عبّاس يطالب بوقف إبعاد النواب المقدسيين و «حماس» تنددبخطط تهويد القدس

طالب الرئيس محمود عباس الحكومة الاسرائيلية امس بوقف قرارات سحب هويات نواب «حماس» المقدسيين وإبعادهم من القدس، في وقت اعتبرت الحكومة المقالة في قطاع غزة ان القرار الإسرائيلي «يأتي ضمن مخطط يهدف إلى إخلاء المدينة من رموزها والاستفراد بمواطنيها».
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت سحب هويات النواب المقدسيين محمد أبو طير، ومحمد طوطح، وأحمد عطون، ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، وإبعادهم من مدينة القدس المحتلة.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان: «بناء على تكليف من الرئيس عباس، طلبت اليوم (الأحد) من الحكومة الاسرائيلية برسالة رسمية واتصالات، وقف إبعاد النواب المقدسيين الأربعة من حماس عن القدس... واتصلت مع الإدارة الاميركية باسم الرئيس للتدخل لوقف إبعاد اربعة اعضاء في المجلس التشريعي من مدينة القدس وهم من كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس».
وقال عريقات ايضاً ان عباس «يعتبر القرار الاسرائيلي سابقة خطيرة جداً وخرقاً فاضحاً للاتفاقات الدولية الموقعة مع الجانب الاسرائيلي، خصوصاً اتفاقية الانتخابات التشريعية التي أجريت بموجبها الانتخابات التشريعية في عموم الاراضي الفلسطينية والضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة». وتابع ان «هذه الاتفاقات ضمن اتفاق دولي وبرقابة دولية منحت خلالها الأحزاب والحركات التي خاضت الانتخابات، حصانة من أي فعل اسرائيلي كالاعتقال او منع الحركة او الإبعاد او المس بمكان الإقامة وتحديداً في القدس الشرقية». وأكد ان عباس «يرفض رفضاً باتاً سياسة هدم البيوت وتهجير السكان والنشاطات الاستيطانية، وتحديداً في مدينة القدس وما حولها»، موضحاً انه وجه ايضاً «رسائل عاجلة في هذا الخصوص الى اعضاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة كافة».
وفي غزة، وصف الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو القرار الاسرائيلي بأنه «انتهاك صارخ للمصالح البرلمانية للنواب وتجاوز خطير لكل القيم والأعراف الدولية والإنسانية». وشدد خلال مؤتمر صحافي عقده في غزة أمس على أن القرار «باطل من الناحيتين القانونية والسياسية»، وقال إن «هذه الخطوات أو غيرها لن تكسب الاحتلال شرعية في مدينة القدس باعتبارها مدينة عربية فلسطينية محتلة وجزءاً من الكيان الفلسطيني المغتصب». وجدد رفض الحكومة أية إجراءات «من شأنها أن تمس بحقوق المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس خصوصاً في اختيار من يمثلهم أو مكان إقامتهم، لأن ذلك يعد حقاً شخصياً في إطار الحصانة المفترضة للنواب». ودعا النواب المقدسيين إلى «عدم التجاوب مع القرار الإسرائيلي في حقهم لأن القرار يندرج ضمن سياسة تستهدف الوجود العربي والإسلامي حول المدينة وداخلها».
وعزا السبب في توغل سلطات الاحتلال تجاه النواب الى «ممارسات حكومة فتح في حق النواب من خلال استهدافهم واعتقالهم، إضافة الى التعدي على مدراء مكاتبهم ومستشاريهم وإطلاق النار على مقارهم». وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين من خلال منع الصوت الفلسطيني الممثل لنبض الشارع من الحديث بحرية عن تلك الممارسات».
ودعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر الشعب الفلسطيني بكل توجهاته في الضفة وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948 الى الوقوف الى جانب النواب المقدسيين ضد مخططات الاحتلال الرامية لإبعادهم من أرضهم. وحضّ خلال جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي في مقره في غزة أمس لمناقشة قرار الإبعاد، المقدسيين على القيام بهبة جماهيرية ومسيرات غاضبة لوقف هذا القرار الجائر. ودعا الفصائل والقوى الفلسطينية الى «أخذ دورها الريادي لرفض هذا القرار الجائر»، مشيراً الى رسالة بعث بها المجلس التشريعي الى رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية «لمواجهة قرار الإبعاد الصهيوني في حق النواب المقدسيين».
كما اعتبر مقرر اللجنة السياسية في المجلس التشريعي عضو المكتب السياسي في «حماس» النائب الدكتور خليل الحية قرار الإبعاد «مناقضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً سافراً له، وعقاباً جماعياً بامتياز». وشدد على أن «مدينة القدس تعتبر مدينة محتلة ولا يجوز لسلطات الاحتلال إبعاد سكانها، وأن الاحتلال يهدف إلى تفريغ القدس من سكانها المقدسيين وإغراقها باليهود والمغتصبين ضمن مخطط تهويد المدينة». ووصف القرار بأنه «سابقة خطيرة»، ورأى أنه «يشكل مصدر ترويع لكل مواطني القدس وإجبارهم على الرضوخ لسياسات الاحتلال ورغباته»، داعياً الى «مواجهة القرار بالرفض الفلسطيني على كل المستويات». وأشار إلى أن القرار «يعد انقلاباً على القوانين الصهيونية التي وافقت سلطات الاحتلال بموجبها على إجراء الانتخابات في القدس تحت إشراف رقابة دولية». وقال إن «هذا الإجراء الصهيوني يأتي مقدمة لإبعاد مزيد من سكان القدس واستكمالاً للاستيطان».
بدورها، طالبت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المعتقلين البرلمانات العربية والدولية والمنظمات البرلمانية الدولية «بالتحرك الجاد والضاغط مع كل الجهات المعنية لوقف القرار». ووصفت القرار بأنه «قرار سياسي بامتياز اتخذه الاحتلال بدوافع عنصرية، ويندرج في سياق تهجير السكان الأصليين لمدينة القدس، ما يسرع من وتيرة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بتهويد المدينة. ودعت إلى «تنسيق كل الجهود البرلمانية من أجل وضع حد لمثل هذه الانتهاكات الإجرامية ضد أعضاء المؤسسة البرلمانية، وضرورة اتخاذ مواقف عملية إزاء امتهان الاحتلال الإسرائيلي الحصانة البرلمانية بدءاً بالاختطاف ومن ثم الإبعاد، وصولاً الى مقاضاة الاحتلال». واعتبرت أن قرار الإبعاد «لا يستند الى أي مبرر قانوني، وإنما يأتي نتيجة رفض النواب مساومتهم بين الاستقالة من المجلس التشريعي أو سحب هوياتهم المقدسية، ما يعني التعدي الصريح على الحقوق الشخصية للنواب بإلغاء مواطنتهم واقتلاعهم من أرضهم».