الاحتلال يهدم 24 مبنى جنوبي الخليل ويترك عشرات الفلسطينيين بلا مأوى

بدعوى «البناء دون ترخيص في منطقة عسكرية»؛ هدمت سلطات الاحتلال أمس أكثر من 20 مبنى جنوبي الخليل تاركةً عشرات الفلسطينيين بلا مأوى.
وأفادت منظمة «حقوق المواطن» الإسرائيلية ب «هدم الجنود نحو 24 مبنى في خربة جنبة بالقرب من مدينة يطا» جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأكد رئيس المجلس القروي هناك، نضال يونس، وصول القوات الإسرائيلية في حوالي الساعة السابعة صباحاً وتنفيذها عملية الهدم «ما ترك 12 عائلة بلا ماوى أي نحو 80 شخصاً».
وتقع خربة جنبة في منطقة مسافر يطا الزراعية التي يعيش فيها نحو 1300 فلسطيني في تجمُّعات قروية على تلال جنوبي الخليل.
ووفقاً للمكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة؛ طرد جيش الاحتلال معظم سكان المنطقة في عام 1999م، ودمَّر أو صادر معظم منازلهم وممتلكاتهم بعدما أعلن منطقتهم «منطقة إطلاق نار».
ورداً على التماسين قدَّمهما السكان؛ صدر أمر قضائي إسرائيلي احترازي مؤقت بالسماح لهم بالعودة إلى قراهم لحين إصدار قرار نهائي.
وذكَّرت مديرة منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية غير الحكومية، ساريت ميخائيلي، ب «إعلان هذه الأراضي منطقة عسكرية في سنوات السبعينيات».
وأشارت إلى ردِّ منظمات حقوق الإنسان بالطعن مراراً «لأن إقامة مناطق عسكرية في أراضٍ محتلة أمر غير شرعي بحسب القانون الدولي».
ويؤكِّد السكان، الذين يُربّون الماشية ويعيش كثيرٌ منهم في كهوف، أن أجدادهم عاشوا في هذه المنطقة قبل احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة في عام 1967.
وذكرت وزارة الدفاع في حكومة بنيامين نتنياهو، في بيانٍ لها، أنها نفَّذت إجراءاتٍ ضد مبانٍ وألواحٍ شمسيةٍ «بُنِيَت داخل منطقة عسكرية».
بدروها؛ أصدرت المحكمة العليا في وقت لاحق أمس أمراً احترازياً مؤقتاً بوقف جميع عمليات الهدم حتى ال 9 من فبراير الجاري.
واستنكر ناطقٌ باسم الاتحاد الأوروبي، طلب عدم ذكر اسمه، مبيِّناً «بينها 10 مبانٍ شُيِّدَت بتمويلٍ من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية في الخارج وللحماية المدنية».
وأبلغت ساريت ميخائيلي عن طلب المحكمة من الطرفين، السكان وسلطات الاحتلال، التوصل إلى تسوية «لكن المحادثات انهارت في الأيام الأخيرة، وهذا يعني أننا عدنا إلى المربع الأول لأن السلطات تريد إزالة المباني، والسكان يرفضون».
ولتبرير موقفها؛ أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نتنياهو اليمنية فشل المفاوضات، واتهمت السكان ب «عدم الرغبة في الالتزام بالنظام والقانون» و»الاستمرار في البناء غير القانوني».
وتحدثت ميخائيلي عن «نحو 10 قرى تواجه نفس الإجراءات، ويمكن أن يتأثر نحو 1000 شخص فيها».
ولفتت إلى تمثيل هذه القرى أمام عدة جهات قضائية «لكن سكانها يواجهون نفس ادعاءات السلطات».
وصنَّفت دولة الاحتلال ما يقارب من 18% من الضفة الغربية كمناطق «إطلاق نار» يعيش فيها ما لا يقل عن 5000 فلسطيني معظمهم من الرعاة في 38 تجمعاً.
ويتعرض هؤلاء إلى عمليات تهجير متكرر، وفق مكتب تنسيق الأمم المتحدة.
وضمن مناطق «إطلاق النار» هذه؛ يقع ما لا يقل عن 10 بؤر استيطانية تعتبر غير قانونية في نظر القانون الإسرائيلي.
في سياق آخر؛ دعت حركة «حماس»، في مناسبة مرور 10 أعوام على فوزها في آخر انتخابات فلسطينية، إلى إجراء انتخابات جديدة تضع حداً للانقسام مع «فتح» الذي بدأ في 2006.
وأعلن القيادي في «حماس» ونائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، مبادرةً تنصُّ على تحديد موعد واضح لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ولم يجر اقتراع فلسطيني منذ عقد بسبب الانقسام الحاد بين «حماس» المسيطرة على قطاع غزة و»فتح» التي يتزعمها الرئيس، محمود عباس، ومقرها في الضفة.
وانتهت ولاية عباس في 2009، لكنه لا يزال في منصبه بسبب عدم إجراء اقتراع جديد، في حين عقد البرلمان آخر جلساته في 2007 بعد الانتخابات العامة التي فازت فيها «حماس» في 2006.
ووقعت في صيف 2007 مواجهات دامية بين مسلحين من الحركتين قُتِلَ فيها المئات وانتهت بسيطرة «حماس» على غزة.
ويتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن عدم إجراء الانتخابات.
وشدَّد بحر، خلال مؤتمر صحفي أمس، على «أهمية العمل الفوري على المصالحة المجتمعية وجبر الضرر الاجتماعي الناتج عن سنوات الانقسام».
وحثَّ على «إشاعة أجواء الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ونبذ العنف الداخلي واعتماد أسلوب الحوار البناء».
وجدَّد الدعوة إلى «تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة الفصائل».
ووقعت الحركتان في إبريل 2014 اتفاق مصالحة استناداً إلى ورقة كانت أقرَّتها الفصائل خلال اجتماع في القاهرة في 2011.
ونصَّ الاتفاق على إنشاء حكومة وفاقٍ وطني وإجراء إنتخاباتٍ رئاسية وتشريعية إضافة إلى انتخابات للمجلس الوطني.
وأدت حكومة وفاق وطني برئاسة رامي الحمد الله اليمين القانونية في يونيو 2014، وضمَّت وزراء من الضفة وغزة، لكنها لم تنجح في إنهاء الانقسام.
وتتهمها «حماس» بتجاهل القطاع وعدم البحث جدياً في حل مشكلاته الناتجة عن الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.
ودعا بحر جامعة الدول العربية والمنظمات الأممية والدولية إلى العمل على رفع الحصار.
وفي رام الله؛ حكمت محكمة فلسطينية مختصة في قضايا الفساد بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة على مدير عام سابق لوزارة المالية أدين بالفساد وباستغلال منصبه.
ونقلت الصحف عن رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، رفيق النتشة، قوله إن «المحكمة قضت بالسجن والأشغال الشاقة المؤقتة بحق سامي الرملاوي» الذي عمل مديراً عاماً لوزارة المالية حتى 2005 «كما أصدرت أحكاماً في حق 4 موظفين آخرين» لم يتم الكشف عن هويتهم.
ويعيش الرملاوي في الأردن، واعتبرته المحكمة «فارّاً من العدالة».
وحسب التهمة التي نشرت الصحف تفاصيلها؛ استغل الرملاوي منصبه في التوقيع على تحويل أموال من حسابات الوزارة إلى حسابه الشخصي وبغية شراء أراضٍ.
وقضت المحكمة أيضاً بإلزامه بردِّ أموالٍ تُقدَّر بأكثر من 5 ملايين دولار.
وأنشأت السلطة في رام الله هيئةً وفق قانون خاص أُطلِقَ عليه قانون مكافحة الفساد لتتولى عبر محكمة خاصة بها ملاحقة متهمين في قضايا فساد.