام 2015 وما بعده بما يتواكب مع متطلبات العصر واحتياجاته ابتداءً باحترام حقوق النساء والفتيات بوصفهن عنصراً أساسياً في نجاح المجتمع وانتهاءً بتعزيز وتفعيل دورهن في الأسرة والتعليم والصحة وتوفير فرص العمل لهن وحمايتهن من العنف النفسي والجسدي واتخاذ أفضل الوسائل لحمايتهن من المتاجرة أو الاستغلال. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها نائب رئيس الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة المستشار الدكتور عبدالمحسن بن فاروق إلياس أمس أمام جلسة لجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة خلال مناقشات البند الثالث الخاص بالتحديات والإنجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية لصالح النساء والفتيات. وأعربت المملكة عن تطلعها وسرورها للمشاركة في هذا الاجتماع الذي يهدف في مضمونه إلى بناء رؤية مستقبلية جديدة تحمل في طياتها أهدافاً تنموية لمستقبل العديد من النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، مجددة تأكيد التزامها الجاد بتعزيز وحماية النساء والفتيات والمشاركة الإيجابية الفاعلة في جميع القضايا المتصلة بهن على جميع الأصعدة. وأوضح الدكتور إلياس أن حكومة المملكة العربية السعودية اتخذت في ذلك الخصوص الإجراءات اللازمة لإدراج قضايا المرأة ضمن أجندات أهدافها التنموية والمستدامة التي من شأنها رفع مستوى تمثيل المرأة السعودية والحرص على زيادة مشاركتها في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلتها الشريعة الإسلامية. وبين أن المملكة حققت في مجال تطبيق الأهداف الإنمائية الألفية المتفق عليها دولياً العديد من تلك الأهداف وفقاً للتقارير الوطنية والدولية مشيراً إلى أنها لا تزال تسعى جاهدة لتحقيق ما تبقى من الأهداف الألفية قبل نهاية العام 2015.
إدراج قضايا المرأة ضمن الأجندات التنموية نحو تعزيز مكانتها وحقوقها وحمايتها من الإيذاء
وقال إن المملكة العربية السعودية أصدرت العديد من التشريعات والقوانين الوطنية التي تكفل حق الحماية للنساء والفتيات والأطفال من أي عنف قد يتعرضن له ومنها ما يعرف بنظام الحماية من الإيذاء الذي أصدرته مؤخراً الذي يعنى بحظر كل أشكال الإيذاء لجميع الفئات الأكثر عرضة للعنف وخصوصاً النساء والفتيات والأطفال. وكشف عن أن المملكة أنشأت لضمان تلك الحماية مركز اتصال على المستوى الوطني لتلقي بلاغات العنف التي تواجه النساء والفتيات كما استحدثت منذ العام 2010م النظام المعروف بنظام الأمان الأسري الذي يهدف في المقام الأول إلى مساندة الطفل وتعزيز الوعي بحقوقه لدى الفرد والمجتمع من خلال مختصين يقومون في هذا المشروع بتقديم الاستشارات المناسبة وإحالة ما يلزم من القضايا للجهات المختصة ومتابعة معالجتها. وشدد نائب رئيس الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة على إيمان المملكة بالدور المهم الذي تحمله المرأة السعودية على عاتقها سواء أكانت أماً أو أختاً أو زوجةً أو عاملةً أو مربيةً والتي من دونها لن ينجح شريكها الرجل في بلوغ أهداف التنمية كما تؤمن أن صلاح المرأة وإبراز حقها هو ضمان لصلاح المجتمع ككل. ولفت النظر إلى أن المملكة وفي إطار سعيها لاستكمال الهدف الثالث من أهداف الألفية المعنى بتمكين المرأة بحلول العام 2015م أصدرت عدداً من القوانين التي تكفل حق المرأة وتعزز مكانتها من خلال مشاركتها في الحياة السياسية والعامة ومنها القرارات الوطنية التي صدرت مؤخراً حول مشاركة المرأة عضوا كامل العضوية في مجلس الشورى وأن تشغل نسبة 20% بالمئة من مقاعده كحد أدنى وهي نسبة عالية مقارنة بالمعايير الدولية لمشاركة المرأة في البرلمانات الوطنية وحول مشاركتها بالتصويت والترشح في الانتخابات القادمة للمجالس البلدية. وأفاد الدكتور إلياس أن النساء السعوديات وبشكل عام زادت فرصهن في اتخاذ القرارات السياسية وتزايدت أعدادهن في شغل المناصب الوزارية ورئاسة الجامعات ورئاسة وعضوية مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة بالإضافة إلى التزايد المستمر في أعداد السعوديات الدبلوماسيات والمحاميات والمهندسات والطبيبات والمعلمات وفي مختلف قطاعات العمل بالدولة.
وقال إن حكومة المملكة وعند وضع خططها الإنمائية الألفية لما بعد العام 2015م أولت اهتمامها وتركيزها على زيادة تنمية الوعي بحقوق النساء والفتيات وتفعيل العديد من الحملات الوطنية التي ترفع من مستوى وعي النساء بحقوقهن وخاصة في مجال الخدمات الاجتماعية وإجراءات الأحوال الشخصية المتصلة بالزواج والطلاق وتسجيل المواليد وكذلك من خلال مشاركة المنظمات الأهلية غير الحكومية عن طريق تطبيق البرامج التي تقدم الاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية للمرأة. وأوضح أن المملكة وفي مجال صحة النساء والفتيات استحدثت من خلال وزارة الصحة العديد من البرامج والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الرعاية الصحية الفاعلة للأمومة داخل وخارج المدن خلال فترات ما قبل الحمل وأثناء الحمل وبعد الولادة والحالات الإسعافية بالإضافة إلى استهداف حكومة المملكة تنفيذ البرامج التي تسهم في خفض معدل وفيات الأمومة ومنها برامج متابعة الحوامل للتطعيم ضد الكزاز حيث بلغت نسبة تطعيم الحوامل ضد ذلك المرض نحو 97% بالمئة وهي النسبة التي تجاوزت تلك النسبة التي كانت مستهدفة بنهاية خطة التنمية الثانية للعام 2006م والمحددة بما لا يقل عن 90%. وأشار إلى أن المملكة تسعى بخطى حثيثة في مجال خفض معدلات وفاة الأطفال من خلال الكثير من البرامج التي تسير بكل ثقة وثبات نحو استكمال هدفها الرابع الذي سيتم تحقيقه بحلول العام 2015م. وأكد نائب رئيس الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة أن المملكة وفي مجال تطبيق الحقوق لم تغفل يوماً عن تطبيق واحترام وصيانة وحماية حقوق العمال الوافدين وخصوصاً حقوق العاملات المنزليات حيث اتخذت بخصوص ذلك آليات وتشريعات رقابية وطنية تضمن حقوق وحماية العاملات المنزليات ضد أي عنف يوجه لهن وقامت وزارة العمل بإنتاج برامج إعلامية للتعريف بتلك الحقوق والتشريعات وتوعية المواطنين والوافدين بأنظمة العمل وترسيخ مفهوم المعاملة الحسنة لكلا الطرفين من بينها فيلم وثائقي بعنوان شركاء في التنمية.
وأعرب عن رغبة المملكة في تذكير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المشاركين في المناقشات غير الرسمية المقبلة للمسودة الثانية لقضايا النساء والفتيات واحتياجاتهن وما تطمح الدول إلى بلوغه لما بعد العام 2015م التي تأتي تحت عنوان/ التحديات والإنجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية لصالح النساء والفتيات/ بالتركيز فقط على معالجة التحديات واستعراض الإنجازات التي حققتها الدول في هذا الصدد والسعي إلى تعزيز وتقوية دور النساء والفتيات ضمن برامج وخطط الأهداف الإنمائية وعدم الخوض إطلاقاً في الموضوعات الخلافية التي من شأنها إعاقة توافق الآراء بين الدول الأعضاء وتؤدي إلى عدم احترام سيادة الدول التي هي حق مشروع للجميع كما هو معروف. وشدد الدكتور إلياس على أن تحقيق الأهداف التنموية للنساء والفتيات يتطلب من الجميع التأكيد على أهمية معالجة ما تتعرض له النساء والفتيات في مناطق النزاعات من انتهاكات جسيمة ممثلاً في ذلك بالمرأة الفلسطينية التي تستمر في المعاناة تحت الحصار إلاسرائيلي الغاشم الذي انعكس بشكل رئيسي ليس فحسب على مزاولة المرأة الفلسطينية لحياتها اليومية بل أيضاً على طموحاتها وخططها في المشاركة في التنمية وخصوصاً تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وأشار في هذا الصدد إلى المرأة والطفلة السورية اللتين تعانيان تبعات وويلات الأزمة السورية من خلال عمليات اعتقال وتعذيب وخطف واختفاء قسري وعنف جنسي منظم يقوم به النظام السوري ضد المرأة السورية في سعيه إلى إخماد الثورة وإسكات المطالب الشعبية العادلة للشعب السوري والمرأة السورية داعياً باسم المملكة المجتمع الدولي للتحرك بصورة جادة وحازمة لمنع تلك الجرائم والممارسات غير الإنسانية ومحاسبة كل من يرتكب أياً منها وفي كل مكان. وعبر عن تأييد المملكة للبيانات التي أدلى بها كل من ممثل مجموعة ال77 والصين ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي وتأكيد دعمها المتواصل والمستمر للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة وشكرها لما تقوم به من أعمال وبرامج تهدف في المقام الأول إلى حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات.