محللون: رياح السياسة تبعثر المشهد في سوق النفط.. وأمريكا ستعيش شتاءً دافئاً هذا الموسم

تتقاطع المصالح الاقتصادية مع المصالح السياسية في العالم، فتواصل أسعار النفط تراجعها.. ويحذر الأمير الوليد بن طلال من تراجع حاد في ميزانية المملكة المقبلة.. وتستبعد «أوبك» أن يتجه أعضاؤها إلى خفض إنتاجها لتعزيز الأسعار.. وتواصل إيران تصدير نفطها عبر طرق غير شرعية، وتترقب الولايات المتحدة الأمريكية شتاءً أكثر دفئاً.
وفيما أفاد محللون التقتهم «الشرق» أن المشهد العام لسوق النفط غير واضح المعالم، وأن الصورة ضبابية إلى أقصى مدى، حاول آخرون أن يستوضحوا ملامح المشهد، متفقين على أنه من الصعب تفسير كل الأمور على أرض الواقع.
ووصف الدكتور علي اللواتي خبير سياسة النفط ما يحدث في الأسواق حالياً، بأنه حرب أسعار مشتعلة، تتفاوت فيها خسائر الخاسرين، وتربح فيها دول الغرب. وقال: «أسعار النفط تشهد تراجعاً كبيراً، ومنظمة «أوبك» مضطرة أن تخفض إنتاجها من 35 مليون برميل يومياً، إلى 30 مليوناً، ولكن يبدو أن أعضاء المنظمة لا يميلون إلى هذا الأمر، مما ينذر بمزيد من التراجع في الأسعار، التي قد تتراوح مستقبلاً بين 80 و90 دولاراً للبرميل».
وتابع «حرب الأسعار تقودها دول من أوبك، ومن خارجها، والجميع فيها خاسر، بيد أن هذه الخسائر تتفاوت بين دولة وأخرى»، مضيفاً «الدول التي تمتلك احتياطياً نفطياً كبيراً، وتتمتع باحتياطي مالي أكبر مثل دول الخليج، ستكون خسائرها أقل بكثير من الدول التي لا تمتلك احتياطياً نفطياً كبيراً، وتعاني من الديون مثل الجزائر وإيران»، مبيناً أن الكاسب الكبير من هذه الحرب، هي الدول الصناعية الكبرى، مثل الصين، وبريطانيا، وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية التي ستعيش شتاءً مقبلاً أكثر دفئاً بفعل تراجع أسعار الطاقة».
ورأى اللواتي أن ميزانية السعودية المقبلة، قد تتأثر إذا استمر انخفاض النفط أكثر مما هو عليه الآن، وقال: «السعودية تحتاج إلى ألا يقل سعر برميل النفط عن 90 دولاراً، وإيران إلى 125 دولاراً، وأعتقد أن استمرار تراجع الأسعار ربما يؤثر سلباً في أرقام الميزانية السعودية الجديدة، ويقلص حجم الإنفاق الحكومي، الذي ينعش وتيرة العمل في شرايين القطاع الخاص، وقد تضطر المملكة للجوء إلى احتياطها المالي لسد العجز في الميزانية، في حال بقي التراجع في أسعار النفط على ما هو عليه الآن».
ورأى اللواتي في حديثه ل «الشرق» أن أمريكا رغم أنها من أكبر الكاسبين من حرب الأسعار، إلا أنها ستعمل على ألا يقل سعر النفط عن 75 دولاراً، وهو سعر تكلفة إنتاج الزيت الصخري لديها، وإذا هوت الأسعار عن هذا الرقم، ستتكبد واشنطن خسائر فادحة، في الوقت نفسه، نجحت السعودية في أن تقلل من تكلفة إنتاج برميل النفط إلى 45 دولاراً، ساعدها في ذلك خبراتها المتراكمة في استخراج النفط الأحفوري، وتكامل معداتها».
من جانبه، رأى الدكتور سالم باعجاجة أن الأمور ضابية جداً، مبيناً أن الأعضاء في «أوبك» يميلون إلى منع خفض الإنتاج، مما يعزز الرغبة في خفض الأسعار. وقال ل «الشرق: «السعودية لديها احتياطي نقدي كبير، يحميها من أية هزات في أسعار النفط، وإن كنت أعتقد أن التأثير إن حدث في ميزانية 2015، فلن يكون كبيراً أو مؤثراً في مخصصات الوزارات والخدمات»، مشيراً إلى أن المصالح السياسية في المنطقة، تقاطعت مع المصالح الاقتصادية، وهو ما يعقِّد المشهد، ويصعب على المرء فهم الأمور بشكل متكامل».