انخفاض أسعار النفط وفّر شهرياً 50 بليون دولار على المستهلك الفرد

فشلت عمليات الإنقاذ والدعم والإنعاش الحكومية في بعث بوارق أمل بعودة الحياة الطبيعية إلى بعض الاقتصادات الأوروبية التي أرهقتها الديون، والتي قد تغرق معها من يحاول إنقاذها. لكن انخفاض أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة قد ينقذ أوروبا من الغرق، وقد يرفع معدلات النمو الاقتصادي الأميركي. فانخفاض أسعار النفط أكثر من 20 دولاراً للبرميل يعني إنعاشاً للاقتصاد العالمي المنهك لأن فارق أسعار النفط يذهب مباشرة إلى المستهلك، الذي قد لا يرى دولاراً من البلايين التي تنفقها الحكومات لإنقاذ المصارف من الإفلاس. ووفّر الانخفاض الأخير فقط على العائلة الأميركية أكثر من 100 دولار شهرياً. ويمكن اعتبار هذا الانخفاض أحد أكبر عمليات الإنقاذ الاقتصادي في التاريخ الحديث التي تذهب منافعها إلى جيب المستهلك مباشرة، وذلك بواقع أكثر من 50 بليون شهرياً.
ويعود هبوط أسعار النفط إلى انخفاض في الطلب العالمي على النفط من جهة، وارتفاع في إنتاج النفط من جهة أخرى رفع مستوى المخزون. وجاءت غالبية الزيادة في الإنتاج خلال الشهور الماضية من السعودية والعراق وليبيا. فالسعودية عززت إنتاجها إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً، بينما زاد إنتاج العراق أكثر من 400 ألف برميل يومياً، كما استطاعت ليبيا استعادة جزء كبير من إنتاجها الذي ارتفع منذ بداية العام وحتى الآن أكثر من 500 ألف برميل يومياً.
في الوقت ذاته انخفض الطلب على النفط في دول منظمة التعاون والتنمية بحدود 750 ألف برميل يومياً في الربع الأول من العام. وعلى رغم ارتفاع الطلب على النفط في بداية الربع الثاني، كان هذا الارتفاع أقل من الزيادة في الإنتاج، خصوصاً أن الطلب على النفط في أوروبا في الأشهر الأربعة الأولى من العام بلغ أقل من الطلب في الفترة ذاتها من العام الماضي بنصف مليون برميل يومياً. وفي الوقت ذاته تباطأ نمو الطلب على النفط في كل من الصين والهند.
وثمة نظريتان تسيطران على أسواق النفط حالياً. ترى الأولى أن أسعار النفط ستستمر في الانخفاض بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في أوروبا، وانخفاض نمو الاقتصاد الصيني وزيادة الإنتاج خارج دول «أوبك»، خصوصاً في الولايات المتحدة. وتعتبر الثانية أن أسعار النفط بلغت أو اقتربت من أدنى مستوياتها، وأنها ستعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب بوادر نمو الطلب على النفط في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وانخفاض إنتاج «أوبك» واستمراره بالانخفاض، وانخفاض صادرات دول «أوبك» خلال فترة الصيف.
ويرى بعض مؤيدي النظرية الأولى أن أسعار النفط ستستمر في الانخفاض إلى ما دون 20 دولاراً للبرميل، بينما يرى آخرون أنها ستنخفض في اتجاه 50 دولاراً للبرميل. ويرى البعض أن بعض دول «أوبك» لا ترغب في خفض الإنتاج مع انخفاض أسعار النفط في محاولة للضغط السياسي على إيران وروسيا. ويبدو أن كثيرين من المضاربين يؤمنون بهذه النظرية بدليل انسحابهم من أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة.
أما مؤيدو النظرية الثانية فيرون أن ثمة أسباباً عديدة ستساهم في رفع أسعار النفط في النصف الثاني من العام الحالي وما بعده، ويمكن تلخيص أدلتهم بما يلي:
1- ثمة نمو قوي للطلب على النفط في الشرق الأوسط واليابان، وبداية نمو الطلب في الولايات المتحدة، ووصول الطلب الأوروبي على النفط إلى أدنى مستوياته.
2- انخفض إنتاج بعض دول «أوبك» في الأسابيع الأخيرة، ويتوقع له الاستمرار بالانخفاض. وانخفض إنتاج بحر الشمال في شكل غير متوقع ويتوقَّع له أن يخيب الآمال بزيادة الإنتاج في الشهور المقبلة، والأمر ذاته ينطبق على البرازيل وروسيا.
3- انتهى موسم صيانة المصافي وعادت غالبيتها إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، الأمر الذي يعني زيادة الطلب على النفط، خصوصاً بعد انخفاض مخزونات المنتجات النفطية في الأسابيع الأخيرة.
4- ستحاول كبار دول «أوبك» الحفاظ على أسعار نفوطها بحدود مئة دولار للبرميل، الأمر الذي يتطلب بقاء خام «برنت» أعلى من ذلك المستوى بقليل. ويعني هذا أن هذه الدول ستخفض الإنتاج للحفاظ على أسعار النفط في هذه المستويات. أما القول إن هذه الدول ستخفض الأسعار بهدف الضغط على إيران وروسيا فإنه مجرد رأي من دون دليل.
5- في حال انخفاض الأسعار إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، ستعاود الأسعار الارتفاع لأن تكاليف الإنتاج في الحقول الأميركية والكندية أعلى من ذلك. فحقول باكان في شمال الولايات المتحدة، والتي جاءت غالبية الزيادة في إنتاج النفط خلال السنوات الأخيرة منها، تتطلب أسعار نفط ما بين 75 و80 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط، ما يترجَم إلى نحو 95 دولاراً لسلة «أوبك». وهناك حقول واعدة أخرى، لكنها تتطلب أسعاراً أعلى من مئة دولار لسلة «أوبك». ويعني هذا أن الإنتاج سينخفض إذا انخفضت أسعار النفط على رغم الزيادة الكبيرة في إنتاج الولايات المتحدة.
6- خفضت الزيادة الكبيرة في إنتاج سوائل الغاز في الولايات المتحدة أسعار هذه السوائل في شكل كبير، الأمر الذي يحد من نمو نشاطات الحفر في حقول الغاز، وبالتالي سيحد من إنتاج النفط الأميركي.
ونظراً إلى التقديرات المختلفة لأسعار النفط وعلى رغم توقع انخفاض أسعار النفط، سيظل المتوسط لعام 2012 أعلى من المتوسط الذي تتطلبه موازنات غالبية دول «أوبك». وإذا انخفضت أسعار النفط في شكل كبير فإن لغالبية دول «أوبك» فوائض مالية تمكنها من تجاوز الأزمة بسهولة حتى ترتفع أسعار النفط مرة أخرى. خلاصة الأمر أن أسعار النفط خلال الشهور المقبلة سيحددها أمران: إنتاج كبار دول «أوبك» والعوامل السياسية، خصوصاً منها المتعلقة بفنزويلا وإيران. فإذا خفضت هذه الدول الإنتاج أو تفجرت الأوضاع في إحدى الدول المنتجة، سترتفع الأسعار مرة أخرى، ربما في شكل أكبر مما هو متوقع حالياً.
* اقتصادي في شركة «إن جي بي» الأميركية