«الصحة» تتعهد بتعجيل نتائج تحقيق «تبديل مولودَي الجبيل»

شكلت صحة الشرقية لجنة خاصة لمتابعة قضية تبديل أحد المواليد في مستشفى أهلي بالجبيل والتحقيق فيها.
وقال الناطق الإعلامي باسم صحة الشرقية خالد العصيمي ل «الشرق»، إن التحقيقات في القضية مستمرة، وستظهر النتائج قريباً.
وكانت «الشرق» نشرت في عددها رقم (1085) الصادر بتاريخ 23/11/2014م تفاصيل الخبر بعنوان «اكتشاف «تبديل مواليد» في الجبيل.. و«الصحة» تتعهد بالتحقيق».
وقال المواطن ثلاب الدوسري إنه تقدم بشكوى إلى «الصحة» اتهم فيها المستشفى بتسليم زوجته مولودةً أنثى لإرضاعها رغم أنها أنجبت داخل المستشفى مولوداً ذكراً.
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني والمحكم الدكتور سعد سعيد الجمعان ل «الشرق»، أن حادثة «تبديل المواليد» في المستشفيات ليست جديدة على المجتمع، وحدث بسببها كثير من المشكلات في الأونة الأخيرة، وقال «لا بد من مراعاة الحيطة والحذر في ذلك الشأن، مما قد يخلفه من آثار وخيمة على المجتمع والأسرة بلا استثناء، وننتظر صدور تشريع قوي وحاسم للحد من انتشار تلك الحوادث في القريب العاجل».
وأضاف «التشريعات تخلو من نصوص صريحة لعلاج هذه المشكلة وأن الأمر يخضع فقط لاتباع المستشفى وسائل الأمان والحيطة والحذر حفاظاً على سمعته واسم من فيه، لكن هذا الأمر غير كاف للحد من هذه الظاهرة»، مبيناً أن رئاسة مجلس الوزراء تطرقت للأمر بإصدار التعميم الصادر في 26/4/1430ه بشأن حماية المواليد الجدد من الاختطاف عن عمد أو التبديل عن طريق الخطأ والتقصير، والمتضمن (17) مادة مع التشديد في الوقت نفسه على الأهمية القصوى التي توليها وزارة الصحة لتهيئة المستفيدين للاقتناع والتعامل مع معطيات التكنولوجيا الحديثة.
وذكر الجمعان أن من أهم تلك البنود للحد من هذه المشكلة الخطرة مشروع «الأسورة الإلكترونية»، كما تتضمن البنود إجراءات أخرى في غاية الأهمية تتضمن أخذ عينة من دم الأم عند دخولها غرفة التوليد، وأخذ عينة من دم المولود عند ولادته وتسجيل فصيلته في ملف الأم وإبلاغ الأم بعد الولادة بجنس طفلها وأخذ بصماتها وتكليف ممرضة سعودية أومن تجيد اللغة العربية في غرفة الولادة بأخذ صورة فوتوجرافية للمولود لتحديد جنسه، وإبقائه في الحضانة أثناء مواعيد الزيارة، وتابع «كما تضمنت بنود تعميم حماية المواليد إلزام العاملين في المستشفى بحمل بطاقة رسمية تحمل صورة الموظف واسمه والإدارة التي يتبعها، وتزويد العاملين في أقسام الولادة بلباس وبطاقة مميزين عن بقية العاملين في المستشفى ليسهل التعرف عليهم، وإخبار الأم بعدم تسليم مولودها لأي شخص لا يعمل في المستشفى، بالإضافة إلى تقليص المخارج أثناء أوقات الزيارة لتسهيل الرقابة مع تركيب كاميرات مراقبة في مداخل ومخارج عنابر الولادة والأطفال والحضانة، تدار بفريق نسائي، إضافة إلى توفير أقفال ممغنطة للحضانات لا تسمح بفتح بابها إلا ببطاقة خاصة لنظام الدخول».
وأكد الجمعان أن كل تلك إجراءات دقيقة فضلا عن متابعة العاملين في المستشفيات لتحديد المسؤوليات، فضلاً عن المجهود المميز الذي تقوم به إدارة تقنية المعلومات والاتصالات التي حرصت على تقليل التكلفة الخاصة بتنفيذ تلك البنود للحد الأدنى لضمان سرعة الإنجاز مع الالتزام بالجودة، داعياً الأسرة في حال راودها شك بتبديل مولودها أن تتبع الطرق والسبل العلمية في ذلك الأمر لتتيقن من صحة ما يراودها من شكوك وأن تتقدم مباشرة إلى إدارة المستشفى لمعالجة الحالة، وإذا لم يتم التجاوب فهناك الطرق القانونية المتبعة في هذا الشأن.
وقال «يجب التمييز بين أمرين وهما خطف المواليد (الخطف الجنائي)، والخطأ في تبديل المواليد على اعتبار أن الخطف حالة قانونية (قضية جنائية) يعاقب عليها الشرع والنظام، وهنا يتعين على الأسرة الإبلاغ عن وقوع حادثة الخطف مباشرة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة القبض على الجاني من خلال المعلومات المتوفرة، ومن خلال ما يتبين من التحقيقات ويتم إحالة الموضوع برمته إلى المحكمة المختصة للفصل فيه، وللإيضاح فإنه إذا قام مرتكب الفعل عمداً وقصداً بتبديل المولود وتسليمه لأسرة أخرى فإن تلك جريمة جنائية لا شك في ذلك، أما إذا قام بتسليم المولود إلى أسرة أخرى على سبيل الخطأ، فإن الفعل لا يشكل جريمة جنائية وإنما خطأ يستوجب العقوبة الإدارية «التأديبية» مع التعويض إذا كان هناك ضرر ترتب على ذلك، إضافة إلى أن الأمر لا ينفي مسؤولية إدارة المستشفى التي يتعين عليها بذل كل الجهود للحفاظ على سلامة المواليد».
وأضاف «في ظل التقدم التكنولوجي لم تعد معرفة النسب ونفيه معضلة بأن أوجد ما يسمى ب البصمة الوراثية، وهي طريقة علمية متقدمة من شأنها إثبات النسب ونفيه في حال الشك، ومن قبله ديننا الحنيف عندما أخذ بالقيافة، وأقر المجمع الفقهي البصمة الوراثية».