ليفني تعارض مشروع «قانون القومية» لتفضيله «يهودية الدولة» على «ديموقراطيتها»

أعلنت زعيمة حزب «الحركة» الوسطي وزيرة القضاء الإسرائيلية رئيسة اللجنة الوزارية للتشريع تسيبي ليفني معارضتها اقتراح «قانون القومية» الذي قدمه النائبان اليمينيان رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست يريف ليفين («ليكود بيتنا») ورئيسة كتلة «البيت اليهودي» أييلت شكيد ويراد منه تغيير التعريف الحالي لإسرائيل «دولة يهودية ديموقراطية» على نحو يتم فيه تفضيل «يهودية الدولة» على «ديموقراطيتها» ما يمنع المحكمة العليا من التدخل في أي قرار حكومي ينتهك مبدأ المساواة ويميز ضد المواطنين العرب، فضلاً عن انعكاسات كبيرة أخرى على الفلسطينيين على جانبي «الخط الأخضر».
وشددت ليفني في صفحتها على «الفايسبوك» على أنها ستبذل ما في وسعها من أجل منع إقرار اقتراح القانون الجديد باعتبار انه يخل بالتوازن القائم منذ سنوات طويلة بين القيَم في إسرائيل على أساس أنها «دولة يهودية ديموقراطية»، وعنت بذلك التوازن (غير الموجود أصلاً على أرض الواقع) بين هذا التعريف ومبدأ المساواة.
وأردفت أن كل الإسرائيليين يريدون الحفاظ على إسرائيل «دولة القومية اليهودية لكن تحقيق ذلك يتم عبر تسوية تحقق مبدأ الدولتين، يهودية وفلسطينية». وتابعت أن الديموقراطية ليست مجرد نظام حكم، «إنما هي منظومة قيم تعيش بتناغم مع رؤية اليهودية. والمساواة مثلاً هي قيمة يهودية وديموقراطية في آن ويجب أن نبقي على الرابط بين اليهودية والديموقراطية، وعلى القيم بين سائر أجزاء المجتمع الإسرائيلي».
ويبغي أصحاب اقتراح القانون الجديد أن يثبّتوا في نص قانوني حسماً تاريخياً في مسألة سياسية مثار جدل، حول تعريف إسرائيل. ويبررون تقديمه بأنه «يعكس رؤية أنبياء إسرائيل» ويتناغم مع مبادئ «وثيقة الاستقلال» التي أعلنت مع إقامة إسرائيل عام 1948 «التي أكدت قيم الديموقراطية واليهودية»، مضيفين أن الوثيقة اعتبرت أن «وعد بلفور» 1917 وفر الشرعية الدولية للعلاقة التاريخية بين الشعب اليهودي و «أرض إسرائيل» وحق الشعب اليهودي ليقيم من جديد بيته القومي في «أرض إسرائيل».
ويرى أساتذة في القانون أن مقدمي مشروع القانون يريدون أساساً تكبيل يدي «محكمة العدل العليا» لمنعها من فرض مبدأ المساواة الذي ينفي حق تفضيل اليهود على سائر المواطنين في الدولة العبرية. ويشيرون إلى أنه في حال تم إقرار القانون فسيكون مسموحاً للحكومة أن تصدر قراراً باستيعاب يهود في بلدات خاصة أو تخصيص أراضٍ لليهود فقط، أي تهويد المناطق السكنية ذات الغالبية الفلسطينية (الجليل والمثلث والنقب)، خلافاً لمبدأ المساواة الذي يرشد الجهاز القضائي اليوم في قراراته وذلك من دون أن يكون للمحكمة العليا، التي يرى فيها اليمين عدوه الرئيسي، حق في التدخل بداعي أنه «قانون أساس»، لا قانوناً عادياً، أي أن له مكانة دستورية.
كما ينذر مشروع القانون، الذي يعتمد مصطلح «أرض إسرائيل» (أي فلسطين التاريخية) وليس دولة إسرائيل، بأن يتيح للحكومة الإسرائيلية في حال التصديق عليه اتخاذ قرارات مثل ضم الضفة الغربية إلى سيادتها أو رفض إخلاء مستوطنات في الضفة الغربية بداعي أن لليهود حق الإقامة في كل مناطق «أرض إسرائيل».
وأفادت أوساط قريبة من ليفني أنها ستسعى لإقناع أحزاب أخرى في الكنيست مثل «البيت اليهودي» و «يش عتيد» لمعارضة اقتراح القانون، لكن مراقبين لفتوا إلى أن اقتراح القانون لتغيير تعريف الدولة العبرية لمصلحة تفضيل يهوديتها قد يحظى بدعم الحزبين الدينيين من المعارضة «شاس» و «يهدوت هتوراه» وفي هذه الحال ستتوافر غالبية في الكنيست للتصديق عليه حتى إن عارضه الحزب الشريك في الائتلاف الحكومي «يش عتيد» الذي قدم اقتراح قانون «أكثر مرونةً» يقضي بتبني «وثيقة الاستقلال» كقانون أساس ذي مكانة دستورية (على رغم أنها لا تتحدث عن دولة ديموقراطية) على أن يتم تعريف إسرائيل بأنها دولة الشعب اليهودي، لكنها تضمن حقوق الإنسان لجميع مواطنيها.