المملكة تدعو مجدداً إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية

دانت المملكة العربية السعودية بشدة الممارسات العنصرية والتعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، كما دانت سياسات القتل والتجويع والتركيع باستخدام مختلف آلات التدمير التي يقوم بها النظام السوري في دمشق للاحتفاظ بالسلطة ولو على أشلاء الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال.
وقال المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في نيويورك ليل الثلاثاء، إن إسرائيل لا تزال ماضية في سياساتها التعسفية المناقضة لإرادة المجتمع الدولي، وهو ذات المسار الذي اتخذته دون أن تحيد عنه على مدى الستة عقود الماضية.
وقال: إن إسرائيل مازالت مستمرة في محاولاتها تهويد القدس الشريف وتغيير تركيبته الديموغرافية، ومستمرة في سياساتها الاستيطانية، وفي احتجاز آلاف الأسرى، وفي انتهاك حرمة الأماكن المقدسة، وفي تهجير المواطنين الفلسطينيين خاصة في القدس الشريف، وفي سياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي.
وأضاف «إن كل تلك الانتهاكات تتم تحت أنظار مجلس الأمن دون أن يتحرك المجلس ليتحمل مسؤولياته ويضع حداً لها».
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية باعتبارها راعية للمقدسات الإسلامية تدين بشدة الاعتداءات والأعمال التحريضية المستمرة والمتزايدة في الحرم الشريف والمسجد الأقصى، ووضع العراقيل والإجراءات التعجيزية ضد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى ومنعهم من ممارسة حقهم المشروع في العبادة.
وأكد السفير المعلمي في كلمة المملكة التي ألقاها أمس أمام اجتماعات اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر (المراجعة لمعاهدة حظر الانتشار النووي 2015م) المنعقد في نيويورك من 28 إبريل وحتى 9 من شهر مايو الجاري، أن الجهود الدولية والإقليمية الرامية لنزع السلاح تبعث على الأمل والتفاؤل في زيادة الوعي العالمي للتخلص من جميع أنواع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى؛ لما تشكله من خطر أساسي على السلم والأمن الدوليين.
وقال: «إن المملكة تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات لا سيما فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين ونزع السلاح إيماناً منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن بدونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار».
وأشار السفير إلى أن تعزيز مناخ السلم والأمن الدوليين يتطلب إرادة سياسية صادقة وعزيمة قوية من جميع الدول وعلى الأخص الدول الحائزة على الأسلحة النووية حتى يتم التخلص من الاعتماد على الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل كأدوات للأمن القومي.
وأضاف المعلمي أن منطقة الشرق الأوسط مازالت تستعصي على الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية.
وأوضح أن استعصاء المنطقة على كل تلك الجهود يأتي بسبب رفض دولة واحدة في المنطقة هي إسرائيل لأي مسعى في هذا السبيل، رغم توالي صدور قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1974م بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وآخرها قرار مؤتمر المراجعة الذي صدر في عام 2010م وحدد العام 2012م تاريخاً لانعقاد مؤتمر جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.
وأعرب عن الأسف لتأجيل المؤتمر الخاص بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بسبب رفض إسرائيل ذلك المؤتمر الذي كان مقرراً أن يعقد في هلسنكي بفنلندا في نهاية عام 2012م.
وجدد مطالبة المملكة وتأكيدها لضرورة عقد المؤتمر في أسرع وقت ممكن خلال عام 2014م؛ حيث يعد ذلك ركيزة أساسية لمعاهدة عدم الانتشار النووي، ولأن عقد المؤتمر مسؤولية المجتمع الدولي كله.
وأوضح المعلمي أنه مما يدعو للأسف حقاً أن يتوافر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وتقف إسرائيل حائلاً أمام تحقيق رغبة شعوب المنطقة في العيش في منطقة خالية من الرعب النووي.
وعبر عن اعتقاد المملكة أنه من المفيد لمعاهدة حظر الانتشار النووي أن لا تشعر الدول بالقلق أو الشك في حكمة قبولها للتمديد اللانهائي للمعاهدة أو حتى انضمامها لها، وهو شعور يتزايد ما دامت إسرائيل لم توقع على المعاهدة.
وأبرز تأكيد المملكة على أهمية استمرار المفاوضات بين مجموعة 5 1 وإيران حول برنامجها النووي، وأن يكون هناك سقف زمني واضح لهذه المفاوضات.
وطالب إيران بأن تقوم بطمأنة دول المنطقة والمجتمع الدولي بسلمية برنامجها النووي وبالتزامه بمعايير الأمن والسلامة من خلال السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بمهامهم خلال زياراتهم للمنشآت النووية الإيرانية.
وكرر السفير المعلمي تأكيد المملكة على الحق الأصيل لجميع الدول في الحصول على التقنية النووية وتوظيفها للأغراض السلمية، وقال: «إن المملكة ولخدمة أهدافها الاستراتيجية العليا فهي بصدد تخطيط برنامجها النووي السلمي بشكل يتوافق كلياً مع متطلبات الاتفاقية الدولية، وتحت رقابة نظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مؤسساتها المختصة، وعلى رأسها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة التي تعد الخطط حالياً لتطوير البنية التحتية اللازمة لإدخال هذه التقنيات وتوطينها، مع الحرص على أن تتسم جميع خطواتها بالشفافية والوضوح».