قال مدير عام السلامة في وزارة التربية والتعليم الدكتور ماجد الحربي إن إدارته حققت تراجعاً في عدد الحوادث، التي شهدتها مدارس التعليم العام في المملكة بشقيها البنين والبنات خلال العام الماضي بنسبة 30% مقارنة بحجم الحوادث قبل تأسيس الإدارة العامة للسلامة المدرسية، التي تشرف على سلامة نحو 33 ألف مدرسة منتشرة في أرجاء المملكة. وأشار إلى أن من بين العقبات، التي تواجه إدارته هو عنصر الخوف والهلع، الذي يصيب الطالبات والمعلمات في مدارس البنات، مبيناً أن إدارته تعمل على الحد من تفشي الخوف والهلع من خلال سلسلة برامج وإجراءات منها رفع مستوى الوعي والتدريب، خصوصاً أن الهلع يتسبب أيضاً في إعاقة عمل رجال الإنقاذ والإطفاء في الدفاع المدني عند وقوع أية حادثة. وبيَّن الدكتور الحربي أن مخصصات إدارته تبلغ نحو 800 مليون ريال توافرت بقناعة وإدراك تام من قبل المسؤولين بأهمية السلامة في المدارس، مشيراً إلى أن هذه المخصصات حتى إن كانت لا تفي بالحاجات الفعلية فإنها حققت نتائج كبيرة جداً في مجال حماية الأرواح والممتلكات في مدارس التعليم العام بالسعودية. من جانبه، قال رئيس جمعية مهندسي الوقاية من الحريق المهندس علي مختار إن تأسيس إدارة السلامة المدرسية في وزارة التربية والتعليم تأخر كثيراً، ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح، مطالباً بدعم وزارة التربية والتعليم لجهود إدارة السلامة المدرسية وتفعيل عمليات التدريب على الإخلاء وعدم التأخر عن مد الإدارة بكل متطلبات السلامة لعموم المدارس في السعودية على اختلاف احتياجاتها، التي تتنوع بتنوع الظروف البيئية والجغرافية وظروف الطقس. مثنياً على سياسة عمل إدارة السلامة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، التي انتهجت أسلوب البحث والتحليل خلال عامها الأول لتصل إلى أفضل الأساليب العلمية في مجال تطبيق اشتراطات السلامة إضافة إلى إشراك خبراء خارجيين يقدمون استشارات فنية في مجال الحماية من الحريق. وقال إن بعض الجامعات بدأت منذ سنوات في تلافي أخطاء الماضي واعتماد أنظمة للسلامة، منوهاً إلى أن كلية الجبيل الصناعية لديها برنامج لتعليم تقنيات الوقاية من الحريق، داعياً كل القطاعات التعليمية في المملكة وفي مقدمتها الجامعات والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني بتأسيس إدارات للسلامة والوقاية من الحريق وتوفير الميزانيات اللازمة لتنفيذ اشتراطات السلامة. وأكد استعداد جمعية مهندسي الوقاية من الحريق بتقديم كل أشكال الدعم والمشورة لجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، التي بحاجة إلى معرفة أسس تأسيس إدارات السلامة والوقاية من الحريق ووضع الأنظمة والإشراف على تطبيقها. من جانبه، أبدى المتحدث باسم الدفاع المدني في المنطقة الشرقية العقيد علي سعد القحطاني إعجابه بمديري ومديرات 45 مدرسة في المنطقة الشرقية ومشرفات الإدارة العامة للسلامة المدرسية في وزارة التعليم حول طريقة النقاش في محاضرة سبل حماية الأرواح بالمدارس، التي قدمها خبير الوقاية من الحريق البريطاني روبرت ديفيز خلال المؤتمر الدولي الخامس للوقاية من الحريق، قائلاً: تفاعلهم في المحاضرة أظهر مستوى عالياً من الفهم والإدراك واستشعار المسؤولية»، حيث سألت مديرات مدارس عن سبل حماية الأرواح في مدارس التربية الفكرية ومدارس المرحلة الابتدائية وطرق تقسيم الفصول وآلية الإخلاء العلمية وغيرها من المسائل. وقال الخبير البريطاني روبرت ديفيز إن الدفاع المدني يتحمل جزءاً من المسؤولية ودوره في آخر المطاف يتمثل في الإطفاء والإنقاذ، ولكن هناك سلسلة طويلة من المهام والأعمال المناطة بجهات أخرى تشمل حتى قطاع المرور في مجال تهيئة الطرق للوصول السريع. مؤكداً أن كثيراً من الناس يسيء فهم مسؤولية حماية الأرواح، وأن من أكثر الصعوبات التي تواجه مشروع حماية الأرواح هو الاختيار الأنسب لأماكن مراكز الدفاع المدني وبنى الطرق والشوارع. إذن الدفاع المدني ليس هو المسؤول عن سلامة الأرواح في أي بلد كان. مشيراً إلى أنه حتى في بريطانيا كانت المسؤولية تعلق على الدفاع المدني حتى العام 2005 ولكن تغير فهم الناس بعدما أقرت قوانين جديدة تحدد مسؤولية كل ذي علاقة انتهاء بمالك المبنى، حتى إن هذا التغيير واجه بعض التحديات ونتج عنه محاكمة بعض مسؤولية الرقابة والتفتيش لعدم الاضطلاع بمهامهم بصورة سليمة. وأفاد مختصون في مجال السلامة بأن المشكلة، التي يواجهها الدفاع المدني في المملكة تتحمل جزءاً منها وزارة المالية لعدم اعتماد موازنات لتوظيف مشرفي سلامة في كثير من القطاعات، وأن تطبيق الأنظمة الحديثة سيؤدي إلى إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف في مجال السلامة، ومنها نحو 33 ألف وظيفة فقط في قطاع التعليم إذ يفرض النظام تعيين مشرف سلامة لكل مدرسة يزيد عدد طلابها على 100 طالب، مبينين أن مشرفي السلامة في القطاعات التي استجابت للأنظمة الحديثة يعملون بنظام التكليف، وهذا يحد من أدائهم.