مع بدء الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلية الأسبوع الماضي، تستعد الأحزاب اليمينية المختلفة لطرح سلسلة مشاريع قوانين تبغي النيل من المواطنين العرب (نحو 1.5 مليون شخص)، وذلك استمراراً للقوانين العنصرية التي تم تشريعها منذ بدأت الكنيست الحالية عملها في ربيع عام 2009 حتى أنها باتت تعرف بأكثر كنيست متطرفة منذ إنشاء الدولة العبرية. لكن الجديد هذه المرة هو أن مشاريع القوانين العنصرية لم تعد حصراً على حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، إنما يتنافس معه نواب من الأحزاب الصهيونية المختلفة، بينهم القطب في حزب «كديما» المعارض المحسوب على الوسط النائب آفي ديختر الذي طرح على الكنيست، بالتعاون مع «المركز للإستراتيجية الصهيونية»، مشروع قانون يلغي اللغة العربية لغة رسمية في الدولة العبرية، وفي الوقت ذاته يطالب بإخضاع النظام الديموقراطي في إسرائيل ل «الهوية اليهودية» لها. ويثير مشروع القانون هذا معارضة النواب اليساريين والنواب العرب في الكنيست وجمعيات حقوقية تنشط في مجال حقوق الإنسان. وكانت رئاسة الكنيست صادقت على طرح مشروع القانون على الهيئة العامة للقراءة الأولى بعد أن تلقت رأياً قانونياً من المستشار القضائي للكنيست ايال ينون، يفيد بأن مشروع القانون «ليس عنصرياً ولا يتعارض وتعريف إسرائيل «دولة ديموقراطية». مع ذلك، أبدى رئيس الكنيست رؤوفين ريبلين من حزب «ليكود» الحاكم تحفظه من مشروع القانون. وبحسب المستشار القضائي، فإن «قانون ديختر ليس عنصرياً ولا ينفي وجود إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وعليه لا داعي لشطبه». وأضاف أنه مع ذلك يجدر إجراء سجال عام وبرلماني نظراً لأبعاده على مكانة إسرائيل الدستورية». وأشار إلى أن مشروع القانون يفصل عملياً بين «ديموقراطية» الدولة و «يهوديتها» ويضع في الأولوية مبدأ الدولة اليهودية، ثم في الدرجة الثانية «الدولة الديموقراطية». وكان معظم نواب حزب «كديما» وقّع على مسودة مشروع القانون، لكن عدداً منهم سحب توقيعه في الأيام الأخيرة تحت ضغط زعيمة الحزب تسيبي ليفني. كذلك فعل القطب في حزب «العمل» اليساري بنيامين بن اليعيزر. كما انتقدت صحيفة «هآرتس» الليبرالية في افتتاحيتها أمس مشروع القانون واتفقت مع الذين يعتبرونه يتعارض ووثيقة الاستقلال ومبادئها و «يمس بالتوازن الدقيق بين الهوية القومية للدولة وكونها ديموقراطية ومدنية». ووصفت مشروع القانون بأنه حافل بالمخاطر و «في حال التصديق عليه، سيكون بمثابة علامة فارقة وسيعاظم عدم الثقة بين المواطنين العرب والدولة». ودعت الصحيفة الوزراء والنواب المعارضين مشروعَ القانون، إلى بذل مجهود خاص واللجوء إلى كل الوسائل المشروعة لإجهاض مشروع القانون، «وسيكون هذا اختباراً مهماً للمعارضين وللكنيست نفسه». ودعا تحالف «شراكة» للمنظمات الحقوقية إلى «دفن مشروع القانون في مزبلة التاريخ العنصرية»، مضيفاً في بيان أصدره، إن إلغاء اللغة العربية لغة رسمية «يمهّد الطريق نحو فصل تام بين اليهود والعرب في السكن ومجالات أخرى». ودافع ديختر الذي شغل في الماضي غير البعيد منصب رئيس جهاز الأمن العام (شاباك)، عن مشروع القانون، معتبراً أنه «جاء ليترجم قرارات قومية ودولية سابقة تتعلق بالطابع اليهودي لإسرائيل من دون أن يكون الغرض من ذلك قضم الطابع الديموقراطي لها». وزاد أن الهدف هو قطع الطريق أمام اليمين المتطرف واليسار المتطرف على السواء على تحويل إسرائيل إلى دولة جميع مواطنيها، أي إلغاء طابعها اليهودي والديموقراطي. وزاد أنه ينبغي على الأقلية العربية وغيرها من الأقليات داخل إسرائيل «أن تدرك حقيقة أن إسرائيل دولة يهودية».
