نتانياهو يخوض سباقاً مع الزمن لتشكيل ائتلافه الحكومي

يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو محادثاته لتشكيل حكومته الرابعة عشية انتهاء المهلة المحددة في مسعى لتلبية مطالب شركائه اليمينيين المحتملين في الائتلاف الحكومي المقبل.
وفيما وقع نتانياهو الاثنين اتفاقاً مع حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتشددين لتشكيل ائتلاف حكومي، أعلن وزير الخارجية المنتهية ولايته أفيغدور ليبرمان انه لن ينضم وحزبه «إسرائيل بيتنا» اليميني القومي المتطرف (6 مقاعد في الكنيست) للائتلاف الحكومي الذي يشكله نتانياهو، ما يقلص فرص نتانياهو في الحصول على غالبية مريحة.
وفيما يتجه نتانياهو، الذي حقق حزب «ليكود» اليميني الذي يتزعمه انتصاراً في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 من آذار (مارس) الماضي بحصوله على 30 مقعداً، إلى تشكيل حكومته الرابعة عموماً والثالثة على التوالي، قال ليبرمان إن عدم مشاركته تأتي بسبب خلاف على «المبادئ» وليس على الحقائب الوزارية، لافتاً إلى أنه حصل على وعد من نتانياهو بالاحتفاظ بحقيبة الخارجية كما كان يرغب، لكن ذلك لم يكن كافياً لإقناعه بالمشاركة في الحكومة المقبلة.
وبعدما كان نتانياهو يطمح لتشكيل ائتلاف يحظى بغالبية 67 نائباً، أتى إعلان ليبرمان ليخفض سقف آمال رئيس الوزراء إلى غالبية 61 نائباً فقط.
ولكن للحصول على هذه الغالبية يتعين على نتانياهو أن يقنع رئيس حزب «البيت اليهودي» القومي المتدين نفتالي بينيت بالانضمام إلى الائتلاف مع نواب حزبه الثمانية.
ويخوض نتانياهو الحاكم منذ عام 2009، سباقاً مع الزمن لتشكيل الحكومة حيث ما زال المجال مفتوحا أمامه لتشكيل الحكومة حتى منتصف ليل الأربعاء الخميس.
وفي حال عدم تمكن نتانياهو من تشكيل الائتلاف الحكومي فان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين سيكلف نائباً آخر بهذه المهمة.
ولكن في حال نجاحه في تشكيل الحكومة فان آفاق هذه الحكومة لا تبدو جيدة، بحسب معلقين.
وكتبت صحيفة يديعوت أحرونوت الأكثر انتشاراً في إسرائيل أن «الحكومة التي تعتمد على 61 نائباً ليست حكومة بنيامين نتانياهو» بل حكومة أي نائب في الائتلاف الحكومي.
وبحسب الصحيفة فانه في حال رغب احد نواب الائتلاف بإسقاط الحكومة فانه يستطيع القيام بذلك، قائلة انه في هذه الحالة «يستطيع أن يبقي الحكومة قائمة وإن أراد فانه يمكنه إغراقها. الأمر يعتمد على مزاجه في الصباح».
وستواجه الحكومة الإسرائيلية القادمة عدة تحديات، منها أزمة غير مسبوقة في العلاقات مع الولايات المتحدة، ومواجهة قضائية على الساحة الدولية مع الفلسطينيين، بالإضافة إلى الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني والتوترات مع الاتحاد الأوروبي بسبب البناء الاستيطاني المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبالإضافة إلى ذلك ستواجه الحكومة الإسرائيلية المقبلة مشاكل ارتفاع غلاء المعيشة والقضايا الاجتماعية.
ولكن صحيفة «معاريف» رأت انه «مع 61 عضواً فان بيبي لن يستمر حتى نهاية العام ولن يقوم بتمرير الموازنة. لن يتمكن من البقاء».
وبحسب المعلقين فان فرص إدخال إصلاحات إلى نظام الإسكان أو البنوك التي تعهدت بها الأحزاب المشاركة في الائتلاف أصبحت شبه معدومة في سيناريو حكومة مماثلة.
ووقع نتانياهو مساء الاثنين اتفاقاً مع حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتشددين، يضاف إلى اثنين آخرين وقعهما نتانياهو الأسبوع الماضي مع حزبي «يهودية التوراة» المتطرف وحزب يمين الوسط «كلنا»، ليصبح عدد النواب المنضوية أحزابهم في الائتلاف الجاري تشكيله 53 نائباً من أصل 120 تتشكل منهم الكنيست.
وأكد حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو مساء الاثنين أن «مسؤولية تشكيل حكومة قومية تقع على عاتق نفتالي بينيت» زعيم حزب البيت اليهودي القومي المتشدد.
وقدم نتانياهو لحزب البيت اليهودي «عرضا غير مسبوق» ومنحه حقيبة التعليم والزراعة ومنصب نائب وزير الدفاع ومقعداً في الحكومة الأمنية المصغرة التي تصدر أهم القرارات.
ولكن الحزب القومي اليميني المتشدد الذي يرفض إقامة دولة فلسطينية سعى لرفع سقف مطالبه.
وقال الحزب إنه في حال سمح لنتانياهو بتشكيل ائتلاف من 61 عضواً، فقد يرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي بجلب الاتحاد الصهيوني (يسار الوسط) إلى الحكومة لضمان استقرار الائتلاف.
وفي رسالة وجهها مدير عام الحزب نير أورباخ طالب فيها بمنصب وزاري رفيع آخر قائلاً: «نطالب بأكثر من وزارتي التعليم والزراعة، وزارة أخرى ذات تأثير كبير على تقاطعات صنع القرار على الصعيد الوطني، مما سيتركنا في دفة القيادة حتى في حال انضمام اليسار إلى الحكومة».
ولم يتم استثناء إمكانية تشكيل حكومة وفاق وطني مع انضمام الاتحاد الصهيوني.
وتحدثت صحيفة «هآرتس» اليسارية عن إمكانية انضمام الاتحاد الصهيوني بعد عدة أشهر. إلا أن العمالي اسحق هرتزوغ زعيم الاتحاد الصهيوني، أكد الاثنين أنه سيقوم بقيادة المعارضة.