في الوقت الذي أعلن في تل أبيب، أن اللجنة الوزارية للتشريعات ستتداول اليوم مشروع قانون لتسمية القدس عاصمة للشعب اليهودي، عوضا عن اعتبارها عاصمة لإسرائيل فقط، اعتبر مفوض العلاقات الخارجية في السلطة الفلسطينية نبيل شعث، أن القانون المجحف سيساهم في مزيد من التعقيدات لجهة تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، مؤكدا أن دعوة الدولة اليهودية التي أطلقت مؤخرا ماهي إلا ذريعة لسلب الحقوق الكاملة المشروعة للفلسطينيين. وأضاف شعث في حديث ل «عكاظ» أن القانون الذي سيتداول يعمل على إجهاض وتدمير ما تبقى من آمال لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، موضحا أن استمرار الاستيطان يعتبر عقبة رئيسة وجوهرية في تحقيق السلام. وزاد إن السلطة متمسكة بإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وضرورة التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مطالبا الولاياتالمتحدة سرعة التدخل لإعادة مفاوضات السلام إلى مسارها الصحيح، والضغط على تل أبيب للالتزام بقرارات الشرعية الدولية. من جهتها، أعربت مصادر فلسطينية في تصريحات ل «عكاظ» أنه في حال إقرار القانون، فإن السلطة ستتخذ إجراءات أحادية لمواجهة تداعيات هذا القانون المجحف. وكانت صحيفة «معاريف» ذكرت أن مشروع القانون الذي ستبحثه اللجنة في اجتماعها الأسبوعي، طرحه عضو الكنيست زولون أورليف من كتلة البيت اليهودي اليمينية المتطرفة. ويهدف إلى توسيع القانون الخاص بالقدس بغية تحويل المدينة إلى عاصمة الشعب اليهودي. وأقرت الهيئة العامة للكنيست في دورتها الماضية مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، لكن في أيار الماضي، قررت اللجنة الوزارية الطلب من أورليف عدم طرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست، وإلا ستعارضه الحكومة. وكانت جامعة الدول العربية أدانت قرار الكنيست الإسرائيلي حول إجراء استفتاء شعبي قبل أي انسحاب من الجولان والقدسالشرقية. وانتقدت غياب أي دور للجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط في الوقت الراهن. وأقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الاثنين الماضي مشروع قانون مثير للجدل، يدعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدسالشرقية، فارضا بذلك شرطا مسبقا لإبرام أي اتفاق سلام مع سورية والفلسطينيين. ودانت السلطة الفلسطينية بشدة القانون الجديد.
