المملكة تأسف لتأجيل مؤتمر هلسنكي لحظر أسلحة الدمار في المنطقة

أكدت أنها في طليعة الدول لتطبيق الاتفاقية وبنودها على الصعيد الوطني والدولي

أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لما ورد بشأن تأجيل المؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل الذي كان مقررا عقده في هلسنكي أواخر العام الحالي مؤكدة في الوقت نفسه ان التزامها بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستوى الوطني والدولي هو امتداد لسياستها الثابتة والهادفة إلى حظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها كون وجودها يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين، كما أولت المملكة عناية كبيرة لجهود إزالة أسلحة الدمار الشامل على المستوى الإقليمي، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة موضحة انها دعت في مناسبات عدة المجتمع الدولي لتقديم الدعم في سبيل هذا الهدف الذي هو حق مشروع لشعوبها، ودعامة رئيسة بلا شك لتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا مندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود أمس الاول أمام الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمنعقد حاليا في لاهاي.
وأضاف «تعلق المملكة أهمية كبرى على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية انطلاقا من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة وفقا للفقرة الأولى من ديباجة هذه الاتفاقية، وفي هذا السياق فإن بلادي تعرب عن أسفها لما ورد بشأن تأجيل المؤتمر الدولي وكنا نعلق على عقده أهمية للدفع بعملية السلام من خلال تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».
وفي شأن جهود المملكة في تطبيق متطلبات الاتفاقية، أبرز الشغرود ما أولته على المستوى الوطني حيث كانت المملكة في طليعة الدول المبادرة إلى تطبيق متطلبات الاتفاقية وبنودها وعلى رأسها إنشاء هيئة وطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وإصدار نظامها الخاص بتطبيق الاتفاقية ولوائحها.
وأضاف قائلا «ليس هناك شك بأن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية يعد مصدر قلق للجميع ونحن نأمل من الدول الحائزة الوفاء بالتزاماتها بأسرع وقت ممكن واتخاذ التدابير المنصوص عليها في قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته الأخيرة».
وأشار الشغرود الى ان مؤتمر المراجعة الثاني للاتفاقية والمنعقد في لاهاي في 2008م برئاسة المملكة اكد على أهمية التفعيل الكامل لمتطلبات هذه المادة، والذي سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود على جميع الأطراف بالمنفعة، ولاسيما في هذه المرحلة التي يمر بها العالم أجمع بظروف اقتصادية صعبة وأزمة مالية معقدة.
واختتم السفير الشغرود الكلمة بإشادة وفد المملكة بجهود الأمانة الفنية في الدبلوماسية العامة وتأكيد أهمية تعزيز هذه الجهود.