المملكة تؤكد ضرورة التزام النظام السوري بإزالة الأسلحة الكيماوية المعلنة والمتبقية

أعربت عن أسفها لتأجيل مؤتمر جعل الشرق الأوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل

أكدت المملكة أهمية الجهود الدولية التي تحقق غايات عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والتي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية تهدف إلى الوصول إلى عالم خال من الإرهاب والسلاح النووي لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
وشددت في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل التي عقدها أول من أمس، وألقاها المندوب الدائم للملكة لدى منظمة الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، على أن استباب الأمن والاستقرار في أية منطقة في العالم لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل وإنما عن طريق التعاون والتشاور بين الدول والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم وتجنب سباق امتلاك هذه الأسلحة المدمرة.
وتطرق المعلمي إلى مسألة استخدام النظام السوري في دمشق لأسلحة الدمار الشامل الكيماوية ضد شعبه من المدنيين العزل وقال: "إن المملكة، تؤكد ضرورة التزام ذلك النظام بإزالة وتدمير المواد والأسلحة الكيماوية المعلنة والمتبقية والتي تبلغ نسبتها 5ر7% والانتهاء من جميع الأنشطة ذات العلاقة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2118 للعام 2013 وقرارات منظمة حظر الأسلحة الكيمائية ذات الصلة.
وأبدى قلق المملكة إزاء عدم التزام النظام السوري بعدد من المهل الزمنية المتفق عليها وآخرها في 27 أبريل 2014 المنصرم لأنه من غير المقبول التحجج بالوضع الأمني الذي يوجب الإسراع في عملية تدمير وإزالة الأسلحة الكيماوية وليس العكس.
أسلحة النظام السوري
ولفت المعلمي انتباه المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى أن ما يتم الإعلان عنه من إزالة وتدمير للأسلحة الكيماوية ينحصر فقط فيما أعلن عنه النظام السوري، وبالتالي فإن النظام السوري يتحمل المسؤولية تجاه جميع الأسلحة الكيماوية وجميع أنواع أسلحة الدمار الشامل وأمنها وضمان عدم تسريبها لأي جهات أخرى غير مخولة بها مع الضرورة الماسة في أن يكون المجتمع الدولي ومجلس الأمن في حالة انتباه ويقظة تامة لهذا الشأن.
وأكد المعلمي أن حكومة المملكة ترى أن التخلص من أسلحة الدمار الشامل هو الضمانة الأكيدة لمواجهة استخدامها أو التهديد باستخدامها، وهي ترى ضرورة أخذ مخاوف العديد من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية على محمل الجد، وتطالب بإعداد صك دولي ملزم يضمن سلامة واستقرار الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، ويدعو الدول النووية لإزالة كامل أسلحتها النووية.
وأوضحت في ذلك الخصوص أن حيازة إسرائيل للأسلحة النووية يعد عقبة أساسية أمام تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك فإنها تكرر الدعوة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بما في ذلك دعوة إسرائيل إلى الإعلان عن قدراتها النووية والسماح لمفتشي الوكالة بزيارة مواقعها النووية وإخضاع برامجها النووية لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
السلم والأمن
وأشار المعلمي إلى أن العالم أجمع وعلى مدى أكثر من 60 سنة مضت، يعول على ميثاق الأمم المتحدة بشكل كبير وعلى مجلس الأمن بوصفه أداة ملزمة للأسرة الدولية لضمان السلم والأمن في أرجاء المعمورة وخوله من الصلاحيات ما يكفي للقيام بهذا الدور الحاسم، وفي هذا الإطار تندرج جلسة المجلس للعمل على تفعيل جهود وقرارات نزع السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل بجميع أشكالها.
وبيّن أن المملكة وفي ذلك الخصوص قطعت شوطاً كبيراً في مجال تطبيق القرار رقم 1540 للعام 2004 الخاص بمنع الجهات من غير الدول من صنع أسلحة التدمير الشامل أو حيازتها أو امتلاكها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها من خلال تشريعاتها الوطنية وعبر سياستها الخارجية الرامية إلى تنفيذ القرار والعمل على تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي لتطبيقه تحقيقاً للسلم والأمن في المنطقة.
برنامج الأمن النووي
وأفاد السفير المعلمي بأن المملكة تُعد من أوائل الدول التي تبنت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1540 كما أولت اهتماماً خاصاً بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي وتأهيل مواردها البشرية وأنشأت لتحقيق ذلك برنامجاً أكاديمياً متخصصاً بعلوم الأمن النووي ونظمت ورشة عمل دولية حول القرار 1540 بالرياض في شهر يناير للعام 2011 سعيا منها للتعريف بالقرار بمشاركة وفود من عدة دول وتبرعت عام 2012 بمبلغ 500 ألف دولار للجنة قرار مجلس الأمن 1540 لمساعدتها للقيام بمهامها والتي نتج عنها إقامة ثلاث فعاليات مختلفة بالتعاون بين المملكة وجامعة الأمم المتحدة ولجنة القرار بمشاركة العديد من المسؤولين من الدول ومن جامعات ومعاهد متخصصة مما أسهم في التعريف والتثقيف بأهمية أعمال لجنة 1540 وانعكاسها على السلم والأمن الدوليين.
وأشار إلى أن المملكة وعلى المستوى الدولي أكدت التزامها بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال انضمامها إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرئيسية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل النووية والبيولوجية والكيميائية وبروتوكول جنيف للغازات السامة الأمر الذي يثبت حرصها على دعم وتنفيذ الجهود الدولية الداعية إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل بل والتخلص منها بهدف تحقيق السلم والأمن الدوليين.
الطاقة النووية السلمية
وقال: "إن المملكة وحين عزمت على تطوير برنامج طموح لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الهيدروكربونية القيمة للأجيال القادمة أعلنت عنه وحرصت على أن يتوافق كلياً مع متطلبات الأمن النووي وبما يلبي أقصى قدر ممكن من المعايير الاسترشادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراحل التخطيط والإنشاء والتشغيل، وهي تؤكد في ذلك الخصوص على أن استراتيجيات الأمن النووي يجب أن تظل تعاونية على أساس من الثقة المتبادلة ولا ينبغي أن تكون معوقة لتطوير البرامج النووية السلمية للدول وفقا لمعايير الطاقة للوكالة.
وأضاف أن المملكة التزمت بتأسيس نظام وطني محاسبي للرقابة والتحكم في المواد النووية وتبذل قصارى جهدها في تطوير أجهزة الجمارك ومراقبة الحدود وجميع أجهزة إنفاذ القانون لمنع الاتجار غير الشرعي بالمواد الخطرة والكشف عنها.
وأعرب السفير عن أسف المملكة العميق انطلاقاً من مواقف حكومتها الرامية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل لتأجيل المؤتمر الخاص بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى؛ والذي كان مقرراً أن يعقد في هلسنكي بفنلندا في نهاية عام 2012 بسبب رفض إسرائيل، مؤكدا على ضرورة عقد ذلك المؤتمر في أقرب فرصة ممكنة في عام 2014 الجاري بحيث لا تُفسد دولة وحيدة في المنطقة على بقية الدول حق أن تعيش في سلام بعيدا عن الرعب النووي.