الرياض تدعو إلى تعاون دولي لمنع حصول إرهابيين على أسلحة دمار شامل

شددت المملكة العربية السعودية على ضرورة تعزيز التعاون الدولي ووضع آليات وقاعدة بيانات مشتركة لتطبيق قرارات مجلس الأمن بمنع وصول أسلحة الدمار الشامل إلى الجماعات الإرهابية.
وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي إن المملكة «قطعت شوطاً كبيراً في مجال تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1540 الصادر العام 2004 في شأن منع الجهات من غير الدول من صنع أسلحة الدمار الشامل أو حيازتها أو امتلاكها أو نقلها أو استعمالها من خلال تشريعاتها الوطنية وعبر سياستها الخارجية».
وشارك المعلمي في افتتاح جلسة عمل مخصصة للبحث في تطبيق القرار الرقم 1540 في الأمم المتحدة ترعاها السعودية بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة بعدما تبرعت المملكة بنصف مليون دولار للجنة المعنية بالقرار لمساعدتها على القيام بمهماتها.
وشارك في حلقة العمل أعضاء لجنة قرار مجلس الأمن الرقم 1540 وفريق الخبراء ورؤساء بعثات الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وحشد من ممثلي منظمات غير حكومية وجامعات.
وشدد المعلمي في كلمته الافتتاحية على أهمية «تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتطبيق القرار تحقيقاً للسلم والأمن في المنطقة». وقال إن المملكة «أنشأت الأطر والهياكل التنظيمية على المستوى الوطني لضمان تنفيذ الاتفاقات» المعنية بتطبيق القرار.
ولفت إلى أن «التزام المملكة بتطبيق القرار تجسد على المستوى الدولي من خلال انضمامها إلى المعاهدات والاتفاقات الدولية الرئيسة الخاصة بأسلحة الدمار الشامل النووية والبيولوجية والكيماوية وبروتوكول جنيف للغازات السامة، ما يجسد حرص المملكة على دعم الجهود الدولية الداعية إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل بل التخلص منها في نهاية المطاف».
وأضاف أن المملكة تتطلع إلى تعزيز التعاون الدولي «بنقل تجربتها الوطنية بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومجلس الأمن ولجنة القرار الرقم 1540 والمنظمات الدولية المعنية والمنظمات غير الحكومية والجامعات». وجدد تأكيد «دعم المملكة تطبيق القرار الرقم 1540 والقرارات اللاحقة، خصوصاً قرار مجلس الأمن الرقم 1977 الصادر في العام 2011».