السعودية تؤكد أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من «الدمار الشامل»

أكدت المملكة العربية السعودية أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، انطلاقاً من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وفقاً للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية، مشيرة إلى أن التزامها بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، على أساس أن وجود تلك الأسلحة يُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الدورة ال74 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله الشغرود وبدأت أعمالها اليوم.
وفيما يأتي نصها:
جددت المملكة تأكيدها على أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وذلك انطلاقاً من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، ووفقاً للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية.
وأولت المملكة عناية كبرى لجهود إزالة أسلحة الدمار الشامل على المستوى الإقليمي، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة.
ودعت المجتمع الدولي في مناسبات عدة لتقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف، الذي هو حق مشروع لشعوب المنطقة، وداعمة رئيسة لأمن المنطقة واستقرارها.
وفي هذا الشأن، لا يسع المملكة هنا إلا أن تُكرر الأسف لتأجيل انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الذي كان مقرراً عقده في هلسنكي، والذي كانت ولا زالت تعلق على عقده أهمية بالغة للدفع بعملية السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ونأمل أن تتظافر الجهود الدولية للإسراع في عقد هذا المؤتمر المهم بمشاركة جميع الدول ذات العلاقة، نظراً لأن انعقاده سوف يُشكل خطوة بنّاءة وضرورية في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
إن المملكة تعتقد يقيناً في أن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية يٌعد مصدر قلق للجميع، فاستكمال الدول الحائزة للأسلحة الكيميائية لتدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة يُعد أحد الأهداف الرئيسية للاتفاقية، والمتمثلة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، كما تأمل من الدول الحائزة لتلك الأسلحة الوفاء بالتزاماتها بأسرع وقت ممكن، وفقاً للتدابير المنصوص عليها في قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته السادسة عشرة، وتجدد دعوة الدول التي ما زالت حائزة لأسلحة كيميائية لأن تكثف من جهودها للتخلص منها وفق الآجال المحددة سلفاً، ووفقاً لقرارات المجلس التنفيذي للمنظمة.
إن استخدام الأسلحة الكيميائية وتحت أي ظرفٍ كان هو أمر لا يُمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي.
ولقد عبّرت المملكة في أكثر من مناسبة، ومن خلال بيان المملكة خلال الاجتماع ال33 للمجلس التنفيذي، عبّرت عن الاستنكار والإدانة الشديدتين للتطورات الأخيرة التي جرت في سورية من استخدام لهذه الأسلحة المحرمة دولياً، وما نتج عن ذلك من مقتل المئات من الأبرياء.
وحزّ في أنفسنا تلكُؤ المجتمع الدولي في تحمّل مسئولياته لجهة اتخاذ ما يلزم للجم آلة القتل الشرسة للنظام السوري التي أجهزت على ما يتجاوز مئة ألف سوري، وأثار استغراب المملكة أن المجتمع الدولي لم يكد يتحرك إلا بعد استخدام الغازات السامة المحرمة دولياً في بعض المناطق السورية، ليتم في أعقابها اتهام النظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
لقد كانت المملكة تأمل في أن يُسفر التحرك الدولي الأخير عن رد دولي حازم يردع هذا النظام عن المضي في ارتكاب المزيد من جرائمه، وأن يُعالج القضية السورية من منظور شامل لا يقتصر على السلاح الكيميائي. وفي هذا السياق، فإن على النظام السوري أن يُدرك أن انضمامه لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يفرض عليه التزامات قانونية نُشدد على ضرورة الالتزام والتقيد بها.
إن المملكة تدرك تماماً طبيعة عمل منظمتنا الفنية، وحدود ولايتها والمهام والمسئوليات المناطة بها، ويُقدر لهاما تقوم به من جهود كبيرة في سورية وخاصة فريق خبرائها على الأرض في ظل ظروف صعبة وخطيرة، وفي هذا الصدد، أخذت المملكة علماً بما صرّح به مدير عام المنظمة في أعقاب عودة فريق خبراء السكرتارية الفنية بالمنظمة الذي زار سوريا أخيراً، ويدعم الجهود المبذولة لجهة سرعة تقييم المعلومات التي قدمها النظام السوري فيما يتعلق بترسانته من الأسلحة الكيميائية، ولحين تقديم النظام رسمياً إعلانه المبدئي للمنظمة في 27 أكتوبر الجاري وفقاً لأحكام قرار المجلس التنفيذي.
وكما هو معلوم أن الاتفاقية أكدت على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان النشاطات الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها، مع تقدير المملكة لما بُذل في الماضي، إلا أننا نرى الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول المتقدمة صناعياً في هذا الجانب، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف، لاسيما في ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تحتاج ولا شك إلى تعزيز التعاون الدولي في شتى المجالات لمواجهتها والحد من آثارها خاصة على الدول النامية.
تود المملكة أن تعرب عن تقديرها لمدير عام المنظمة أحمد أوزمشو وللفريق العامل معه، للجهود الكبيرة التي يبذلونها في ظل ظروف استثنائية تمر بها منظمتنا، كما تود المملكة في هذا الصدد أن تعرب عن تأييدها لإعادة تعيين أحمد أوزمشو مديراً عاماً للمنظمة لفترة أخرى مدتها 4 سنوات. ختاماً، أرجو نشر هذا البيان كوثيقة رسمية من وثائق الدورة ال 74.