السفير المعلمي يؤكد دعم المملكة لقرار منع انتشار أسلحة الدمار الشامل

في كلمته خلال حلقة العمل الثالثة حول القرار 1540 لمجلس الأمن

افتتح مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة السفير يحيى بن عبدالله المعلمي امس حلقة العمل الثالثة حول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 الخاص بمنع وصول أسلحة الدمار الشامل للجماعات الإرهابية المقرر عقدها خلال الفترة من 2 حتى 24 من شهر إبريل الجاري في نيويورك. وأوضح السفير المعلمي في كلمة بالمناسبة أن حلقة العمل الثالثة التي ترعاها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة تأتي كجزء من البرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع لجنة مجلس الأمن للقرار رقم 1540 الذي قدمت بموجبه المملكة تبرعاً مقداره بمبلغ (500.000) خمسمائة ألف دولار لمساعدة اللجنة على القيام بمهامها.
وقال: "إن هذه الحلقة تأتي استكمالاً لحلقات العمل الناجحة التي عقدت في نيويورك في ديسمبر 2012 ، ثم في الرياض في يناير 2013. وأشار معاليه إلى أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في مجال تطبيق القرار 1540 للعام 2004 الخاص بمنع غير الدول من صنع أسلحة الدمار الشامل أو حيازتها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها من خلال تشريعاتها الوطنية التي وضعت لها الأطر والهياكل التنظيمية لضمان تنفيذها وعبر سياستها الخارجية الرامية إلى تنفيذ القرار وتعزيز التعاون على المستويات الإقليمية والدولية لتطبيقه والاتفاقيات المرتبطة به تحقيقاً للسلم والأمن في المنطقة.
وأوضح المعلمي أن التزام المملكة في هذا الخصوص يتجسد كذلك على المستوى الدولي من خلال انضمامها إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرئيسية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية وبروتوكول جنيف للغازات السامة مما يؤكد حرصها على دعم الجهود الدولية الرامية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل بل والتخلص منها في نهاية المطاف بهدف تحقيق السلم والأمن الدوليين. وأكد أن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى تعزيز التعاون الدولي بنقل تجربتها الوطنية وبالتعاون مع دول جامعة الدول العربية على المستوى الإقليمي ومع مجلس الأمن ولجنة القرار والمنظمات الدولية المعنية والمنظمات غير الحكومية والجامعات على المستوى الدولي حيث إن هدفها هو الوصول إلى أقصى درجات التعاون والمشاركة الفعالة بين جميع المشاركين.
وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أنه ومن هذا المنطلق فإن حكومة المملكة تعيد تأكيدها على دعم هذا القرار 1540 والقرارات اللاحقة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 1977 للعام 2011 مشددة على أن تنفيذ هذه القرارات لا يمكن أن يتحقق إلا بتكاتف الجهود الدولية وتضافرها وتنسيق العمل فيما بينها ووضع آليات وقاعدة بيانات مشتركة تعزز هذا التوجه. حضر الافتتاح أعضاء لجنة قرار مجلس الأمن 1540 وفريق الخبراء التابع لها ورؤساء بعثات الدول العربية الأعضاء لدى الأمم المتحدة وممثلو المنظمات الدولية ذات العلاقة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإضافة إلى ممثلي المنظمات غير الحكومية والجامعات.