أكد مساعد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة القصيم، النقيب بدر السحيباني، أن النتائج النهائية للفحوصات الفنية التي أجرتها الشرطة على الطفلين حديثي الولادة في مستشفى الملك سعود بعنيزة لتحليل الحمض النووي الوراثي DNA اشتراك الأنماط الوراثية لعينة كل طفل مع والديه الحقيقيين، مما أثبت وبشكل قاطع الأبوة الحقيقية لكل طفل. وأضاف: كما أثبتت أيضًا تقارير المضاهاة التي أجرتها الجهات الأمنية تطابق بصمات الأقدام للطفلين مع البصمات التي تم طباعتها لهما عند الولادة في سجل الحضانة الأساس تمام الانطباق. وأشار السحيباني إلى أنه بمقارنة هذه البصمات مع طبعات بصمات سجل الحضانة للطفلين عند الخروج تبين وقوع تبديل بها حين تسجيل الخروج. وأكد أن نتائج بصمات المضاهاة لوالدتي الطفلين المطبوعة في سجل الحضانة الأساس تطابقت مع البصمات المأخوذة لهما، مما يثبث وبشكل قطعي أيضًا الأبوة الحقيقية لكل طفل. وأوضح النقيب السحيباني أن هذه الإجراءات تمت إثر لجوء والدي الطفلين للجهات الأمنية بمحافظة عنيزة لطلب التحقق مما ساورهما من وجود خطأ عند تسلمهما لطفليهما حديثي الولادة. ——————————————————– صحة القصيم: طي قيد 3 ممرضات تسببن في تبديل مولودين تواصل – بدر العبدالرحمن: أكدت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة القصيم ممثلة بمستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة، بأنها تداركت عملية تبديل مولودين قبيل تسليم أحدهما لأسرته بينما الآخر في الحضانة. وقال المركز الإعلامي لصحة القصيم في بيان صحفي اليوم الخميس الموافق 30/7/1435ه ، "إنه أثناء تسليم أحد المواليد لوالدته – وقت الزيارة – راودتها الشكوك بأن هذا المولود ليس ابنها". وأشار المركز الإعلامي، إلى أنه على الفور كوّن المعنيين بالمستشفى لجنة مختصة سريعا للتحقق من ذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك رجوعا لبصمات القدمين والأساور الثلاث المربوطة في كل مولود، وأن مختلف الإجراءات صحيحة عدا خطأ التمريض الذي سلم المولود الخطأ للأسرة علما أن والدتي الطفلين منومتان في غرفة واحدة في قسم النساء بالمستشفى. وأكد المركز الإعلامي أنه تم أخذ عينات من الدم للأسرتين للمطابقة قطعاً لأي شكوك، وأثبتت جميع الفحوصات المخبرية سلامة النتائج. كما أشار المركز الإعلامي لصحة القصيم، إلى أن اللجنة الموكلة بالتحقيق بهذا الموضوع ستتخذ الإجراء النظامي والقانوني اللازم بعد إنهاء التحقيقات التي لا تزال جارية حاليا، وقد كشفت مبدأيا إهمال ثلاث ممرضات غير سعوديات وسيتم طي قيدهن لإخلالهن في أداء العمل الموكل إليهن، مؤكدا أن العقوبة ستطال كل من تثبت التحقيقات ارتباطه بهذا الخطأ، إضافة إلى أن هذا البيان يعكس مدى الوضوح والشفافية منها تجاه من له علاقة بذلك، للابتعاد عن أي معلومات خاطئة أو غير دقيقة حول هذا الموضوع.
