قلقٌ أوروبي وأمريكي من الأجندة التشريعية الجديدة في إسرائيل

أجَّج قيام بنيامين نتنياهو بتشكيل واحدة من أكثر الحكومات ميلاً لليمين في تاريخ إسرائيل؛ قلق أوروبا والولايات المتحدة من حدوث مزيد من النشاط الاستيطاني وتضاؤل فرص السلام.
لكنه أثار أيضاً قلق الدبلوماسيين إزاء مقترحات السياسة الإسرائيلية الأوسع خاصةً المتصل منها بالشؤون الاجتماعية والقضائية التي يصرُّ حزب «البيت اليهودي» اليميني على وضع بصمته عليها.
وضَمِنَ «البيت اليهودي»، الذي يقوده المستثمر السابق في قطاع التكنولوجيا نفتالي بينيت، حقيبتين مهمتين في الحكومة الجديدة هما وزارة التعليم ويهود الشتات ووزارة العدل التي ستتولاها آيليت شاكيد.
وتوصف شاكيد (39 عاماً)، مهندسة الكمبيوتر السابقة، ب «مثيرة للانقسام» بتعليقاتها الحادة ضد الفلسطينيين والترويج لسياسة الاستيطان.
ومنذ دخولها الكنيست في 2013؛ ساندت عدداً من مشاريع القوانين المثيرة للجدل؛ بينها مشروع يغيِّر هوية إسرائيل إلى دولة يهودية ويثير بالتالي غضب العرب البالغة نسبتهم %20 من سكان دولة الاحتلال.
وتريد شاكيد أيضاً تقييد سلطة المحكمة العليا وفرض قيود على المنح المقدَّمة من حكومات دول أجنبية إلى منظمات المجتمع المدني المحلية.
وبعد تسميتها وزيرة للعدل؛ ستكون في وضع يجعلها تدفع مشاريع القوانين هذه بقوة أكبر.
ومن المتوقع أن يمضي مشروعا القانونَين الخاصَّين بتقييد المنح الأجنبية للمنظمات غير الحكومية وتقييد سلطة المحكمة العليا قُدُماً.
ويثير هذا قلقاً في نفوس الدبلوماسيين الأجانب لا يقل حدة عن القلق من التوسع الاستيطاني على أراض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.
وقال سفير دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إن «الخطوط الحمراء بالنسبة لنا ليست المستوطنات فحسب»، مؤكِّداً «عندما ننظر إلى بعض التشريعات المطروحة نجدها مثيرة جداً للقلق، إنها مناهضة للديمقراطية ويبدو أنها صيغت لإغلاق أبواب النقد».
واعتبر السفير الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «هذه التشريعات أشبه بتلك التي تخرج في العادة من روسيا».
في الوقت نفسه؛ عبَّر الدبلوماسيون الأمريكيون عن قلقهم، لكنهم شددوا على ضرورة الانتظار إلى أن يتضح موقف التشريعات.
ومع وجود أقل أغلبية حاكمة على الإطلاق (61 مقعداً فقط من مقاعد الكنيست ال 120)؛ سيكون تمرير القوانين الجديدة بمنزلة تحدٍّ لنتنياهو.
وربما يكون إقرار مشروع قانون يهودية الدولة الأصعب غير قابلٍ للتمرير، لأن أحد أعضاء الائتلاف، وهو رئيس حزب «كلنا» المنتمي لتيار الوسط موشي كاحلون، يتمتع بحق نقض فعلي.
أما مشروعا قانوني المنظمات غير الحكومية والرقابة القضائية، فأمامهما فرصة أفضل؛ إذ من المرجح أن يحظيا بتأييد زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف، أفيجدور ليبرمان.
وكان ليبرمان، وزير الخارجية السابق، حليفاً لرئيس الحكومة قبل أن يتحول إلى صفوف المعارضة.
وسيفرض قانون المنظمات غير الحكومية ضريبة كبيرة على المنح الأجنبية للمنظمات غير الحكومية، إلا إذا قررت لجنة خاصة في وزارة الدفاع غير ذلك.
ولاحظ رئيس مؤسسة سلام الشرق الأوسط التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، مات داس، أن «ما يجري في إسرائيل يستهدف تقليص الحيز السياسي وإسكات الآراء المعارضة».
ورأى أن «هذا يحمل دلالات سلبية للغاية ويُوجِد مناخاً مناوئاً لمن يعبِّرون عن نقدٍ مشروع، ما يضع إسرائيل في مصاف أطراف في غاية السوء». وفي أوروبا؛ يناقش المسؤولون الخطوات التي يمكن اتخاذها حيال تل أبيب إذا استمرت في توسيع المستوطنات. وتمضي عملية التوسيع على قدمٍ وساق بالإعلان الأسبوع الماضي عن مناقصات لبناء 900 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة.
وكثيراً ما يخشى الإسرائيليون أن تفرض أوروبا مقاطعة تجارية عليهم، لكن هذا الإجراء غير مرجَّح.
غير أن الاتحاد الأوروبي يفرض قيوداً على القروض لهيئات الأبحاث التي يقع مقرها في الضفة الغربية المحتلة، ويتحرك قُدُماً فيما يتعلق بخطط لوضع علامات على المنتجات الإسرائيلية المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية.
وكان ما يؤذن بالمضي في مثل هذه الإجراءات هو بناء المستوطنات بالمخالفة للقانون الدولي، لكن الأجندة التشريعية الجديدة في إسرائيل يمكن أن تمثل نفس الخطر.