المملكة تؤكد أهمية التصدي لما تتعرض له القدس من انتهاكات

أكدت المملكة العربية السعودية أنه من الواجب أكثر من أي وقت مضى التصدي لما تتعرض له مدينه القدس في الآونة الأخيرة من انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمخطط الصهيوني الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً ، مبينة أن هذا الأمر يتطلب وقفة حازمة وجادة أمام هذه الانتهاكات لإنقاذ المسجد الأقصى من مخاطر التهويد وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية .
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية رئيس وفد المملكة في اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمه التعاون الإسلامي في دورته ال 40 التي افتتحها أمس بكوناكري فخامة رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي.
وأوضح سموه أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في أعقاب اجتماع الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي احتضنته جمهورية مصر العربية الشقيقة في شهر فبراير من هذا العام ، مشيراً إلى أن نتائج القمة أظهرت وقوف زعماء وقيادات الأمة الإسلامية يداً واحدة ، وحرصهم على تعزيز العمل الإسلامي المشترك ، مؤكداً أن العالم الإسلامي يمر بالعديد من التحديات والتطورات والتغيرات البالغة الدقة ، الأمر الذي يتطلب من الجميع تدارس أبعادها وتداعياتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، وضرورة إتباع أفضل السبل الممنهجة لمعالجتها والتخفيف من حدتها على شعوب الأمة الإسلامية.
وقال سموه:" إن من أبرز التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية النزاع العربي الإسرائيلي واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات والتي قد تؤدي إلى انهيار الجهود المبذولة ، لعملية السلام في المنطقة ، إن قضية الشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه المشروعة تشكل محور الصراع في الشرق الأوسط ، هذا الصراع يتطلب منا التأكيد على مطالبنا المشروعة بأهمية إيجاد حلول شاملة وعادلة ، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمؤيدة من قبل مؤتمرات القمم العربية والإسلامية ، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية للضغط على إسرائيل لإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين والكف عن كافة الممارسات التعسفية وغير الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ، وتحقيق تطلعاته لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما إننا نشيد بالاجتماع السنوي الخاص باللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الأمم المتحدة الذي عُقد 25 نوفمبر2013م وما أبداه معالي رئيس الجمعية العامة السيد جون اش ، بتحديد عام 2014م عاماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، وإلى كلمة معالي الأمين العام للأمم المتحدة في الاجتماع ، فإنه يحدونا الأمل أن تقوم هذه المنظمة الدولية بالعمل الجاد والعادل لتحقيق أمل الشعب الفلسطيني" .
وأضاف :" أنه من الواجب في هذا الاجتماع أكثر من أي وقت مضي التصدي لما تتعرض له مدينه القدس في الآونة الأخيرة من انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمخطط الصهيوني الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً ، مبيناً أن هذا الأمر يتطلب منا وقفة حازمة وجادة أمام هذه الانتهاكات لإنقاذ المسجد الأقصى من مخاطر التهويد وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية" .
وأكد سموه أن الأمة الإسلامية لازالت تعاني آثار العديد من القضايا التي أدمت جسدها مثل أفغانستان والصومال واليمن وسوريا والأقليات الإسلامية في مناطق عديدة ، وتبقى سوريا بعد فلسطين جرحاً دامياً في جسد الأمة الإسلامية بسبب ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من قتل وتعذيب وتشريد ، وقال :" لازالت تزكم أنوفنا رائحة دم أكثر من مئة ألف شهيد سوري ، وتهجير ملايين من السوريين داخل وخارج بلدهم ، وإننا في المملكة العربية السعودية نقف قلبًا وقالبًا مع إرادة الشعب السوري" .
وبيّن سموه أن استفحال ظاهرة الإسلاموفوبيا والإساءة إلى الأديان أيضاً من القضايا والتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية لتعرض ديننا الإسلامي الحنيف لهجمات سافرة من قبل بعض أصحاب النفوس الضعيفة تحت ذريعة حرية التعبير.
وقال:" لا ندري أي حرية تلك التي تتطاول على رموزنا الدينية وتدنس الكتب السماوية دون رادع من ضمير أو خلق أو حتى احترام لمشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم ، إننا أيها الأخوة أيضاً مطالبون اليوم بتكثيف العمل الجماعي من خلال منظمتنا للتصدي لمثل هذه الأفعال والسلوكيات بأساليب حضارية تتفق مع آليات العمل الدولي ، وانطلاقاً من مسؤولياتنا الإسلامية للدفاع عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والرسل ، فقد سبق وأن طالب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - هيئة الأمم المتحدة بمشروع قرار يدين أي دولة أو فرد أو مجموعة أفراد تتعرض للأديان السماوية وللأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ، ووضع عقوبات رادعة لهذه الأعمال المشينة ، وإننا على ثقة ومن منطلق المسؤولية الإسلامية والأخلاقية المشتركة بأن نعمل على دعم وتأييد الجهود لاستصدار هذا القرار" .
وأردف سموه قائلاً:" إن منظمتكم الموقرة تعدّ ثاني أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة ، وتمثل ما يزيد عن ربع سكان العالم ولا بد لها من دور أساسي في العمل الدولي وإرساء الأمن والسلم في العالم والتعاون مع جميع الفعاليات الإقليمية والدولية ، وإننا في المملكة العربية السعودية ندرك ونقدر جيداً أهمية منظمتنا على الساحة الدولية وإدراكاً منا في المملكة إلى ضرورة إصلاح الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة ، لقد قدمنا اعتذارنا عن العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن والتي تم انتخاب المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر الماضي ، إيماناً منا أن آلية العمل وتطبيق القرارات الأممية بحاجه ماسة وعاجلة إلى الإصلاح ومعالجة لقضايا المنطقة بعدالة وصدق لما يحقق تطلعات شعوبنا في الأمن والسلم ، وإن منظمتنا الموقرة مطالبة اليوم باتخاذ مواقف حازمة تعزز من إصلاح أجهزة الأمم المتحدة حتى يكون لها الدور الفاعل والعادل في تحقيق مبادئها وميثاقها الذي يحقق للشعوب طموحاتها وتحقيق الأمن والسلم الدولي العادل والمنشود .
وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية تفتح أبوبها لأي خبرات وأيادي عاملة تسهم في مسارات التنمية ، قائلاً:" رأت بلادي ولأسباب تنظيمية تصب في مصلحة العامل ورب العمل واتخذت وفقاً للنظام إجراءات تصحيحية لأوضاع المقيمين منحت بموجبها المدة الزمنية الكافية لكل مخالف لنظام الإقامة إلى تعديل وضعة وفقاً للأسس والمبادئ التي تحكم العلاقة بين المستفيدين ، وتأمل من كل الحكومات والمنظمات النظر في هذا الأمر كحق سيادي للدولة راعت فيه مصالحها الأساسية والأمنية والاجتماعية وحفظ حقوق العامل وصاحب العمل" .
وأضاف :" إن المملكة العربية السعودية تعبر دائماً عن اعتزازها باحتضان مقر منظمتكم الموقر على أرض المملكة ولن تتواني في اتخاذ أي خطوات تعزز من مسيرتها ودعم برامجها لتصب في صالح المجتمعات الإسلامية ، وقد تعاقبت العديد من الدول الإسلامية باستضافة المؤتمرات الوزارية للدول الأعضاء تعزيزاً للعمل الإسلامي المشترك ، وكما تعلمون بأن آخر استضافة للمملكة العربية السعودية لعقد المؤتمر الوزاري كانت الدورة الثامنة عشرة في مارس 1989م أي قبل 26 عاماً ، وانطلاقاً من رغبة المملكة العربية السعودية في تعزيز مسيرة هذه المنظمة الفتية ومن إيماننا الراسخ في تعزيز مسيرة الإخاء والتضامن الإسلامي ، فأن المملكة العربية السعودية يشرفها استضافه الدورة ال 41 على أرض المملكة العربية السعودية ، داعياً المولى عز وجل العون والتوفيق لإكمال مسيرة البناء لهذه المنظمة وبرامجها" .
وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز شكره لحكومة جمهورية جيبوتي على رئاستها للدورة ( 39 ) للمؤتمر الوزاري للمنظمة ، وما بذلته من جهد ملموس ومشكور ، معبرا عن شكره كذلك لجمهورية غينيا على استضافتها لهذه الدورة وعلى حسن التنظيم والاستقبال والضيافة ، سائلاً الله تعالى أن يكلل أعمال المؤتمر بالنجاح والتوفيق لما فيه خير صلاح أمتنا الإسلامية وأن يجمع كلمتها على الحق والهدى.