تصوت الكنيست الإسرائيلية اليوم بالقراءات النهائية على مشروعيْ قانونيْن جديديْن يهدفان الى مزيد من التضييق على المواطنين العرب (فلسطيني عام 1948)، الأول منهما، وبات يعرف ب «قانون النكبة»، يخوّل وزير المال خفض التمويل الحكومي الممنوح لمؤسسات في حال قيام أيٍّ منها بنشاط يتعارض وتعريف إسرائيل كدولة «يهودية وديموقراطية»، أو بأي نشاط يَعتبر يومَ «استقلال إسرائيل» أو يومَ إقامتها «يوَم حداد». ويندرج هذا القانون ضمن سلسلة قوانين عنصرية شرّعتها في العامين الأخيرين الكنيست، التي تتمتع بغالبية برلمانية يمينية متطرفة، ضد الموطنين العرب وتهدف الى المس بحقوقهم وتقييد حريتهم بالتعبير عن رأيهم. ومن المتوقع أن يحظى مشروع القانون الذي قدمه نائب من حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، بدعم غالبية النواب. وكان معدّ مشروع القانون اقترح في صيغته الأولى فرض السجن الفعلي لثلاث سنوات على كل من يحيي «يوم الاستقلال» ك «يوم نكبة». ووقّع العشرات من رجال الفكر والمبدعين، بينهم 20 شخصية حازت على «جائزة إسرائيل»، على عريضة أعربوا فيها عن معارضتهم القانون، محذِّرين من أنه «سيشكل ذروة جديدة في الموجة العنصرية واللاديموقراطية التي تهدد بالسيطرة على الكنيست، من خلال منح السياسيين الحق في معاقبة كل من لا يستسيغون رأيه»، كما دعوا رئيس الكنيست رؤوبين ريبلين إلى التدخل «من أجل منع الكنيست والحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل من أن يسَجَّلا في التاريخ كمن داسَا على كل القيم الديموقراطية». كذلك يتوقع أن تصادق الكنيست على مشروع قانون قدمه نائبان من حزب «كديما» المعارض، وآخر من «إسرائيل بيتنا»، يتيح لبلدات يهودية صغيرة رفض سكنى العرب في تخومها، بداعي أن نسيجها الاجتماعي لا يسمح بذلك. المنظمات اليسارية الدولية ولا ينحصر التضييق على العرب في الداخل فحسب، إنما يطاول المنظمات الإسرائيلية اليسارية وحتى تلك في أنحاء العالم، إذ كشفت صحيفة «هآرتس» أمس، أن شعبة الاستخبارات العسكرية أنشأت أخيراً قسماً خاصاً لجمع معلومات استخباراتية تتعلق بمنظمات يسارية أجنبية ومنظمات أخرى «تعمل ضد إسرائيل في الغرب بهدف نزع الشرعية عنها». وأضافت أن هذا القسم منشغل الآن في تتبع مسألة قوافل سفن جديدة تنوي التوجه إلى قطاع غزة للتضامن مع أهله. وزادت أن الاستخبارات العسكرية تعتزم تعقب نشاطات منظمات يسارية في أوروبا، بينها دول صديقة لإسرائيل «تتحرك لتشجيع حملة مقاطعة إسرائيل وتطالب بفرض عقوبات اقتصادية عليها». وتابعت أن القسم الجديد سيقوم أيضاً بتعقب نشاطات المنظمات «التي تشن حرباً قانونية على إسرائيل وتبادر إلى تقديم شكاوى ضد كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين فيها». وطبقاً لمصدر رفيع المستوى في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، فإن عمل هذا القسم في أسابيعه الأولى سجل نجاحاً وحسّن نوعية المعلومات المتعلقة بحملة نزع الشرعية عن إسرائيل وكميتها.
