المملكة: التنمية المستدامة لن تتحقق إلا برفع الظلم عن المرأة

أعربت السعودية عن أسفها للأوضاع الراهنة التي لا تزال تعانيها المرأة في كثير من أنحاء العالم من عنف، واستغلال، ومتاجرة، خصوصا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تتعرض له المرأة الفلسطينية من انتهاكات جسيمة لحقوقها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما تتعرض له المرأة السورية من انتهاك لجميع حقوقها.
ودعت المجتمع الدولي التحرك السريع والجاد للقضاء على مثل هذه الجرائم والممارسات غير الإنسانية ومحاسبة كل من يرتكبها.
جاء ذلك في كلمة السعودية أمام لجنة وضع المرأة – الدورة 60 – في الأمم المتحدة بنيويورك امس، وألقاها نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك المستشار سعد بن عبدالله السعد.
وأكد موقف المملكة على موقفها الثابت، الرافض بشكل قاطع، لإدخال مصطلحات مختلف عليها كالجندر والهوية الجندرية والتعليم الجنسي الشامل والصحة الإنجابية والإشارة إلى المثليين في أي وثيقة تصدر عن لجنتكم الموقرة، وأن تفسيرنا لمصطلح الجنس، في أي وثيقة صدرت وستصدر عن الأمم المتحدة، يتمثل في الرجل والمرأة، وأن أي رابطة إنسانية عائلية تنحصر فقط في إطار الزواج بين رجل وامرأة.
وشدد على أنه في حالة خروج هذه المصطلحات عن مقاصدها فإن السعودية تؤكد على حقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي".
وفي المجال الصحي، أوضح أن السعودية قطعت شوطاً كبيراً في تخفيض وفيات الأمهات والأطفال، والتوعية بسرطان الثدي ومرض الإيدز في المؤسسات التعليمية، والأماكن العامة، ووسائل الإعلام الرسمية المختلفة، كما وفرت خدمات الكشف المبكر عن الأمراض.
وأضاف أن جميع نصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية تحظر أي تمييز على أساس العرق، أو الجنس، أو اللون، أو أي انتهاك أو ظلم يوجه للمرأة في أي صورة من صوره أو أشكاله ، لذلك تؤكد حكومة بلادي على أهمية مراعاة اختلاف المرجعيات الدينية والثقافية للشعوب وعدم التدخل في السياسات الوطنية للدول. كما تعيد حكومة المملكة تأكيدها على مواصلة تعزيزها وحمايتها لجميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان حيث تعمل المملكة بصورة دائمة وجادة لحماية هذه الحقوق على جميع المستويات الوطنية، والإقليمية، والدولية حسبما كفلته الأنظمة المعمول بها في المملكة. في هذا الشأن تؤكد أنظمة المملكة ضرورة الالتزام باحترام حقوق الآخرين، وعدم تهديد الأمن القومي، أو النظام العام، أو الآداب العامة.
وقال المستشار السعد إن السعودية -حكومة وشعبا- تأسف للأوضاع الراهنة التي لا تزال تعانيها المرأة في كثير من أنحاء العالم من عنف، واستغلال، ومتاجرة، وعلى وجه الخصوص في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤسفنا أن تنعقد هذه اللجنة في ظل ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من انتهاكات جسيمة لحقوقها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وخلص المستشار إلى القول أن السعودية تؤكد على أن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا برفع الظلم والاضطهاد الذي تعاني منه المرأة في دول الصراع، ولن تكون أهداف التنمية المستدامة صالحة لجميع شعوب العالم إلا بمراعاة اختلاف المرجعيات الدينية والثقافات لهذه الشعوب.