السعودية تجدد التزامها بتعزيز وحماية النساء والفتيات

أكدت السعودية أن الشريعة الإسلامية كفلت المساواة العادلة بين الرجل والمرأة، القائمة على مبدأ التكامل في ما يتعلق بالحقوق والواجبات، وركزت السعودية على إدراج قضايا النساء والفتيات ضمن رؤيتها المستقبلية لخططها وبرامجها لأهداف التنموية الألفية للعام 2015 وما بعده، بما يتواكب مع متطلبات العصر وحاجاته، ابتداء باحترام حقوق النساء والفتيات بصفتهن عنصراً أساسياً في نجاح المجتمع، وانتهاء بتعزيز دورهن في الأسرة والتعليم والصحة وتفعيله.
وأعربت السعودية في كلمتها أول من أمس (الإثنين) أمام جلسة لجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، خلال مناقشات البند الثالث الخاص بالتحديات والإنجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية لمصلحة النساء والفتيات، عن تطلعها وسرورها بالمشاركة في هذا الاجتماع الذي يهدف في مضمونه إلى بناء رؤية مستقبلية جديدة تحمل في طياتها أهدافاً تنموية لمستقبل العديد من النساء والفتيات في أنحاء العالم.
وجددت خلال كلمتها التي ألقاها نائب رئيس الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار الدكتور عبدالمحسن إلياس - بحسب وكالة الأنباء السعودية - تأكيد التزامها الجاد بتعزيز وحماية النساء والفتيات، والمشاركة الإيجابية الفاعلة في جميع القضايا المتصلة بهن على جميع الأصعدة.
وأوضح إلياس «أن حكومة السعودية اتخذت في ذلك الخصوص الإجراءات اللازمة لإدراج قضايا المرأة ضمن أجندات أهدافها التنموية والمستدامة، التي من شأنها رفع مستوى تمثيل المرأة السعودية والحرص على زيادة مشاركتها في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلها الإسلام».
وقال: «السعودية حققت في مجال تطبيق الأهداف الإنمائية الألفية المتفق عليها دولياً العديد من تلك الأهداف، وفقاً للتقارير الوطنية والدولية»، مشيراً إلى أنها «لا تزال تسعى جاهدة لتحقيق ما تبقى من الأهداف الألفية قبل نهاية العام 2015».
وأضاف: «السعودية أصدرت العديد من التشريعات والقوانين الوطنية، التي تكفل حق الحماية للنساء والفتيات والأطفال من أي عنف ربما يتعرضن له، ومنها ما يعرف بنظام الحماية من الإيذاء الذي أصدرته أخيراً، الذي يُعنى بحظر كل أشكال الإيذاء لجميع الفئات الأكثر عرضة للعنف، خصوصاً النساء والفتيات والأطفال».
وكشف عن أن السعودية «أنشأت لضمان تلك الحماية مركز اتصال على المستوى الوطني، لتلقي بلاغات العنف التي تواجه النساء والفتيات، كما استحدثت منذ العام 2010 النظام المعروف بنظام الأمان الأسري، الذي يهدف في المقام الأول إلى مساندة الطفل وتعزيز الوعي بحقوقه لدى الفرد والمجتمع، من خلال مختصين يقومون في هذا المشروع بتقديم الاستشارات المناسبة، وإحالة ما يلزم من القضايا إلى الجهات المختصة ومتابعة معالجتها». وأشار إلياس، إلى أن «النساء السعوديات وبشكل عام زادت فرصهن في اتخاذ القرارات السياسية، وتزايدت أعدادهن في شغل المناصب الوزارية ورئاسة الجامعات ورئاسة وعضوية مجالس إدارات المصارف والشركات المساهمة»، إضافة إلى «التزايد المستمر في أعداد السعوديات الديبلوماسيات والمحاميات والمهندسات والطبيبات والمعلمات في مختلف قطاعات العمل بالدولة».
وتشدد على ضرورة حماية المرأة السورية والفلسطينية
أعرب المستشار الدكتور عبدالمحسن إلياس، عن رغبة المملكة في تذكير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المشاركين في المناقشات غير الرسمية المقبلة للمسودة الثانية لقضايا النساء والفتيات وحاجاتهن، وما تطمح الدول إلى بلوغه لما بعد العام 2015، والتي تأتي بعنوان: «التحديات والإنجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية لصالح النساء والفتيات»، بالتركيز على معالجة التحديات، واستعراض الإنجازات التي حققتها الدول في هذا الصدد، والسعي إلى تعزيز وتقوية دور النساء والفتيات ضمن برامج وخطط الأهداف الإنمائية، وعدم الخوض إطلاقاً في المواضيع الخلافية التي من شأنها إعاقة توافق الآراء بين الدول الأعضاء، وتؤدي إلى عدم احترام سيادة الدول التي هي حق مشروع للجميع.
وشدد، على أن تحقيق الأهداف التنموية للنساء والفتيات يتطلب من الجميع التأكيد على أهمية معالجة ما تتعرض له النساء والفتيات في مناطق النزاعات من انتهاكات جسيمة، ممثلاً في ذلك بالمرأة الفلسطينية التي تستمر في المعاناة تحت الحصار الإسرائيلي الغاشم الذي انعكس بشكل رئيس، ليس فحسب على مزاولة المرأة الفلسطينية لحياتها اليومية بل أيضاً على طموحاتها وخططها في المشاركة في التنمية، خصوصاً تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وأشار في هذا الصدد إلى المرأة والطفلة السورية اللتين تعانيان تبعات وويلات الأزمة السورية من خلال عمليات اعتقال وتعذيب وخطف واختفاء قسري وعنف جنسي منظم يقوم به النظام السوري ضد المرأة السورية في سعيه إلى إخماد الثورة، وإسكات المطالب الشعبية العادلة للشعب السوري والمرأة السورية.
داعياً باسم المملكة المجتمع الدولي للتحرك بصورة جادة وحازمة لمنع تلك الجرائم والممارسات غير الإنسانية، ومحاسبة كل من يرتكب أياً منها وفي كل مكان.