إسرائيل تتجه إلى اشتراط المواطنة بإعلان الولاء للدولة «اليهودية»

استقبلت اسرائيل المبعوث الاميركي لعملية السلام جورج ميتشل امس باعلان عدد من الخطط والمشاريع التي تشكل في مجموعها إجراءات تصعيدية ضد الفلسطينيين. وفيما تم الكشف عن خطة لوزير الخارجية افيغدور ليبرمان تهدف الى سلخ قطاع غزة عن سائر الاراضي الفلسطينية ليكون كيانا منفصلا ومستقلا لا مسؤولية قانونية او اخرى لاسرائيل عليه، تتجه اسرائيل نحو اقرار مشروع قانون يحول رسميا دون لم شمل العائلات الفلسطينية، ويشترط منح المواطنة الاسرائيلية بأداء قسم «الولاء لاسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية».
وكانت اسرائيل استبقت وصول ميتشل بإقرار اجراءات تصعيدية شملت اقرار خطط بناء في احدى مستوطنات القدس، وترحيل نواب مقدسيين، وهدم منازل فلسطينيين في القدس والخليل، وطرد عائلات مقدسية من منازلها، ومصادرة المزيد من الاراضي في الخليل، ما دفع السلطة الفلسطينية الى ارسال رسالة الى ميتشل تحذر فيها من ان هذه الاجراءات تحول دون احراز اي تقدم نحو التوصل الى اتفاق سلام.
ومن المقرر ان يتوجه ميتشل اليوم الى رام الله للقاء الرئيس محمود عباس لحضه على الانتقال الى المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، بعما التقى امس رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو. غير ان عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد دحلان قال ل «الحياة» ان اللجنة المركزية للحركة «سترفض الانتقال الى المفاوضات المباشرة ما لم يحمل ميتشل معه اجابات واضحة ومحددة تبيّن حدوث تقدم في ملف الحدود وفي وقف الاستيطان»، علماً ان مؤسسات الحركة ومنظمة التحرير ستجتمع بعد جولة ميتشل لاتخاذ قرار في هذا الصدد.
أما جديد الخطط الاسرائيلية، فهو ما كشفت عنه صحيفة «يديعوت احرونوت» من دعوة ليبرمان الى «الانفصال التام» عن قطاع غزة واعتباره «كيانا مستقلا» ومنفصلا عن الاراضي الفلسطينية لا تتحمل اسرائيل اي مسؤولية عنه، مشيرة الى ان ليبرمان يعتبر ان تحقيق ذلك سيدفع نحو اعتراف دولي بانتهاء الاحتلال الاسرائيلي عليه، وبالتالي التخلص من «عبء» القطاع من خلال اغلاق الحدود الاسرائيلية معه بشكل محكم. واضافت ان ليبرمان يعتزم اقناع الحكومة الاسرائيلية وعدد من نظرائه الاوروبيين الذين سيزورون غزة الاسبوع المقبل، بخطته.
غير ان حركة «حماس» رفضت هذه الخطة، وقال الناطق باسمها سامي ابو زهري ان الحركة «ترفض اي سلخ لغزة عن فلسطين المحتلة بكل مكوناتها»، مضيفا انه لا يجوز اعفاء الاحتلال الاسرائيلي عن المسؤولية القانونية عن القطاع طالما واصل احتلاله للارض الفلسطينية.
من جهة اخرى، تصوّت الحكومة الاسرائيلية غداً على مشروع قانون المواطنة وتعديل «اعلان القسم للدولة»، وذلك فرض قيود على الفلسطينيين الذين يطلبون تصريح اقامة او مواطنة. وينص مشروع القانون على ان يُطلب من الراغبين في الحصول على الجنسية الاسرائيلية اداء يمين «الولاء لدولة اسرائيل كدول يهودية وديموقراطية، واعلان التزامه احترام قوانين الدولة»، وهو يطاول اساساً المقدسيين والفلسطينيين في مناطق عام 1967 والراغبين بالحصول على المواطنة في اطار لم شمل عائلاتهم.