المملكة تأسف لتأجيل مؤتمر هلسنكي للخلاص من أسلحة الدمار

أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لما ورد بشأن تأجيل المؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل الذي كان مقرراً عقده في هلسنكي أواخر العام الحالي.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا مندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود يوم الاثنين أمام الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمنعقد حاليا في لاهاي.
وقال الشغرود إن (المملكة العربية السعودية تعلق أهمية كبرى على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية انطلاقا من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة وفقاً للفقرة الأولى من ديباجة هذه الاتفاقية. وكما هو معلوم أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في تخليص الإنسانية من الأسلحة الكيميائية على نحو شامل وكامل مما يجعل الاتفاقية ركناً أساسيا في تعزيز السلم والأمن الدوليين).
وأكد أن التزام المملكة بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستوىين الوطني والدولي هو امتداد لسياستها الثابتة والهادفة إلى حظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها كون وجودها يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين ، كما أولت المملكة عناية كبيرة لجهود إزالة أسلحة الدمار الشامل على المستوى الإقليمي ، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة ، مبينا أن المملكة دعت في مناسبات عدة المجتمع الدولي لتقديم الدعم في سبيل هذا الهدف الذي هو حق مشروع لشعوبها، ودعامة رئيسة بلا شك لتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال : وفي هذا السياق فإن بلادي تعرب عن أسفها لما ورد بشأن تأجيل المؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل الذي كان مقررا عقده في هلسنكي في أواخر هذا العام ، وكنا نعلق على عقده أهمية للدفع بعملية السلام من خلال تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وفي شأن جهود المملكة في تطبيق متطلبات الاتفاقية، أبرز ما أولته على المستوى الوطني حيث كانت المملكة في طليعة الدول المبادرة إلى تطبيق متطلبات الاتفاقية وبنودها وعلى رأسها إنشاء هيئة وطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وإصدار نظامها الخاص بتطبيق الاتفاقية ولوائحها ، وقال : قد واصلت باستمرار تطوير أنظمتها الوطنية حتى تكلل ذلك بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنفيذ جميع الاتفاقيات المرتبطة بحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والتي بدأت أعمالها مؤخرا على إثر صدور الأمر الملكي السامي بإنشائها وتزويدها بالموارد البشرية والمادية اللازمة لسير أعمالها. وليس هناك شك بأن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية يُعد مصدر قلق للجميع. ونحن نأمل من الدول الحائزة الوفاء بالتزاماتها بأسرع وقت ممكن واتخاذ التدابير المنصوص عليها في قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته الأخيرة. ويبدو من خطط التدمير المقدمة من تلك الدول حرصها وشفافيتها في هذا الشأن.
وأضاف (ولا جدال في أن إتمام التدمير بأسرع وقت ممكن، سيكون نقطة تحول في تاريخ المنظمة وسيصب في مصلحة الجميع، إذ أنه لا يمكن لهذه المنظمة أن تنطلق إلى آفاق أرحب فيما يتعلق بأولوياتها المستقبلية دون الانتهاء فعلياً من مسألة التدمير الكامل لتلك المخزونات. بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم ظهور الأسلحة الكيميائية ومنع انتشارها).
ودعت المملكة الى "بذل المزيد من الجهود .. لنقل التكنولوجيا والخبرات المتعلقة بالصناعات الكيميائية إلى الدول النامية ، حيث مازال العديد من الدول الصناعية تفرض قيودا غير مبررة في هذا الجانب . وقد أكد مؤتمر المراجعة الثاني للاتفاقية والمنعقد في لاهاي في 2008م برئاسة المملكة العربية السعودية على أهمية التفعيل الكامل لمتطلبات هذه المادة ، والذي سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية ، ويعود على جميع الأطراف بالمنفعة، ولاسيما في هذه المرحلة التي يمر بها العالم أجمع بظروف اقتصادية صعبة وأزمة مالية معقدة مازالت تلقي بظلالها على معظم بقاع العالم، والتي تحتاج بلا شك إلى تعزيز التعاون الدولي في شتى المجالات لمواجهتها والحد من آثارها خاصة على الدول النامية.