الفلسطينيون يتهمون كيري بإرضاء إسرائيل على حسابهم

اتهم الفلسطينيون وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي يصل إلى إسرائيل غداً، بمحاولة إرضاء تل أبيب على حسابهم، وتوقعوا بأن «تقود جهود كيري إلى طريق مسدودة وفشل كامل لأنه يتعامل مع قضايانا بدرجة عالية من الاستهانة».
وذكر مسؤول فلسطيني رفيع أن جوهر مشروع كيري يقوم على منح الفلسطينيين «وعوداً» بأن يشمل الشق السياسي من المشروع الإعلان بأن الهدف النهائي هو إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967 مع تبادل أراضٍ، وأن البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة ستكون دولية، وأن الأحياء العربية في القدس ستكون ضمن الدولة الفلسطينية. لكن مقابل هذه الوعود ستحصل إسرائيل على المستوطنات، وستواصل البناء فيها، وستحافظ على السيطرة الأمنية في الأغوار ورؤوس الجبال لمدة عشر سنوات قابلة للتمديد، وستحصل على اعتراف بأنها دولة لليهود.
وقال المسؤول الفلسطيني المقرب من النقاشات الدائرة بين الرئيس محمود عباس وكيري إن «إسرائيل ستحصل على حصة الأسد في الاتفاق الانتقالي: ستأخذ ما تريد على الأرض، من السيطرة على المواقع العسكرية والمستوطنات واعتراف بأنها دولة لليهود، ونحن سنحصل على توسيع محدود لمناطق السلطة الفلسطينية، وعلى وعود بدولة لن تأتي»، مضيفاً أن «إسرائيل ستترك الباقي من دون تطبيق، كما فعلت في الاتفاقات السابقة».
ولفت إلى أن كيري يمارس ضغوطاً على الرئيس عباس لقبول العرض.
وكان أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه قال إن الأفكار الأمنية حول غور الأردن التي قدمها كيري خلال لقائه الأخير مع عباس «ستقود جهوده إلى طريق مسدودة وفشل كامل لأنه يتعامل مع قضايانا بدرجة عالية من الاستهانة».
وبحسب عبد ربه، فإن سبب الأزمة هو رغبة كيري في «إرضاء تل أبيب من خلال تلبية مطالبها التوسعية من خلال وضع منطقة الأغوار تحت السيطرة الإسرائيلية بحجة الأمن، فضلاً عن استمرار النشاطات الاستيطانية في القدس وباقي أرجاء الضفة»، موضحاً أن «كل الأفكار عن وضع الأغوار تحت السيطرة الإسرائيلية واهية، سببها الرئيسي والوحيد هو اقتطاع أجزاء واسعة من الضفة الغربية لصالح إسرائيل». وأضاف «كل ذلك يريده ثمناً لإسكات الإسرائيليين عن الصفقة مع إيران ولتحقيق نجاح وهمي بشأن المسار الفلسطيني الإسرائيلي على حسابنا بالكامل» في إشارة إلى الاتفاق الموقت الذي جرى التوصل إليه في جنيف يوم 24 تشرين الثاني (نوفمبر) بين القوى العالمية وإيران.
وقال عبد ربه إن «الحديث يدور عما يسمى اتفاق إطار. وهذا يعني اتفاقاً عاماً غامضاً للغاية يتناول الحقوق الفلسطينية بشكل عمومي ومفتوح وغير محدد بعناوين ذات طابع إنشائي أكثر منها سياسي».
وحذر من أن أي اتفاق مرحلي سيؤدي «إلى التفاوض لاحقاً بشأن هذه الحقوق وليس من أجل تلبيتها. بينما المطالب الإسرائيلية يتم التعامل معها في هذه الحال بشكل محدد من أجل الالتزام بها وتطبيقها بشكل فوري».
وتساءل عبد ربه: «من قال إننا نريد اتفاق إطار يحدد مبادئ للحل والتسوية مرة أخرى خارج إطار الشرعية الدولية وخارج إطار القوانين والقرارات الدولية؟»، واتهم وزير الخارجية الأميركي بالتعامل «مع قضايانا ومواضيعنا بطريقة فيها درجة عالية من الاستهانة بينما يريد أن يكسب الموقف الإسرائيلي».
ولفت عبد ربه إلى أن الحديث عن حلول انتقالية «يناقض كلياً ما كان قد وعد به كيري في بداية العملية السياسة، خصوصاً فيما يتصل بالابتعاد عن أي حلول انتقالية أو جزئية والتركيز على حل نهائي وشامل متوازن وقابل للتنفيذ لكل قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمها القدس واللاجئين والاستيطان وضمان حدود الدولة الفلسطينية على أساس خط الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس». وتابع «هذا هو جوهر الخلاف والتناقض الدائر الآن الذي كان يراد إخفاؤه عن الرأي العام بوسائل عديدة، بينها الحديث عن سرية المفاوضات التي تكفل تمرير أفكار واقتراحات من هذا النوع».
وتابع: «لن نقبل تأجيل إطلاق سراح الأسرى، كما أنه لن يكون هناك سلام من دون القدس».
ويصل كيري الخميس إلى إسرائيل والضفة الغربية للقاء نتانياهو والرئيس الفلسطيني، بعد أيام قليلة على مغادرته المنطقة مساء الجمعة. وذكر كيري انه سيجتمع مع نتانياهو الخميس حول عشاء عمل بعدما كلمه الإثنين. وأكد «أننا نقف كلياً إلى جانب حلفائنا وأصدقائنا الإسرائيليين. وهذا الرابط متين للغاية ولن ينقطع يوماً».
وكان نتانياهو «طمأن» أعضاء كتلته البرلمانية «ليكود»، مساء أول من أمس، إلى «أننا ما زلنا بعيدين عن اتفاق دائم مع الفلسطينيين»، مكرراً شروط إسرائيل لاتفاق كهذا في مقدمها اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل «دولة يهودية»، والتنازل عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وإنهاء سائر المطالب وقبولهم الترتيبات الأمنية في غور الأردن، مضيفاً أنه سيُخضع أي اتفاق للحل النهائي إلى «استفتاء شعبي» لا إلى الحكومة أو الكنيست.