انطلقت اليوم أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية 2015" في نسخته العاشرة الذي تنظمه وزارة المالية بعنوان "الفرص والأسواق المالية" ويتناول الفرص الاستثمارية والتجارية الحقيقية التي أوجدتها الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة بمشاركة قادة قطاع المال العالمي وعدد من الشخصيات العالمية في قطاع المال, وذلك في فندق الفيصلية بالرياض. وأكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف خلال افتتاحه الجلسة الرئيسية للمؤتمر أن المملكة تشهد تطورات في غاية الأهمية على المستويين السياسي والاقتصادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وكان آخرها مبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولياً للعهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد, منوهاً بالقرارات التنظيمية في المجالين الاقتصادي والسياسي والأمني المتمثلة في تركيز القرارات في مجلسين رئيسيين هما مجلسي الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كبديلين عن الكثير من المجالس واللجان. ورأى أن من شأن ذلك أن يُمَكّن من الإسراع في اتخاذ القرار، معرباً عن أمله في أن يضيف المزيد من سهولة أداء الأعمال لتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار. وأوضح الدكتور العساف أن الاقتصاد العالمي استمر في التعافي خلال العام الماضي وإن كان النمو مازال متوسطاً ومتبايناً بين الدول والأقاليم المختلفة, مشيراً إلى أن الجانب الآخر استمر فيه التباطؤ في معدلات نمو الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها الصين، فضلاً عن تأثر عدد من الاقتصادات الناشئة الرئيسة الأخرى بتراجع أسعار السلع الأولية، مبيناً أنه بالرغم من ذلك فقد أسهمت مجموعة الاقتصادات النامية والناشئة بنحو ثلاثة أرباع نمو الاقتصاد العالمي عام 2014 . وعلى المستوى الإقليمي أبان وزير المالية أنه بالرغم من التحسن النسبي في معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2014م بالمقارنة بالعام الذي سبقه إلا أن معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة ما زالت ضعيفة متأثرة بالتطورات الأمنية والسياسية في عدد من المناطق في حين أن انخفاض أسعار النفط يمثل تحدياً للدول المصدرة له ومن بينها المملكة. وقال الدكتور إبراهيم العساف : يواجه آفاق الاقتصاد العالمي عدداً من المخاطر التي تتضمن التوترات السياسية, والاضطرابات الأمنية ومخاطر الركود, وزيادة حدة التقلبات في أسواق المال الدولية نتيجة لحدوث تحول في تقييم المتعاملين في الأسواق لمخاطر الاستثمار في الأصول المالية وخاصةً إذا ارتفعت أسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة على نحو أسرع وبدرجة أكبر من المتوقع مع إعادة السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي في ظل تعافي معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي. وأعرب عن تفاؤله ببدء الاقتصاد العالمي الخروج من الوضع الحالي المُتّسم بالنمو المنخفض ومخاطر الانكماش الحاد، مشيراً إلى أن المؤشرات من أوروبا واليابان بالذات متفائلة إلا أنه لا يتوقع عودة قريبة لمستويات النمو العام التي كانت بالعقد الماضي. واستعرض وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر يوروموني السعودية بعض التطورات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي، إذ شهد الاقتصاد السعودي معدلات نمو قوية خلال الخمس سنوات الأخيرة بلغت نحو 5 % في المتوسط سنوياً، لافتاً النظر إلى أن هذا النمو جاء على خلفية التوسع المستمر في الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية بمعدلات نمو سنوية فاقت 5 % ، مما أسهم في تعويض أثر التقلبات في معدلات نمو القطاع النفطي على أداء الاقتصاد الكلي. وأشار إلى جهود الدولة المستمرة لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات الخاصة التي أثمرت في تحقيق معدلات نمو لناتج القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية تراوحت بين 6 % و 8 % خلال السنوات الخمس الماضية ليصل نصيب ناتج القطاع الخاص إلى نحو 70 % من ناتج القطاعات غير النفطية التي تشكل نحو 56.5 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2014, مشيراً إلى أن العوامل التي ساعدت على هذا النمو الفرص المتاحة التي صاحبت الإنفاق الحكومي على مشاريع وبرامج التنمية والبنية الأساسية. وكشف عن أن عدد عقود المشاريع الحكومية التي طرحت خلال العام 2014 بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة بلغت 2572 عقداً بلغت قيمتها الإجمالية نحو 49 مليار دولار، موضحاً أن ميزانية الدولة لعام 2015 جاءت لتؤكد الارتباط الوثيق بين توجهات الإنفاق العام وأهداف وأولويات خطة التنمية مع العمل على تفادي التأثيرات السلبية الكبيرة لتقلبات أسعار النفط، وقد ساعد في ذلك - بفضل الله - الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الأعوام الماضية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز الملاءة المالية بخفض الدين العام. ولفت الدكتور العساف النظر إلى أن الميزانية العامة للعام المالي الحالي استمرت في تركيزها على برامج التنمية ذات الأولوية بما يسهم في الاستمرار في تحفيز نشاط القطاع الخاص خارج القطاع النفطي ورفع معدلات النمو والتشغيل. وكان رئيس مجموعة يوروموني انستتيشنال انفستر ريتشارد إنسور قد رحب في كلمته في بداية الجلسة بمعالي الوزير والحضور, موضحًا أن المؤتمر في نسخته العاشرة بالرياض سيتناول عددًا من الموضوعات والجوانب الاقتصادية المهمة من خلال جلسات المؤتمر،وأن الشراكة مع المملكة حقيقية وتتطلب الالتزام. وأشار إلى أن المملكة أوجدت وظائف جديدة، وشرعت في العمل ببرنامج استثماري توسعي هائل في البنية التحتية، وفتحت أبواب اقتصادها أمام رأس المال العالمي بخطوات ثابتة تمثل أحدثها بفتح سوق الأسهم "تداول" أمام المستثمرين الدوليين، مؤكداً أنها قصة نجاح كبيرة بالنظر إلى التحديات التي تواجه المنطقة. وتشمل قائمة المتحدثين في اليوم الأول للمؤتمر معالي رئيس هيئة السوق المالية محمد الجدعان، ورئيس مجلس إدارة بي إن پي پاريبا / جان لوميير، والرئيس التنفيذي لشركة كهرباء السعودية المهندس زياد بن محمد الشيحة، ورئيس مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند يو كيه سينها، والرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية "تداول" عادل الغامدي. كما سيشهد اليوم الأول إقامة جلسة تجمع مصرفيين يجرون خلالها مراجعة لأداء البنوك والقطاع المصرفي في المملكة، ويتناولون قدرة المملكة على التعامل مع التذبذب والتراجع في القطاع النفطي، علاوة على استضافة مسارٍ مُوازٍ يجمع عدداً من كبار المسؤولين الماليين، لتقديم رؤية متخصصة حيال علاقات المستثمرين والحوكمة. يُذكر أن مؤتمر "يوروموني" السعودية 2015 ينعقد بالتعاون مع وزارة المالية، وتتواصل فعالياته على مدى يومين بالرياض، ويمكن الاطلاع على معلومات حول المؤتمر في الموقع http://www.euromoneyconferences.com/saudi.
