«القدس الموحدة» بين حزمة قوانين تحاصر الفلسطينيين

مشروع القانون الإسرائيلي الجديد «القدس الموحدة لليهود»، الذي طرح على طاولة البحث في الحكومة الإسرائيلية للمصادقة قبل التصويت عليه في الكنيست، وضع عراقيل جديدة أمام المسيرة السلمية وأضاف على القوانين العنصرية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين عموماً وفلسطينيي 48 في شكل خاص، المزيد من الضغوط. فهذه القوانين تهدف بالأساس إلى المس بالمواطنين العرب وبمكانتهم وبحق ملكيتهم وحقهم في التعبير وفي ممارسة نشاطهم السياسي. ويساند بعضها المطامع الإسرائيلية في سلب الأرض العربية كما راى أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الذي اعتبر أن مشروع قانون يعتبر القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل يعد حرباً مفتوحة ضد الفلسطينيين ويهدف إلى تفريغ القضية الفلسطينية من جوهرها ومضامينها الأساسية. ودعا بحر إلى تدخل عاجل من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس المنبثقة منها للحيلولة دون إقرار هذا المشروع ومواجهة مخططات تهويد القدس، داعياً الشعوب العربية والإسلامية إلى تفجير «ربيع عربي» جديد من أجل القدس. أما القيادة الفلسطينية فردت بالإعلان عن حملة ديبلوماسية جديدة ستنطلق بعد السادس والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل بهدف نيل العضوية الكاملة لفلسطين في بقية المؤسسات الدولية.
وبطرح هذا القانون نقل النواب العرب الصراع داخل الكنيست إلى المجتمع الدولي فطالب البعض الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان بالتحرك الفوري والضغط على إسرائيل ومنعها من سن القوانين العنصرية، التي باتت تنعكس في شكل يومي وخطير على حياة الفلسطينيين».
ويقضي قانون «القدس الموحدة» أن تكون القدس، بشطريها الغربي ويسكنه اليهود والشرقي ويسكنه الفلسطينيون وفيه المسجد الأقصى، عاصمة للدولة العبرية وللشعب اليهودي. وبحسب صاحب المشروع اليميني المتطرف ارييه الداد من حزب «الاتحاد القومي» اليميني فان اقتراحه لهذا القانون «جاء ليصد محاولات زعزعة مكانة القدس بالنسبة لإسرائيل وللشعب اليهودي، خصوصاً تلك التي تدعو إلى جعل القدس عاصمة «الدولة الفلسطينية العتيدة». وقال الداد أثناء الترويج لمشروعه: «القدس لنا وحدنا، عاصمة لشعب واحد هو الشعب اليهودي. ولم تكن في يوم من الأيام عاصمة لأي شعب سوانا».
وحظي اقتراح المشروع بدعم اليمين واليمين المتطرف. فتبناه نواب وأعدوا خطة تضمن تجنيد الحكومة الإسرائيلية ومن ثم الكنيست، بغالبيته اليمينية المعادية للفلسطينيين والعرب. فقد سبق وأن صادق الكنيست بالقراءة الثالثة على سلسلة قوانين عنصرية أصبحت سارية المفعول، بينها: قانون النكبة، وقانون لجان القبول الذي يمنع العرب من السكن في التجمعات السكانية اليهودية الصغيرة، وقانون منع لمّ الشمل، وقانون تمويل الجمعيات، وقانون منع النواب الذين يزورون «بلداً عدواً» من الترشح للانتخابات، وقانون معاقبة من يدعو لمقاطعة إسرائيل، وقانون المواطنة الذي ينص على سحب جنسية من أدين بالتجسس أو الخيانة أو مساعدة «العدو» أثناء الحرب، وقانون المواطنة الذي ينص على سحب جنسية من يخرق قسم الولاء لإسرائيل، وقانون العقوبات والأراضي الذي يهدف للاستيلاء على الأراضي العربية، وقانون منع العرب من المطالبة بأراضيهم المصادرة والتي لم تستعمل للغرض الذي صودرت من أجله، وقانون سحب حقوق التقاعد لعضو كنيست متهم بتهم أمنية، وقانون الاستفتاء العام حول الانسحاب من هضبة الجولان والقدس. إضافة إلى هذه القوانين هناك عدد مماثل من القوانين بانتظار التصويت عليها.
قوانين اخرى
وإذا اعتبر البعض أن قانون «القدس الموحدة» خطير فإن لكل قانون عنصري أقره الكنيست خطورة تمس جانباً من حقوق الفلسطينيين ووجودهم وأخطر هذه القوانين:
- قانون مكافحة الإرهاب، ويمنح المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات ضد أفراد ومؤسسات من دون توفير الحد الأدنى من الرقابة القضائية ومن احترام الحقوق الأساسية. فهو يثبت في قانون دائم الاعتقال الإداري بلا محاكمة لمدة طويلة يمكن تمديدها، ويمكن بموجبه الاعتماد على أدلة سرية وعلى شهود لا يحضرون المحكمة، بما يتنافى مع ما هو متبع حتى في المحاكم الإسرائيلية نفسها. ويعتمد القانون تعريفاً فضفاضاً لما يسمى بالإرهاب، موجهاً ضد منظمات وهيئات حقوقية خيرية وتربوية ودينية واجتماعية، بادعاء أن لها علاقة بما يسمى «منظمات إرهابية». ويعتمد تعريفاً واسعاً لمفهوم العضوية والتماثل والارتباط والعلاقة مع منظمة تقرر إسرائيل أنها إرهابية. أما عقوباته فتصل حتى ثلاث سنوات سجن لمجرد تعبير العربي الفلسطيني عن رأي يدعم أو يتماثل مع ما يسمى منظمة إرهابية، أو يرفع علمها أو ينشد نشيدها أو يحمل رمزها أو يوزع منشوراتها أو ينشرها، والسجن المؤبد مدى الحياة. وبموجب القانون أيضاً تصبح عقوبة السجن 20 عاماً ثلاثين عاماً. ويتيح القانون استعمال وسائل غير شرعية من خلال إجراءات التحقيق لسحب اعترافات من المتهمين، هذه الوسائل قد تصل إلى حد التعذيب المحرم دولياً.
- قانون الدولة اليهودية، وبموجبه تعتبر «إسرائيل» البيت القومي للشعب اليهودي، يحقق فيها طموحاته في تقرير المصير. ويكرس القانون الرموز اليهودية للدولة العبرية كالعلم والأعياد الرسمية ونظام الحكم. وبموجبه تتم معاقبة كل من يمس بها. وبحسب صاحب هذا القانون، النائب من حزب المعارضة «كاديما» افي ديختر، فإن منح رموز الدولة مكانة دستورية يسمح للقضاة مستقبلاً بمواجهة التماسات تدعي أن طابع الدولة اليهودي يمس بمشاعر فئة من المواطنين، ويقصد هنا فلسطينيي 48.
ويشمل القانون اقتراحاً آخر يعتبر الشريعة القضائية اليهودية مصدراً للقضاء والقانون في إسرائيل. وفي تفسير هذا البند جاء: في حال عدم وجود نص قانوني واضح لإحدى القضايا، تصبح الشريعة اليهودية مرجعية. كما يتضمن بنداً يعزز القوانين التي تعطي لكل يهودي في العالم الحق في القدوم إلى إسرائيل والسكن فيها ويتيح للحكومة أن تقيم مستوطنات يهودية أو بلدات لأية مجموعة طائفية غير يهودية. والهدف من هذا البند هو تبرير الظواهر العنصرية التي تمنع بسببها سكن العرب في بلدات يهودية.
- قانون الجمعيات: ويهدف هذا القانون إلى تضييق الخناق على فلسطينيي 48 في مختلف الاتجاهات، وعلى قوى اليسار وحركات حقوق الإنسان من خلال إضعاف جمعيات حقوق الإنسان وتنظيمات المجتمع المدني العربية داخل الخط الأخضر وتحديد مصادر تمويلها، التي تصل بغالبيتها الساحقة من دول أوروبا. ويقضي القانون بفرض ضريبة بنسبة 45 في المئة على كل التبرعات التي تصل إلى تلك الجمعيات وتحديد سقف التبرعات ب 6000 دولار، الأمر الذي يعني توجيه ضربة قاصمة لعمل ونشاط تلك الجمعيات الذي يركز بالأساس على الدفاع عن حقوق الإنسان وفضح السياسة الرسمية لإسرائيل في هذا الجانب.
وبحسب المحامي حسن جبارين, رئيس مركز «عدالة» فإن اقتراح القانون يهدف أولاً إلى المس بمؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية، وبالذات التنظيمات التي تعمل على محورين متوازيين: حقوق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وحقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 وما أزعج إسرائيل أكثر هو نشاط تلك المؤسسات الرامي لتدويل انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان. وثانياً، يهدف القانون إلى النيل من شرعية نضال تلك المؤسسات في مجال حقوق الإنسان، وتجفيف مواردها وتهديد وجودها، من خلال وضع مؤسسات حقوق الإنسان في خانة العمل السياسي، وبالتالي منع التمويل الخارجي عن هذا النشاط السياسي».
خلافات داخلية
مشروع قانون «القدس الموحدة» جاء بعد أقل من أسبوع على إدانة مجلس الأمن سياسة الاستيطان والتمييز العنصري التي تميز حكومة بنيامين نتانياهو. هذه الإدانة الدولية، أشعلت خلافات داخلية في المؤسسة الإسرائيلية. فرئيس الحكومة نتانياهو ووزير خارجيته، أفيغدور ليبرمان، ردا على موقف مجلس الأمن بحملة انتقادات غير مسبوقة. واتفق ليبرمان ونتانياهو أن دول الاتحاد الأوروبي ساقطة ولم تعد ذات أهمية. هذا الموقف، الذي صعد المعركة الدولية التي تواجهها إسرائيل بسبب سياستها تجاه الفلسطينيين، أثار خلافات إسرائيلية داخلية برز فيها وزير الدفاع، ايهود باراك الذي انتقد موقف ليبرمان- نتانياهو ووصفه بالموقف غير الحكيم قائلاً: «اليوم أكثر من أي وقت مضى نحن بحاجة إلى تأييد أوروبا لنا في الساحة السياسية خصوصاً إزاء التسلح النووي الإيراني». أما رئيسة حزب «كاديما» المعارض، تسيبي ليفني، فحذرت من أن تؤدي سياسة إسرائيل إلى المساس بمن وصفتهم «حلفاء إسرائيل». وقالت: «من دون التغطية الشرعية من العالم لا يمكن لإسرائيل العمل ضد الإرهاب كما فعلت في السابق». وقالت: «إسرائيل تعلن الحرب على أكبر أصدقائها في أوروبا وما يحصل بسبب سياسة الحكومة، هو مس بأمن إسرائيل».