إسرائيل تطلب اعترافاً أوروبياً بيهوديتها وتضيف ملفات للمفاوضات النهائية

كشف مسؤولون فلسطينيون أن إسرائيل تحاول إضافة ملفات تفاوضية جديدة إلى مفاوضات الوضع النهائي لم تكن معروفة سابقاً، مثل «يهودية الدولة»، كما كشفت مصادر ديبلوماسية غربية أن إسرائيل بدأت حملة تهدف إلى تحصيل اعتراف الدول الأوروبية بها دولة لليهود. جاء ذلك في وقت أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري امس في واشنطن أن تقدماً حصل في جهوده الرامية إلى التوصل لاتفاق انتقالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، رافضاً الكشف عن مضمون هذا التقدم. وقال لقناة «إي بي سي» الإخبارية الأميركية: «شخصياً، أشعر بالتشجيع، لأن قضايا صعبة للغاية بدأت تتبلور في صور خيارات عدة».
وأوضح مسؤول فلسطيني رفيع قريب من المفاوضات، أن إسرائيل تحاول أيضاً وضع ملف جديد اسمه غور الأردن على الطاولة، مضيفاً أن الحكومة الإسرائيلية تقدم ملف غور الأردن على أنه منفصل عن الملف الأمني، علماً أن اتفاقات أوسلو تنص على ست قضايا لمفاوضات الوضع النهائي يجري التفاوض عليها للتوصل إلى اتفاق سلام شامل، هي: الحدود والقدس واللاجئون والمستوطنات والأمن والمياه.
وأكد المسؤول الرفيع ل «الحياة»، أن الجانب الأميركي وافق على مطلب إسرائيل الاعتراف بها دولة لليهود، وأنه يحاول فرض ذلك في نصوص الاتفاق الانتقالي الذي اقترحه كيري.
في هذه الأثناء، كشفت مصادر ديبلوماسية غربية أن حكومة نتانياهو تجري اتصالات مع العديد من الدول الاوروبية للاعتراف بها دولة يهودية. وأضافت أن نتانياهو طلب من الرئيس فرانسوا هولاند في زيارته الأخيرة الإعلان عن الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، لكن الأخير رفض، مبرراً ذلك بأن فرنسا دولة علمانية، ولا تعترف بأديان الدول. وقالت إن اتصالات مماثلة تجري مع الدول الأوروبية المختلفة.
واعتبر المسؤول الفلسطيني أن إسرائيل تهدف من وراء إضافة ملفات جديدة، إطالة أمد المفاوضات وإدخالها في دهاليز معقدة لا يمكن أن تصل معها إلى نتيجة. وأضاف: «كل ما تريده إسرائيل هو استمرار التفاوض كي يتاح لها خلال ذلك ترسيخ حقائق جديدة على الأرض وتجنب العزلة الدولية، وإبطال الفعاليات الشعبية الدولية للمقاطعة». وتابع: «إذا طرحت الإدارة الأميركية اتفاق سلام انتقالياً ينص على الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وعلى حقها في الوجود العسكري في الأغوار، فإنها ستهمل كل ما يتضمنه الاتفاق، وستتمسك بهاتين النقطتين وتعتبرهما إنجازاً تاريخياً لها، وستحاول فرضهما على أجندة أي مفاوضات أو اتفاقات لاحقة».
من جهة ثانية، جدد الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديم «صفقة غير مسبوقة» من الدعم السياسي والاقتصادي والأمني للفلسطينيين والإسرائيليين عند التوصل إلى اتفاق سلام نهائي. وقال في بيان أصدره عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل أمس: «إن الوصول إلى اتفاق سلام سيفتح مجموعة واسعة من الفرص للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكل من إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية، بما في ذلك زيادة الوصول إلى الأسواق الأوروبية، كما سيعزز الترابط الثقافي والروابط العلمية، والاستثمار في الاتحاد الأوروبي في دعم الوصول وتيسير التجارة والترتيبات التجارية، فضلاً عن تعزيز التعاون الأمني مع كلتا الدولتين».
كما أعلن عزمه المساهمة «بشكل كبير» في ترتيبات ما بعد انتهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لضمان استدامة اتفاق السلام. وقال إنه سيعمل على اقتراحات ملموسة، بما في ذلك البناء على العمل السابق الذي قام على مساهمات الاتحاد الأوروبي في بناء الدولة الفلسطينية، والقضايا الإقليمية واللاجئين والأمن والقدس.
الفلسطينيون ضد المفاوضات
وأظهر أحدث استطلاع للرأي نشره المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، أن غالبية الفلسطينيين تتوقع مواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل، كما تتوقع فشل المفاوضات التي تعتبر أنها وصلت إلى طريق مسدود في ظل التعنت الإسرائيلي واستمرار بناء المستوطنات والتوسع بها. وجاء في الاستطلاع أن 43.7 في المئة يعارضون دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للرئيس محمود عباس لزيارة الكنيست وإلقاء كلمة أمام أعضائه. كما عارض 51.3 في المئة استمرار المفاوضات، في حين أيد 33.6 في المئة استمرارها، وامتنع 15.1 في المئة عن الإدلاء برأي.
مشروع قانون ضد منظمات تؤيد المقاطعة
الى ذلك (أ ف ب) أقر وزراء إسرائيليون أمس مشروع قانون يفرض عقوبات قاسية على جمعيات إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعم الحملات الهادفة إلى مقاطعة إسرائيل، أو إلى اتهام جنود إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب. وأعلن حزب «البيت اليهودي» القومي الديني المتشدد الذي كان أحد الداعمين لمشروع القانون، أن لجنة وزارية أقرت مشروع القانون، على أن يرفع لاحقاً إلى الحكومة، ثم إلى الكنيست.
وكان النائب العام يهود فينشتاين أعلن أن قانوناً من هذا النوع سيكون مخالفاً للدستور، وهو غير مستعد للدفاع عنه في حال الطعن به أمام القضاء. كما أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن وزيرة العدل تسيبي ليفني، رئيسة اللجنة ستدعو الحكومة إلى رفض مشروع القانون الذي وصفته بأنه «شعبوي تحت ستار وطني».
وأعلن أياليت شاكيد من حزب «البيت اليهودي» أن مشروع القانون يفرض ضريبة 45 في المئة على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أموالاً من الخارج، وتدعم مقاطعة إسرائيل، أو تلاحق جنوداً إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أو تدعو إلى الكفاح المسلح ضد إسرائيل، أو لا تعترف بإسرائيل دولة «يهودية وديموقراطية».
من جهة اخرى (سما) تقدمت عضو الكنيست مراف ميخالي من حزب «العمل» إلى الكنيست بمشروع قانون يتعلق بالبناء في المستوطنات بحيث يحتاج البناء فيها إلى موافقة 80 نائباً.