الجامعة : مشروع اعتبار القدس عاصمة لليهود يبرز الطبيعة العنصرية للاحتلال

محذرة من مخاطر تفريغ المدينة الأسيرة من سكانها العرب

حذرت جامعة الدول العربية مجدداً أمس من مخاطر السياسة الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومن تداعيات بحث ما يسمى "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" الإسرائيلية مشروع قانون يعتبر "القدس" عاصمة للكيان العنصري الإسرائيلي وللشعب اليهودي.
وأوضح قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية في تقرير وزعه على المندوبيات والممثليات الدبلوماسية والمؤسسات الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان بأن مشروع القانون هذا يبرز الطبيعة العنصرية للاحتلال الإسرائيلي.
وقال إنه من المتوقع أن يقدم الاحتلال الإسرائيلي على اتخاذ العديد من الإجراءات التصعيدية ضد المقدسيين وسيزيد من الإجراءات العقابية بحقهم كمنع الإقامة في القدس ومنع لم الشمل، وزيادة التضييق عليهم، مشدداً على أن كل الإجراءات الإسرائيلية بالقدس باطلة وغير قانونية.
وأشار قطاع فلسطين بالجامعة في تقريره إلى أن مشروع القانون الذي يعتبر القدس "عاصمة لإسرائيل وللشعب اليهودي" مقدم من النائب العنصري في الكنيست آريه الداد، وأنه يأتي بحجة "التعبير عن مركزية "القدس" في حياة إسرائيل والشعب اليهودي وتعزيز قبضة الشعب اليهودي على القدس موحدة".
وأوضح أن (إسرائيل) تخطط لإخراج 120 ألف مقدسي من مدينة القدس وهو ما يعتبر المخطط الأخطر منذ العام 1967 فيما تسعى بلدية الاحتلال إلى رسم حدود القدس الشرقية لسلخ الأحياء المقدسية خلف الجدار مثل أحياء (كفر عقب وسمير اميس ومخيم شعفاط ورأس خميس) مقابل ضم مستوطنات وأراضٍ فارغة لإقامة أحياء استيطانية جديدة.