تمكن أفراد الحرس الوطني من إغلاق البوابة الجنوبية لقرية الجنادرية بعد قيام عدد من المتشددين بمهاجمة القرية مساء الأربعاء والخميس الماضيين بحجة الاحتساب، وصدَّ الحرس الوطني حوالى خمسين شخصاً من المقتحمين، لكن سبعة منهم استطاعوا التسلل إلى القرية، قبل وصول قوات مكافحة الشغب في ثلاثة باصات، لتدخل في عراك مع المهاجمين الذين لم يستسلموا لقوات الأمن إلا بعد إطلاقها أعيرة نارية في الهواء. وردد المهاجمون خلال أعمال الشغب هتافات»الله أكبر»، معلنين تصميمهم على دخولهم إلى القرية التي خصصت الفترة المتبقية منذ الإثنين الماضي للعائلات. وعلمت «الشرق» أنه تم القبض على أربعة من المهاجمين، وهم «ف.ع.ف، وف.س.ق، وب،أ،ف، ون،س،م»، وهؤلاء هم من قام بالاعتداء على رجال الأمن وقد تم أمس إطلاق سراح ثلاثة منهم ، بينما لايزال الشخص الذي خطب بالمجموعة قبل عملية التوجه للقرية الشعبية طليقاً؛ كما علمت»الشرق» أن حالة رجل الأمن الذي أصيب بالحادثة مستقرة ولله الحمد. تجمهر 50 محتسب أمام إحدى بوابات الجنادرية صوره لآليات قوات مكافحة الشغب / تصوير : رشيد الشارخ
اللحيدان: لا تجعلوا نساءكم يذهبن لهذه الملاعب رداً على سؤال هل يجوز للنساء زيارة الجنادرية في أيام العوائل عُرض علي الشيخ صالح اللحيدان في إحدى القنوات فقال: نصيحتي أن لا تخرج امرأة إلى الجنادرية، لا مسنة أو غير مسنة وهذا ليس من الأعمال الكريمة التي يقول لها البعض،( آخر جرحي يظل العواتق) حتى يتعرضن للدعوة كالخروج يوم العيد التي أمرت النساء بها ، و الخروج في فترة الحيض مع اعتزالهن المصلى ليشهدن دعوة المسلمين، ولكن هذه ليست دعوة بل نوع من اللعب والله لم يثن على أحد يلعب، بل حذر عزوجل من ذلك بقوله (أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ») نصيحتي لأي شخص أن يكرم زوجته وأمه أو من له سلطة عليهن أن لا يذهبن إلى هذه الملاعب العقيل معلقاً على ما قاله اللحيدان: على كل من له إجتهاد أو رأي خاص أن يحتفظ به لنفسه قال البرفيسور الإجتماعي سليمان العقيل: هؤلاء الناس هم جزء من المجتمع، وإن كان هناك اتجاه منحدر عن الثقافة العامة في المجتمع السعودي، لأنه قبل فترة أصلاً كانت هناك تهيئة لمثل هذه الأجواء، حيث خرجت مجموعة من الأخبار، والتي كانت تقول أن الجنادرية سوف يكون فيها بعض المغنيات، وهذه المعلومات التي وردت بغض النظر عن صحتها من عدم صحتها فهي بالنهاية هيأت مثل هذه الأحداث. هم يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي قضية فرض عين على كل مسلم، ومن رأى منكم منكراً فليغيره بيده، وإن وجود مؤسسة شرعية حكومية مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحدها لا تعفي الناس من إنكار المنكر، وهذه «من وجهة نظرهم»! ولكنني، كمتخصص في علم الاجتماع، وأقرأ المجتمع كما هو، أرجو أن يكون كل شخص من هذه الفئات ملتزماً بحدوده، وفي الإطار الذي رسمته الدولة عموماً، والدولة رسمت سياسة منذ توحيدها على يد المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – ولغاية الآن هذه السياسة واضحة، ولا يجوز تجاوزها، ولذلك أقول: المتشددون موجودون في كل بلدان العالم، وما أتمناه أن لا يستفز الليبراليون الإسلاميين، وأن لا يستفز الإسلاميون الليبراليين أيضاً، لأن الناس العاديين أو «الوسطيين» سيكونون الضحية، ولذلك يفترض أن يكون هنالك نوع من العقلانية. وأضاف: الشيخ صالح اللحيدان، متعه الله بالصحة والعافية، له أكثر من موضوع أُثير، وسبب إزعاجاً للناس، ويفترض أن تكون هناك مجموعة من العقلاء يتكلمون معه ويقولون له «رجاء إذا كان عندك رأي خاص لا تلقيه على العامة». ولابد أن يكون في السياق العام للمجتمع، وهذا ينطبق أيضاً على من يسمون بالليبراليين، أو من يدعون أنهم يمثلون الرأي الليبرالي. رجاءً، من عنده رأي خاص يحتفظ به لنفسه، ولا يعممه على المجتمع، ففي النهاية هذه الآراء الشخصية تثير أحياناً ردة فعل اجتماعية، والضحية هو أمن واستقرار المجتمع، وتصبح الناس حاقدة على بعض دون معرفة السبب. وأتمنى أن لا تحدث هذه الحوارات على الورق فقط، ويجب على الدولة أن تتدخل وتضع حد لهذه التجاوزات، ويجب على الجميع أن يفهم أن حريتك تقف عند حرية الآخرين. أخشى على المجتمع بسبب هذا التناحر بين خطين متضادين، وبالتالي الضحية أمن المجتمع، حريتك تقف عند حدود حرية الآخرين، ونحن مجتمع مفطور على الدين الإسلامي برؤية معينة تستند إلى رأي الإمام أحمد بن حنبل، والمتوافق عليه، أما أن تأتي لي برأي شاذ، وتدخل المكان وأنت تردد «الله أكبر الله أكبر»، وكأنك تقول بأن كل الناس غير مسلمين، وأنه فقط نحن المسلمين!! فأنت بهذه الطريقة «تثور» الناس على بعض، وفي النهاية أنت تنتقد الحكومة، الحكومة التي اتخذت الإسلام ديناً ونهجاً ودستوراً، واتخذت مذهباً معيناً مرتكزاً للدولة، وبالتالي أنت عندما تأتي برأي إسلامي آخر، فأنت لا تنتقد المجتمع وحده أنت تنتقد إدارة الدولة. الغيث: لا يجوز تطفل المحتسبين على الهيئة تحدث الشيخ عيسى الغيث ل»الشرق» قائلاً: بغض النظر عن الذي حصل، سواء كان في الجنادرية، أو في غيرها، فطبيعة الدولة الإسلامية الحديثة أنها دولة نظام ومؤسسات، وتم توزيع جميع الواجبات على المؤسسات وفق أنظمة صادرة من ولي الأمر، وبكل شرعية، وكما أنه لا يجوز لأحد أن يتطفل على اختصاص المرور، أو الشرطة، في أن يقبض على المجرمين، أو يذهب يراقب الناس ونحو ذلك. أيضاً، لا يجوز تطفل هذه الفئات على مؤسسة الحسبة المتمثلة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا فأساس الموضوع من الناحية الشرعية محسوم بأن فرض الكفاية قد قام به من يكفي بموجب أمر من ولي الأمر والمصالح الشرعية والمقاصد الشرعية والمصالح العامة، وكل هذه أتت لكي لا تكون هناك فوضى في البلد، وكل ينكر ما يراه منكر، وقد لا يراه الآخر منكر، وحتى لو كان منكراً أكيداً، ومجمعاً عليه، فإن هناك جهة حكومية تقوم بهذا الأمر حتى لا يظلم أحدهم أحدا.وصدر في العام 1427 قرار مجلس الوزراء بخصوص ضوابط رفع الدعاوى، دعاوى الحسبة في المنكرات، بحيث أن كل من يرى هناك منكراً وقع فيه البعض من الناس، ويحتاج إنكاره إلى استخدام اليد، يبلغ الهيئة، وإذا كان يحتاج لدعوة في المحكمة فيبلغ المحكمة، أو يقدم بلاغاً للنائب العام، وهذا حسب الاختصاص، وتوجيه رئيس مجلس الوزراء.والملك عبدالله عالج الموضوع بهذا الخصوص، ولكن نحن الآن، مع الأسف، في واقعنا هناك فوضى ممن يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله وحده بمثل هذه الأفعال، وفي الحقيقة هم من يجب أن ينكر عليهم، لأنهم تجاوزوا مؤسسات الدولة والآليات القانونية والشرعية في طريقة الإنكار. رجال الأمن يطوقون المحتسبين
«مثيرو شغب الجنادرية» يتحولون «زوار فجر» لمساجد كبار العلماء الرياض – «الشرق» علمت «الشرق» أن مجموعة ممن يصفون أنفسهم ب» المحتسبين»، قد أبدوا امتعاضهم لعدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، وعدد آخر من المشائخ ورجال الدين والعلماء، خلال جولات ميدانية متفرقة، شملت عدداً من المساجد التي من المعروف أن أعضاء هيئة كبار العلماء يرتادونها للصلاة فيها. وجاء ذلك على خلفية عودة من يصفون أنفسهم ب «المحتسبين» بعدد من الانتقادات والمخالفات الشرعية، التي شهدها هامش المهرجان الوطني للتراث والثقافة « الجنادرية» كما يرون. وأدى عدد منهم صلاة فجر يوم أمس الخميس مع أعضاء في هيئة كبار العلماء ممن تعرف المساجد والجوامع التي يرتادونها لتأدية الصلوات فيها. وكان تحرك «المحتسبين» استناداً إلى نصيحة أدلى بها الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً، والتي نصح خلالها بعدم ذهاب المرأة لزيارة المهرجان الوطني، معتبراً ذلك « لعباً ولهوا»، طبقاً لما جاء على لسان اللحيدان، الذي نصح أرباب الأسر بعدم السماح للمرأة أو الفتاة بزيارة مهرجان التراث والثقافة « الجنادرية» تفادياً للشبهات. وطالب «المحتسبون» بتدخل أعضاء هيئة كبار العلماء للمساعدة في إطلاق سراح عدد منهم، ممن تحفظت عليهم الجهات الأمنية فور حدوث المشكلة ومن موقع الحدث، لتجاوزهم ومخالفتهم النظام المعمول به في البلاد، والتخطي على جهات رسمية حكومية، كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وواجه «المحتسبون» معارضين للطريقة التي سلكها هؤلاء المتحمسون، وأكدوا أن النصح في نهاية المطاف إن كان باللين والهدوء، فبالتأكيد سيجد آذاناً صاغية، على اعتبار أن الدين النصيحة، وأن المناوشات والشدة ومحاولة فرض الرأي لن تجدي نفعاً. ولم تكن الجهات المنظمة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة السنوي تسمح للأسر بحضور وزيارة المدن التراثية التي يتم تأسيسها في المهرجان سنوياً إلا مؤخراً وقبل سنوات قليلة، تم السماح للأسر السعودية بزيارة المهرجان الأهم على مستوى المملكة. آل الشيخ : لاعلاقة للهيئة بهؤلاء عبداللطيف آل الشيخ قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن من تخطوا القانون ليسوا تابعين لجهاز الهيئة، في تأكيد على أن المجموعة تجاهلت القوانين المسنة والتي تعمل وفق أطرها عدد من تلك الجهات. مخالفة عالجتها الهيئة بحكمة تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الخميس، مقطعاً مصوراً تضمن بعضاً من الشباب يؤدون إحدى العرضات الشعبية، وقد باشرت هيئة الأمر بالمعروف الأمر وعالجته بحكمة وحزم وانتهى في حينه
المقبل: لا صحة لما ذكره الطريفي من وجود رقص بين الجنسين في الجنادرية الرياض – سليمان النفيسة حمل مدير المركز الإعلامي بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة العقيد خالد بن عبد العزيز المقبل في بيان أصدره مساء أمس، المستشار في وزارة الشؤون الإسلامية عبد العزيز الطريفي الإساءة للمهرجان والإدعاء «أنه ينفق نصف مليار ريال للمهرجان» مؤكداً أن المهرجان لا يصرف سوى مبالغ يسيرة في ظل وجود شركات كبرى تتسابق للحصول على رعايته، كما طالب المقبل الطريفي تقديم ما لديه من مستندات تثبت حقيقة ادعائه حول حجم الإنفاق في المهرجان. كما نفى المقبل ماقاله الطريفي وتناقلته المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي حول وجود بعض الظواهر والممارسات السلبية في المهرجان وما تردد عن وجود رقص وسفور بين الجنسين والمعلومات المغلوطة التي لا تمت للحقيقة بأية صلة بهدف المساس بنجاح المهرجان وتشويه صورته. مؤكداً أن جميع ما ذُكر غير صحيح، و بعيد عن الحقيقة الملموسة على أرض الواقع، مؤكداً أن مهرجان الجنادرية تظاهرة ثقافية، وُجدت لتكون التقاء بين أبناء الوطن، والتعريف بمختلف ثقافاتهم وأنشطتهم من خلال برنامج شامل يهتم بجميع النواحي التراثية الثقافية البعيدة عن الممارسات غير الأخلاقية التي تنافي ديننا و عاداتنا وتقاليدنا ومكانة البلد، ويحافظ على الموروث وسط حضور العائلات السعودية برفقة أولياء الأمور وغيرها من عائلات الدول الأخرى التي سجلت إعجابها الشديد بالمهرجان. واستشهد الرومي بما قاله الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في أحداث الجنادرية، وأكد أن رجال الهيئة يمارسون عملهم بشكل طبيعي ومنظم، ولم يحصل ما يعكر أداء عملهم، و يقومون بواجبهم على أكمل وجه، ويأمرون بالمعروف بحكمة ودراية وروية في ظل التواصل مع القائمين على المهرجان لتسهيل مهمتهم، وهو الأمر الذي ينفي ادعاءات الطريفي وغيره من أصحاب الإشاعات، وطالب العقيد الرومي الطريفي تحري الدقة والمصداقية فيما يكتبه على صفحته الشخصية، معتبراً أن ما ذكره من وجود رقص وسفور للجنسين محاولة أخرى للإساءة للمهرجان والقائمين عليه. إقتباس من صفحة الشيخ عبدالعزيز الطريفي على الفيسبوك
الأمر الملكي بتنظيم الفتوى والخطابة والحسبة الدمام – الشرق حدد نص الأمر الملكي رقم 13876/ب بتاريخ 2/ 9/ 1431ه، والموجه إلى سماحة مفتي عام المملكة حول تنظيم الفتوى والخطابة والحسبة، والذي جاء فيه «لا شك أن للاحتساب الصادق جادة يعلمها الجميع، خاصة أن الذمة تبرأ برفع محل الاحتساب إلى جهته المختصة، وهي بكفاءة رجالها وغيرتهم على الدين والوطن محل ثقة الجميع، لتتولى أمره بما يجب عليها من مسؤولية شرعية ونظامية.ولم تكن ولن تكون الجلبة واللغط والتأثير على الناس بما يشوش أفكارهم، ويحرك سواكنهم، ويتعدى على صلاحيات مؤسساتنا الشرعية أداة للاحتساب وحسم الموضوع، بل إن الدخول الارتجالي فيها يربك علم مؤسساتنا الشرعية ويسلبها صلاحياتها، ويفرغها من محتواها، بدعوة واضحة للفوضى والخلل، ومن هؤلاء من يناقض نفسه بإعلان حرصه على هذه المؤسسات وتزكيتها، وعدم النيل منها، ثم يلغي بفعله الخاطئ دورها، ومنهم من يكتب عرائض الاحتساب للمسؤولين فيما بينه وبينهم، كما هو أدب الإسلام، ثم يعلن عنها على رؤوس الأشهاد ليهتك ما ستر الله عليه من نية، أو سوء تدبير على إحسان الظن به، وفي مشمول هؤلاء كل من أولع بتدوين البيانات والنكير على الخاص والعام، لسبب وغير سبب، ومن بينهم من أسندت إليهم ولايات شرعية مهمة».
الحسبة في نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الرياض – الشرق - من الموقع الرسمي لهيئة التحقيق والادعاء العام اختصاصات المدعي العام إذا كان فرداً متطوعاً 1. رفع الدعوى في حقوق الله شاهداً كانَ أو مدعياً . 2. الستر بعدم رفع الدعوى في حقوق الله بحسب المصلحة. 3. تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب الفرق بين والي الحسبة والفرد المتطوع: 1. أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعين على الوالي بحكم الولاية، وهو من فروض الكفايات بالنسبة للمتطوع. 2. أن قيام الوالي به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه، وقيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره . 3. أن الوالي منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره ، وليس المتطوع منصوباً للاستعداء إليه . 4. أن على الوالي إجابة من استعداه ، وليس على المتطوع إجابته . 5. أن على الوالي البحث عن المنكرات وإنكارها والفحص عما ترك من المعروف والأمر بإقامته، وليس ذلك على المتطوع . 6. أن للوالي أن يتخذ على إنكاره أعواناً ، وليس ذلك للمتطوع . 7. أن للوالي أن يعزر في المنكرات الظاهرة ولا يتجاوزها إلى الحدود، وليس ذلك للمتطوع. 8. أن للوالي أن يرتزق من بيت المال، وليس ذلك للمتطوع. 9. أن للوالي اجتهاد رأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشرع ، فيقر وينكر ما أداه إليه اجتهاده، بخلاف المتطوع. اختصاصات والي الحسبة 1. الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، وذلك فيما يتعلق بحقوق الله، وحقوق الآدميين، والحقوق المشتركة. 2. النهي عن المنكر إذا ظهر فعله، وذلك فيما يتعلق بحقوق الله، وحقوق الآدميين، والحقوق المشتركة. 3. التعزير على المنكرات الظاهرة دون الحدود، وذلك فيما يتعلق بحقوق الله، أو حقوق الآدميين إذا طلب ذلك. 4. رفع الحدود إلى الحاكم، وذلك في الحدود إذ ليس من اختصاص والي الحسبة الحكم في الحدود وليس له الستر فيها إذا بلغته ؛ بل يتعين عليه رفعها إلى الحاكم، لأنه منصوبٌ من قِبَلِ الإمام لهذه المهمة. 5. النظر في بعض الدعاوى، كتطفيف الكيل والوزن، والغش، والمماطلة ونحو ذلك. ضوابط رفع دعاوى “الحسبة” حسب نص قرار مجلس الوزراء الرياض – الشرق - من الموقع الرسمي للهيئة ضوابط رفع دعاوى الحسبة من المواطنين على المنكرات ديوان مجلس الوزراء برقم خ/133/م وتاريخ 6/1/1427ه 1. ترفع دعاوى الحسبة من المواطنين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدراستها. 2. إذا قررت الهيئة أن الموضوع لا يستحق أن ترفع بشأنه دعوى الحسبة فعليها حفظ ملف الدعوى وإفهام المدعي بذلك. 3. إذا قررت الهيئة أن الموضوع يستحق أن ترفع بشأنه دعوى، فعليها الرفع للمقام السامي بمسوغات ذلك لأخذ التوجيه اللازم. ويراعى ما يلي: * أ- دعوى الحسبة هي التي تقدم دفاعا عن حق من حقوق الله جل شأنه، دون أن يطلب فيها حق خاص. * ب- تخضع دعاوى الحسبة لكافة الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، وعلى رجال الضبط الجنائي استيفاء الإجراءات والطلبات الواردة لهم من هيئة التحقيق والادعاء العام. * ت- يتقدم المحتسب بدعواه مكتوبة إلى أقرب فرع لهيئة التحقيق والادعاء العام، لمحل إقامة المدعى عليه. * ث- يؤخذ على المتقدم بدعوى الحسبة إقرار كتابي بأنه إذا لم يثبت صحة دعواه، فإنه عرضة لأن ترفع عليه دعوى من صاحب الحق الخاص [ المحتسب عليه ]،أو من المدعي العام إذا انطبقت بحقه ضوابط الدعوى الكيدية. * ج- يتم إشعار رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من رئيس فرع الهيئة بالمنطقة فور تلقي دعوى الحسبة مع إحالتها إلى المحقق المختص لفحص الدعوى والتحقق منها. * ح- إذا رأى المحقق أن لا وجه للسير في الدعوى أو عدم كفاية الأدلة وفقا لما ورد في المادتين [ 62 و 124 ] من نظام الإجراءات الجزئية، فيوصي بحفظ الدعوى، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها ثم تعرض على رئيس الهيئة أو من ينيبه لتقرير ما يراه ويفهم المدعي بذلك. * خ- إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الموضوع يستحق رفع دعوى الحسبة بشأنه، فيعد قرارا بذلك فإذا اعتمد من رئيس الدائرة أو رئيس فرع الهيئة بالمنطقة ترفع الأوراق لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام لمراجعته القرار، فإذا تم تأييده يرفع للمقام السامي لأخذ التوجيه الكريم.
