نتانياهو يُشكل حكومة متشددين وأوباما يهنئ ويعرض التعاون

ترك رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة بنيامين نتانياهو الباب مفتوحاً أمام توسيع ائتلافه الذي تمكن من إعلانه قبل وقت قصير من انتهاء المهلة المحددة لتشكيل الحكومة. ووُصف الائتلاف إسرائيلياً بأنه يميني هش لن يصمد طويلاً أمام التحديات الكثيرة الخارجية والداخلية، في حين وصفه الفلسطينيون بأنه «الأخطر والأكثر عنصرية وتطرفاً». وكان نتانياهو استبق الإعلان عنه بالموافقة على بناء 900 وحدة سكنية استيطانية في حي «رمات شلومو» الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة. وهنأ الرئيس باراك أوباما نتانياهو، مبدياً استعداده للتعاون والعمل معه. (للمزيد).
ويضم الائتلاف الجديد أحزاب «ليكود»، و «البيت اليهودي» القومي الديني المتشدد، و «يهودوت هتوراة» و «شاس» المتشدديْن، و «كلنا» ليمين الوسط. ومن المقرر أن يعرضه نتانياهو على الكنيست لنيل الثقة الأسبوع المقبل.
وكان نتانياهو أعلن بعد 42 يوماً من المشاورات الائتلافية، وقبل ساعتين من انتهاء مهلة تشكيل الحكومة ليل الأربعاء- الخميس، أنه تمكن من إبرام اتفاق مع رئيس حزب «البيت اليهودي» نفتالي بينيت، ليؤمن بذلك تأييد 61 نائباً من أصل 120.
وأجمعت وسائل الإعلام على أنه حسب الاتفاق الذي تم مقابل تنازلات كبيرة، حصل «البيت اليهودي» الذي يعارض الدولة الفلسطينية ويدعم الاستيطان، على 3 وزارات هي حقيبة التربية والتعليم التي سيتولاها بينيت، وحقيبة القضاء التي تردد أنها ستمنح لإيليت شاكيد المعروفة بمواقفها المتطرفة وتدعو الى إبادة الفلسطينيين، إضافة الى حقيبة الزراعة، ومنصب نائب وزير الدفاع.
ومع انتهاء المفاوضات الماراثونية، أعلن نتانياهو في الكنيست أنه سيسعى إلى توسيع ائتلافه، موضحاً: «سنعمل على تشكيل حكومة قوية ومستقرة لشعب إسرائيل. 61 عدد جيد، وما يزيد عن 61 أفضل».
ويصف المراقبون ائتلاف نتانياهو ب «الهش»، أولاً لأن لديه دعم 61 نائباً، وهي غالبية الحد الأدنى المطلوبة لتولي السلطة، بحيث يستطيع أي نائب إسقاطها وحده. وثانياً لأن على حكومته مواجهة تحديات كثيرة وتنفيذ التزامات ووعود لن تتمكن منها، في وقت أعلن زعيم حزب «العمل» إسحق هرتزوغ أنه لن ينضم الى الحكومة الجديدة، رافضاً لعب دور «عجلة الاحتياط وإنقاذ نتانياهو من الحفرة التي حفرها لنفسه». لذلك لا يتوقع المراقبون أن تصمد هذه الحكومة حتى نهاية العام، حتى أنهم بدأوا بالتكهن في شأن تشكيلة حكومة وحدة وطنية.
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات داخلية من قبيل ارتفاع غلاء المعيشة والقضايا الاجتماعية، وعودة اليمين الديني المتشدد الذي سيعمل على فرض أجندته الخاصة بالإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية والحصول على تمويل لنظامه التعليمي الديني، بما يؤدي إلى التراجع عن الإصلاحات التي توصلت إليها الحكومة السابقة مثل تسهيل اعتناق اليهودية، وجلب اليهود المتشددين إلى الجيش.
كما أن على الحكومة مواجهة مشاريع قوانين مثيرة للجدل سيتم بحثها بعد توليها مهامها، وعلى رأسها قانون «يهودية إسرائيل»، وقانون يدعو الى ضم أجزاء من الضفة الغربية الى إسرائيل، و»قانون برافر» لتوطين البدو وسرقة أراضيهم، إضافة إلى قوانين تهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية، وتقييد التبرعات الأجنبية لمنظمات غير حكومية في إسرائيل.
وثمة تحديات خارجية أساسية أمام الحكومة من قبيل التعامل مع أزمة غير مسبوقة في العلاقات مع الولايات المتحدة، ومواجهة قضائية على الساحة الدولية مع الفلسطينيين، بالإضافة الى الاتفاق الدولي في شأن البرنامج النووي الإيراني، والتوتر مع أوروبا بسبب الاستيطان والجمود في عملية السلام.