العساف: الدولة أنفقت 183 مليار ريال على 2572 مشروعاً

قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن الدولة أنفقت نحو 49 مليار دولار في 2572 مشروعاً، طرحت الحكومة عقودها في العام الميلادي الماضي، متضمنة المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة. وأوضح العساف أن ميزانية الدولة لعام 2015 جاءت لتؤكد الارتباط الوثيق بين توجهات الإنفاق العام، وأهداف وأولويات خطة التنمية، مع العمل على تفادي التأثيرات السلبية الكبيرة لتقلبات أسعار النفط»، مشيداً ب «الجهود التي بذلت خلال الأعوام الماضية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز الملاءة المالية بخفض الدين العام».
وقدّر العساف، على هامش فعاليات مؤتمر «يوروموني السعودية 2015» الذي انطلق أمس في نسخته العاشرة، وتنظمه وزارة المالية تحت عنوان «الفرص والأسواق المالية»، نسبة نمو معدلات الاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس الأخيرة، ب 5% في المتوسط سنوياً. وقال: «هذا النمو جاء على خلفية التوسع المستمر في الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية بمعدلات نمو سنوية فاقت 5%، مما أسهم في تعويض أثر التقلبات في معدلات نمو القطاع النفطي على أداء الاقتصاد الكلي». وتطرق العساف إلى جهود الدولة لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وقال: «الاستثمارات الخاصة أثمرت تحقيق معدلات نمو لناتج القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية، تراوحت بين 6% و8% خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل نصيب ناتج القطاع الخاص إلى نحو 70% من ناتج القطاعات غير النفطية، التي تشكل نحو 56.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2014»، مشيراً إلى أن «العوامل التي ساعدت على هذا النمو الفرص المتاحة التي صاحبت الإنفاق الحكومي على مشاريع وبرامج التنمية والبنية الأساسية». ولفت العساف النظر إلى أن الميزانية العامة للعام المالي الحالي، مستمرة في تركيزها على برامج التنمية ذات الأولوية، بما يسهم في الاستمرار في تحفيز نشاط القطاع الخاص خارج القطاع النفطي ورفع معدلات النمو والتشغيل. وأوضح رئيس مجموعة يوروموني انستتيشنال انفستر ريتشارد إنسور أن المؤتمر سيتناول عددًا من المواضيع والجوانب الاقتصادية المهمة من خلال جلساته. وأشار إلى أن المملكة أوجدت وظائف جديدة، وشرعت في العمل ببرنامج استثماري توسعي هائل في البنية التحتية، وفتحت أبواب اقتصادها أمام رأس المال العالمي بخطوات ثابتة، تمثل أحدثها بفتح سوق الأسهم «تداول» أمام المستثمرين الدوليين، مؤكداً أنها قصة نجاح كبيرة بالنظر إلى التحديات التي تواجه المنطقة.
تناول العساف الجوانب الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، وقال: «على الرغم من التحسن النسبي في معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2014م بالمقارنة بالعام الذي سبقه، إلا أن معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة ما زالت ضعيفة، متأثرة بالتطورات الأمنية والسياسية في عدد من المناطق في حين أن انخفاض أسعار النفط يمثل تحدياً للدول المصدرة له ومن بينها المملكة. وحول الاقتصاد العالمي قال: «يواجه اقتصاد العالم عدداً من المخاطر التي تتضمن التوترات السياسية، والاضطرابات الأمنية ومخاطر الركود، وزيادة حدة التقلبات في أسواق المال الدولية، نتيجة لحدوث تحول في تقييم المتعاملين في الأسواق لمخاطر الاستثمار في الأصول المالية، وخاصةً إذا ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على نحو أسرع وبدرجة أكبر من المتوقع، مع إعادة السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي في ظل تعافي معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي». وأعرب عن تفاؤله ببدء خروج الاقتصاد العالمي من الوضع الحالي المُتّسم بالنمو المنخفض ومخاطر الانكماش الحاد»، مشيراً إلى أن «المؤشرات من أوروبا واليابان بالذات متفائلة، إلا أنه لا يتوقع عودة قريبة لمستويات النمو العام التي كانت بالعقد الماضي». وأشار إلى الاقتصاد العالمي وقال: «الاقتصاد العالمي مستمر في التعافي خلال العام الماضي، وإن كان النمو متوسطاً ومتبايناً بين الدول والأقاليم المختلفة». وقال: «شهد الاقتصاد الصيني تباطؤا، فضلاً عن تأثر عدد من الاقتصادات الناشئة الرئيسة الأخرى بتراجع أسعار السلع الأولية»، مبيناً أنه «بالرغم من ذلك، فقد أسهمت مجموعة الاقتصادات النامية والناشئة بنحو 3 أرباع نمو الاقتصاد العالمي عام 2014».
أكد رئيس هيئة السوق المالية محمد الجدعان ضرورة العمل على إيجاد توازن في سوق المال بشكل عادل، مطالباً بأن يتم تقديم مستوى إفصاح عال لضمان نمو السوق المالية السعودية واستقرارها. وأضاف خلال جلسة حوار ضمن أعمال مؤتمر «يورومني السعودية 2015م»: «الهدف من تحقيق توازن السوق هو عدم حصول أي اهتزازات تؤثر فيه وتدعم استقراره، وهو ما نطمح إلى تحقيقه»، مشيراً إلى أن «الغرض من إيجاد السوق المالية عنصران أساسيان هو أن المستثمر يحتاج إلى أدوات لاستثمار المال والسوق المالية هي المنصة لذلك، وتمويل الأعمال من خلال رأس المال، وتنظيم تملك رأس المال من خلال طرح أسهم». وحول ما تحتاجه المملكة من السوق المالية، قال الجدعان: «الاقتصاد يحتاج سوقاً مالية منضبطة من جانب اللوائح والإجراءات لإيجاد وظائف تقدم بشكل أساسي وسائل الاستثمار الجيدة لقطاع الأعمال وكذلك إلى العامة»، مستعرضاً الخطة الاستراتيجية للسوق المالية التي تتضمن «التوسع في الاستثمارات وتنمية الأصول، وتعزيز الضوابط واللوائح من خلال الإفصاح السليم وتحسين البيئة الفنية».