المملكة تبدي قلقها إزاء عدم التزام دمشق بمُهَل التخلص من «الكيماوي»

أكدت المملكة ضرورة التزام النظام السوري بإزالة وتدمير المواد والأسلحة الكيماوية المعلَنة والمتبقية.
وقال السفير السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، إن المملكة قلقة من عدم التزام النظام السوري بعددٍ من المهل الزمنية المتفق عليها للتخلص من الأسلحة الكيماوية وآخرها مهلة 27 أبريل الفائت «لأنه من غير المقبول التحجج بالوضع الأمني الذي يوجب الإسراع في عملية تدمير وإزالة الأسلحة الكيماوية وليس العكس»، حسب تأكيده.
وأوضح المعلمي، خلال جلسة مجلس الأمن أمس لمناقشة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، أن المملكة تؤكد ضرورة التزام ذلك النظام بإزالة وتدمير المواد والأسلحة الكيماوية المعلنة والمتبقية التي تبلغ نسبتها 7.5 % والانتهاء من جميع الأنشطة ذات العلاقة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2118 للعام 2013 وقرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ذات الصلة.
ولفت السفير السعودي انتباه مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى أن ما يتم الإعلان عنه من إزالة وتدمير للأسلحة الكيماوية ينحصر فقط فيما أعلن عنه النظام السوري «وبالتالي فإن النظام يتحمل المسؤولية تجاه جميع الأسلحة الكيماوية وجميع أنواع أسلحة الدمار الشامل وأمنها وضمان عدم تسريبها لأي جهات أخرى غير مخوَّلة بها مع الضرورة الماسة في أن يكون المجتمع الدولي ومجلس الأمن في حالة انتباه ويقظة تامة لهذا الشأن»، وفق ما ورد في كلمته.
في سياقٍ آخر، وصف عبدالله المعلمي حيازة إسرائيل للأسلحة النووية ب «عقبة أساسية أمام تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط»، مضيفاً «المملكة تكرر الدعوة إلى جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، بما في ذلك دعوة إسرائيل إلى الإعلان عن قدراتها النووية والسماح لمفتشي الوكالة بزيارة مواقعها النووية وإخضاع برامجها النووية لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأعرب السفير عن «أسف المملكة العميق – انطلاقاً من مواقف حكومتها الرامية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل- لتأجيل المؤتمر الخاص بجعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى» الذي كان مقرراً أن يُعقَد في هلسنكي بفنلندا في نهاية عام 2012 بسبب رفض إسرائيل، مؤكداً ضرورة عقد ذلك المؤتمر في أقرب فرصة ممكنة خلال العام الجاري بحيث لا تُفسد دولة وحيدة في المنطقة على بقية الدول حق أن تعيش في سلام بعيداً عن الرعب النووي.
وأشار إلى أهمية الجهود الدولية التي تحقق غايات عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية تهدف إلى الوصول إلى عالمٍ خالٍ من الإرهاب والسلاح النووي لا سيما في الشرق الأوسط.
وبيَّن المعلمي أن حكومة المملكة تعتبر التخلص من أسلحة الدمار الشامل ضمانة أكيدة لمواجهة استخدامها أو التهديد باستخدامها «وهي ترى ضرورة أخذ مخاوف عديد من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية على محمل الجد وتطالب بإعداد صك دولي ملزم يضمن سلامة واستقرار الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ويدعو الدول النووية إلى إزالة كامل أسلحتها النووية».