تشهد الحكومة الإسرائيلية تنافساً بين أقطابها في شأن من يكون أكثر تطرفاً لاسترضاء معسكر اليمين الآخذة شعبيته في الازدياد في السنوات الأخيرة. وتحت عنوان «(نتانياهو) يتجه نحو اليمين»، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الذي أعلن تأييده تعديل قانون «المواطنة»، على أن يشترط على كل من يريد الحصول عليها من غير اليهود أن يقسم الولاء لإسرائيل «دولة يهودية وديموقراطية»، يعتزم تبني «قانون الاستفتاء العام» الذي يلزم إجراء استفتاء عام قبل توقيع الحكومة على أي اتفاق يتضمن تنازلات عن أراض في الجولان السوري المحتل أو القدسالشرقيةالمحتلة، ما يعني تكبيل يديْ الحكومة والكنيست من التصديق على مثل هذا الاتفاق. وأعلن زعيم حركة «شاس» الدينية الشرقية المتزمتة نائب رئيس الحكومة ايلي يشاي أنه سيطرح على الكنيست مشروع قانون بسحب الجنسية عن «مدانين بعدم ولائهم للدولة». وأضافت الصحيفة أن «اللجنة الوزارية للتشريع» ستعقد اجتماعاً غير عادي اليوم لبحث مشروع قانون «الاستفتاء العام» الذي سبق أن صادقت عليه الكنيست بالقراءة الأولى قبل ثلاث سنوات، لكن تم تجميد إجراءات إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة، لكن ضغط معسكر اليمين على نتانياهو لطرح القانون مجدداً فعل مفعوله وحمله على الموافقة وإصدار تعليماته للحكومة ووزير القضاء بطرح المشروع على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع لتبحث في بنوده وتجري تغييرات عليها، خصوصاً إلغاء البند القائل بأن يجرى الاستفتاء أيضاً في حال قامت الحكومة بخطوة أحادية الجانب على غرار قرار «فك الارتباط» عن قطاع غزة عام 2005. واعتبرت أوساط سياسية رفيعة المستوى موافقة نتانياهو على طرح المشروع في هذا التوقيت محاولة منه لتعزيز مكانته في معسكر اليمين. في غضون ذلك، تواصل النقاش في إسرائيل في شأن تعديل «قانون المواطنة» وإلزام من يطلب الجنسية من غير اليهود إعلان ولائه لدولة يهودية وديموقراطية». ودافع نتانياهو عن التعديل المقترح، وقال في مستهل اجتماع حكومته إن «إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وهي دول ديموقراطية يتمتع فيها جميع مواطنيها اليهود وغير اليهود بمساواة تامة في الحقوق». وأعلن يشاي انه سيطرح على جدول أعمال الكنيست مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية عن كل من يحمل جنسية أخرى وتدينه محكمة إسرائيل بعدم الوفاء للدولة، أما الذين يحملون فقط الجنسية الإسرائيلية، فيتم منحهم مكانة موازية لمكانة «العمال الأجانب». وقال إن مجرد إعلان الولاء لا يكفي «لمواجهة حالات مثل عزمي بشارة (مؤسس حزب التجمع الوطني الديموقراطي) وحنين الزعبي (النائب في الحزب). وبينما رحبت أوساط اليمين المتشدد بتعديل «قانون المواطنة» الذي فرضه حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف بقيادة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان على رئيس الحكومة، غرّد بعض أقطاب اليمين المعتدل خارج السرب (الوزير دان مريدور ورئيس الكنيست رؤوبين ريبلين من ليكود) وحذروا من انعكاسات إقرار القانون على صورة إسرائيل في العالم، فيما لم يتردد وزير الرفاه الاجتماعي من حزب «العمل» اسحق هرتسوغ في التحذير من «بوادر الفاشية على هوامش المجتمع الاسرائيلي». وقال للإذاعة العسكرية: «حصل تسونامي من الاجراءات التي تفرض قيوداً على الحقوق. اننا لا نرى ذلك، لكنه يحصل أمام اعيننا، انني أراه في كواليس الكنيست واللجان الوزارية المكلفة التشريع ... سندفع ثمناً باهظاً لكل ذلك». وهاجم زعيم حزبه وزير الدفاع ايهود باراك على دعمه تعديل القانون، فيما صدرت دعوات داخل الحزب لوزرائه بالانسحاب من الحكومة وترك باراك وحيداً فيها. وفي تل أبيب، شارك عدد كبير من رجال الفكر والفنانين الإسرائيليين في اجتماع احتجاجي على تعديل قانون المواطنة وعلى «طوفان التشريعات العنصرية ومشاريع القوانين الليبرمانية.
