قالت وحدة الأبحاث الاقتصادية بمؤسسة "ميريل لينش" العالمية الأميركية، إن المملكة العربية السعودية تمتلك فائضاً متاحاً من النفط، ومعها "الإمارات" و"الكويت"، يمكنها من خلاله سد اضطرابات الأسواق العالمية للنفط، بالتزامن مع انخفاض إنتاج كل من ليبيا ونيجيريا وإيران بسبب الحروب والعقوبات والاضطرابات الداخلية. وأضافت المؤسسة الاقتصادية العالمية في تقرير حديث لها، أن المنتجين الرئيسيين للنفط وهم "السعودية، الإمارات العربية المتحدة، والكويت"، ودون الرجوع لبقية دول منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، لديهم سعة احتياطية يمكنها التأرجح والاتساع في إنتاج 5 ملايين برميل يوميا، كزيادة من أجل المساعدة في عمل اتزان في إجمالي الإنتاج العالمي البالغ 93 مليون برميل يوميا في سوق النفط العالمي، وكنتيجة لذلك انخفض نمو تقلبات نمو إنتاج النفط لدول منظمة "الأوبك"، على الرغم من أن هناك ارتفاعا في إنتاج إحدى دولها، مما حافظ على عدم انهيار الأسعار العالمية للنفط، وتخفيف حدة التقلبات إلى جانب أن الارتباط في الإنتاج انخفض جزئيا بين دول "الأوبك". وتوقع التقرير أن يصل متوسط سعر خام برنت خلال الربع الثالث من العام الجاري 2014، إلى نحو 111 دولارا للبرميل، وخلال الربع الرابع إلى 110 دولارات للبرميل، على أن يصل سعر البرميل خلال العام المقبل 2015 إلى 108 دولارات. وبين التقرير الدولي أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، باتت بعيدة عن نظام المحاصصة الفردية، مما يعد أحد أهم العوامل الاقتصادية الجزئية لانخفاض تقلبات أسعار النفط، مشيرا إلى أن تقلبات أسعار النفط ظلت قليلة بسبب عوامل عدة، بعضها يرجع إلى الاقتصاد العالمي ككل وبعضها جزئي، حيث ظلت أسعار النفط على وتيرة واحدة خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وأرجع التقرير استقرار أسعار النفط خلال الفترة الماضية، إلى أسباب الاقتصاد الكلي والجزئي، فبالنسبة لجانب الاقتصاد الكلي، التيسير الهائل في السياسات المالية، والتقلبات الكبيرة في أسعار العملات، أو أن معدل التضخم ثابت مما ساعد على تراجع حجم جميع فئات الأصول، أما على المستوى الجزئي، فإن قاعدة الطلب على النفط أصبحت أكثر تنوعا، والابتعاد الجزئي عن دول "الأوبك".
