إسرائيل تناقش قانوناً لتحويل القدس إلى «عاصمة لكل اليهود»

حذرت شخصيات فلسطينية سياسية ودينية من خطورة «قانون القدس» الذي يناقشه الكنيست الإسرائيلي اليوم الأحد، ويعدّ القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل و»الشعب اليهودي حول العالم»، الأمر الذي يعني من الناحية العملية في حال تم إقراره تثبيت الهيمنة الإسرائيلية على مدينة القدس من ناحية، ومنع أي محاولة لطرح قضية القدس على طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين.
ودعا مفتي القدس الشيخ عكرمة صبري الدول العربية والإسلامية للعمل على التصدي لهذا القانون عبر الضغط الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي على إسرائيل، وقال صبري ل»الشرق» إن «المطلوب من دول العالم العربي والإسلامي الضغط الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي حتى تتراجع إسرائيل عن مشروع القرار، إضافة إلى ذلك فإننا ندعو الدول العربية إلى عدم الاكتفاء بالضغط بل بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي».
وأضاف صبري «يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذا القانون أن يكرس احتلاله لمدينة القدس، ويضفي عليه الشرعية بجلب أنظار يهود العالم إلى المدينة على أنها ليست عاصمة لإسرائيل وحدها بل أنها عاصمة لليهود في العالم».
وشدد صبري على أن الفلسطينيين لن يعترفوا لا بالقوانين السابقة ولا بالقانون الجديد في حال إقراره، وقال «بما أن القوانين الصادرة عن الاحتلال هي باطلة وغير شرعية، كذلك فإن القانون الذي سيناقش يتعارض مع القوانين الدولية وسوف نعده أيضاً باطلاً وغير شرعي سلفاً ولا نقر ولا نعترف به».
من جانبه عدّ النائب العربي السابق عن الحركة الإسلامية في الكنيست عباس زكور أن مشروع القانون هو فرصة لحكومة اليمين أن تثبت قدرتها بتحقيق ما لم تقم به حكومات إسرائيلية سابقة.
وقال زكور ل»الشرق» إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تمثل اليمين والمبادئ الصهيونية، وهي تسعى من خلال مشروع القانون لإغلاق أي باب حول موضوع التفاوض حول القدس».
وأضاف «هناك شبه إجماع في الأحزاب الصهيونية على أنه لا يحق النقاش في موضوع القدس على طاولة المفاوضات، وتقسيم القدس، وهم يؤمنون بأن القدس عاصمة موحدة للشعب اليهودي».
ولفت زكور إلى أن إسرائيل بعد سنة ستكون أمام الدورة التاسعة عشرة لانتخابات الكنيست. وقال «نستطيع أن نقول بدأت الحملة الانتخابية لتثبيت قواعد وفكر الطرح اليميني في إسرائيل الآخذ في الازدياد والقوة، حيث أنه كلما سنوا قوانين تتعلق بالعرب داخل إسرائيل أو بالقدس، فإن اليمين يزداد قوة»، مشيراً إلى أن الإسرائيليين يميلون بشكل قوي جداً نحو اليمين وأفكار اليمين.
وأوضح زكور أن القانون يسمح لإسرائيل بأن تتعامل على أنها المالك الوحيد في القدس، و»إذا تم إقرار القانون فسيتم تحويل جميع السفارات إليها والإعلان عن القدس عاصمة للشعب اليهودي فعلياً وليس دستورياً. إضافة لاستبعاد مناقشة قضية القدس في المفاوضات مع الفلسطينيين».
وذكر زكور أن الفلسطينيين دائماً يحجمون مفاوضاتهم مع إسرائيل بطلب تجميد الاستيطان لعدة أشهر، لكن إسرائيل تتحدث عن القضايا الكبرى، «فهذه الموضوعات ليست للبحث الآن ولا في المستقبل»، مشيراً إلى أن أي قوانين عنصرية تطرح يتم تمريرها لأن هناك غالبية ساحقة وتأييداً شعبياً كبيراً لكل اليمين الإسرائيلي، أما اليسار الإسرائيلي الذي كان يسمى باليسار فهو غير موجود الآن.
بدوره دعا أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى ربيع عربي جديد من أجل القدس لإنقاذ المدينة المقدسة من النكبة الجديدة التي تحاك لها ونصرة عاجلة لأهلها الصامدين.
وقال بحر إن مشروع قانون القدس عاصمة للشعب اليهودي المنوي طرحه على الكنيست الصهيوني يشكل حرباً مفتوحة على الفلسطينيين ويهدف إلى تفريغ القضية الفلسطينية من جوهرها ومضامينها الأساسية.