اليمين الإسرائيلي يطرح قوانين تحدّ من نفوذ "المحكمة العليا"

تمهيداً لإعادة عرض قانون "يهودية الدولة" المثير للجدل

أعدت كتلة اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكمة في إسرائيل، عدة مشروعات قوانين خلال الأيام الأخيرة، مع بدء أعمال الدورة الشتوية للكنيست، تهدف إلى تقييد صلاحيات ونفوذ "محكمة العدل العليا"، ووقف تدخل المحكمة في التشريعات القانونية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: إن القوانين الجديدة أعدها رئيس الائتلاف الحكومي، نائب "الكنيست"، يريف لفين، ورئيسة كتلة "البيت اليهودي"، أيليت شاكيد.

وأضافت: "تلك القوانين تشمل فرض قيود على تعيين القضاة في المحكمة العليا، واختيار رئيس المحكمة العليا، وإعادة طرح قانون "يهودية الدولة"، وإعطاء أولية لتشريعات القانون العبري "الشريعة اليهودية"، في المحكمة العليا في حالة وجود ثغرة قانونية في القانون المدني الإسرائيلي.

وأردفت الصحيفة: "من بين أوجه تقليص نفوذ المحكمة العليا الإسرائيلية، إلغاء قراراتها الأخيرة، بعدم شرعية عدد من القوانين التي قدمها اليمين الإسرائيلي، كان آخرها قانون اعتقال واحتجاز المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا إلى إسرائيل".

وأوضحت "يديعوت": أن نواب "الكنيست" من اليمين المتشدد يعتزمون تمرير تعديل؛ لتغيير لجنة انتخاب القضاة، وتقليص صلاحيات "محكمة العدل العليا" في مجال إلغاء القوانين، ومنح "الكنيست" صلاحيات إعادة سنّ قانون ألغته المحكمة العليا.

وقالت "الصحيفة العبرية": إن "ليفين" سيقدم مشروع قانون أساسي، ينص على أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، وهو نسخة من القانون الذي حاول عضو "الكنيست" السابق عن حزب "كاديما" تمريره في "الكنيست" السابقة، إلا أن طرح القانون أثار يومها عاصفة سياسية.
وينص اقتراح القانون المعدل، على أن الحق لتقرير المصير القومي لإسرائيل، هو حق خاص ب"الشعب اليهودي"، ويرمي القانون - أيضاً - إلى إرساء "حق كل يهودي في الهجرة إلى إسرائيل".

وأشارت "يديعوت" إلى أن: "ليفين" أخرج من التعديل الجديد لقانون "ديختر"، البند المتعلق بهوية اللغات الرسمية في إسرائيل، حيث يعتزم تقديم قانون خاص، يحدد أن "العبرية" هي اللغة الرسمية الوحيدة في إسرائيل، أما "العربية" و"الإنجليزية" فهما لغتان رسميتان، ولكنهما ثانويتان.