عريقات: تصفية عرقية في القدس والضفة والأغوار

قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن إسرائيل بدأت عمليات تصفية عرقية في القدس وجنوب الضفة الغربية والأغوار، في وقت قدم النائب الاسرائيلي المتطرف آرييه الداد مشروع قانون لتقسيم الأقصى بين المسلمين واليهود على غرار الحرم الابراهيمي في الخليل. في هذه الاثناء، تستعد اسرائيل لهدم بيوت متنقلة (كرافانات) قدمتها منظمة «اوتشا» لعائلتين مقدسيتين هدمت اسرائيل منزليهما بحجة عدم وجود تراخيص بناء، كما تستعد لاتخاذ خطوات عقابية ضد العاملين في هذه المنظمة الدولية.
وأوضح عريقات ان اسرائيل تسعى في اطار عملية التصفية العرقية التي تشنها في القدس والضفة والاغوار، الى ضم 40 في المئة من أراضي الضفة تمهيداً لدولة فلسطينية موقتة على 60 في المئة من الأراضي المحتلة. وأضاف أن من يفعل ذلك يدمر حل الدولتين، وأن إسرائيل تخطط لاجراء أحادي الجانب، موضحاً: «علينا استباق ذلك بالتحرك لدى الجمعية العمومية والتقدم بطلب لاعتماد فلسطين بصفة دولة غير دائمة العضوية في الأمم المتحدة».
«تقسيم الاقصى»
وتأتي تصريحات عريقات في وقت قدم النائب الاسرائيلي المتطرف، والمنظّر الاول في اوساط المستوطنين آرييه الداد، مشروع قانون لتقسيم الأقصى بين اليهود والمسلمين. وحسب الاقتراح، فإن اليهود فقط يستطيعون دخول الأقصى للصلاة في أيام محددة، فيما تحدد أيام أخرى للمسلمين كما هو متبع في الحرم الإبراهيمي.
ورداً على ذلك، نشر نائب رئيس الحركة الاسلامية في مناطق ال 48 الشيخ كمال الخطيب على موقع «مؤسسة الاقصى» ان «الرد الفلسطيني على تهديدات الاحتلال وقطعان مستوطنيه للمسجد الاقصى المبارك يتمثل بمزيد من الحضور الى المسجد الاقصى، وبمزيد من التواصل معه»، وأن الرد الشعبي العربي والاسلامي والعالمي لا بد «أن يكون بالنزول الى الميادين لكي تصل رسالة واضحة للمحتل بأن نجوم السماء أقرب اليك من أن يكون لك موطئ قدم في المسجد الاقصى».
هدم كرفانات «أوتشا»
في هذه الاثناء، وقع رئيس البلدية الاسرائيلية للقدس نير بركات على قرار بهدم بيوت متنقلة (كرفانات) قدمتها منظمة «اوتشا» لعائلتين مقدسيتين هدم الاحتلال منزليهما في حي بيت حنينا بحجة عدم وجود تراخيص بناء. وأفاد الموقع الالكتروني لصحيفة «هآرتس» ان «اوتشا»، وبمساعدة 7 دول اوروبية، قدمت بيوتاً متنقلة لعائلتين مقدسيتين، ما أثار حفيظة اسرائيل، اذ اعتبرته بلديتها تدخلاً سافراً في شؤون مدينة القدس، وخروجاًَ عن طبيعة عمل هذه المنظمة الدولية التي تقدم خدمات انسانية للمواطنين في الاراضي الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية ستقدم شكوى رسمية في الامم المتحدة ضد المنظمة ليس فقط على البيوت المتنقلة، وانما على ما اعتبرته تجاوزات وتدخلات لهذه المنظمة في قضايا ليست من شأنها، في حين تدرس الوزارة بالتعاون مع رئيس ما يسمى «الادارة المدنية» في الجيش الاسرائيلي، مجموعة من الخطوات العقابية ضد العاملين في مكتب المنظمة الواقع في حي بيت حنينا.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية أن «اوتشا» تخرق الأنظمة التي تعمل بموجبها المنظمات الأممية بشكل دائم، وان اعطاء «الكرفان الذي تبلغ مساحته 40 متراً مربعاً ويسكن فيه 6 افراد ويحمل أعلام الدول التي تقدم مساعدات لأوتشا، يعتبر تحريضاً مباشراً على اسرائيل أمام العالم، وكذلك امام شعوب هذه الدول، بريطانيا، والسويد، وسويسرا، والنروج، واسبانيا، وهولندا، وارلندا».
وأكد مسؤول في «اوتشا» أن الكرفانات ليست بحاجة إلى ترخيص من البلدية لأنها لم تُربط بالبنية التحتية مثل الكهرباء والماء وشبكة المجاري.
وفد ديبلوماسي زار القرى المهددة بالهدم: «طرد قسري»
الى ذلك، لاقت خطة إسرائيلية لهدم 12 قرية في الضفة الغربية المحتلة لإفساح الطريق أمام معسكر تدريب للجيش، تنديد وفد ديبلوماسي رفيع اعتبرها «طرداً قسرياً»، مثلما دانها رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض ووصفها بأنها «خطوة لإخلاء المناطق الفلسطينية من سكانها».
وخصصت إسرائيل المنطقة الواقعة إلى الجنوب من مدينة الخليل كمنطقة عسكرية مغلقة، وطلبت موافقة المحكمة العليا لنقل السكان إلى قرية يطا المجاورة حيث تقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إن كثيراً منهم لديهم منازل دائمة. لكن القرويين الفلسطينيين يقولون إن إسرائيل تريد طردهم من المنطقة من أجل تمهيد الطريق للتوسع في المستوطنات القريبة. ويقول ناشطون حقوقيون انه لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن لحكم صادر عن المحكمة العليا.
وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت احرونوت» أن وفداً ديبلوماسياً رفيعاً يضم ممثلين عن جنوب أفريقيا والبرازيل ودول أوروبية، زار القرى المهددة بالهدم أول من أمس حيث اعتبر أن ما يجري «طرداً قسرياً ... لشعب بعكس التزامات إسرائيل كسلطة احتلال». كما أصدرت المفوضية الأوروبية بياناً اعتبرت فيه أن الخطة «تقلل فرص التجمعات الفلسطينية في العيش والعمل في المنطقة ج ... وأي احتمال للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في هذه المنطقة الفلسطينية المحتلة».
من جانبه، زار فياض منطقة المفقرة، وهي واحدة من 12 قرية يعيش بها نحو 1500 شخص على مساحة 3035 هكتاراً من الأراضي. ويقيم السكان في تلال في هذه القرى الصغيرة التي يعود تاريخ بعضها إلى القرن التاسع عشر، ولا توجد لديهم مياه جارية أو كهرباء أو خدمات. واعتبر فياض وهو يجلس في خيمة يحيط بها سكان القرية، إن التوسع الاستيطاني وعمليات الطرد القسري للفلسطينيين قوّضت جدوى التوصل إلى حل سلمي مع إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال المواطن محمود حمامدة مرتدياً الملابس التقليدية: «نحن على بعد كيلومتر واحد من إحدى المستوطنات، وعلى بعد 700 متر من موقع استيطاني، لماذا لا يجري إجلاء هؤلاء؟»، مضيفاً: «وصلنا أول أمر هدم بعد بناء المستوطنات مباشرة عام 1985».