المملكة تؤكد منعها انتشار الأسلحة النووية

قطعت المملكة العربية السعودية شوطاً كبيراً في مجال تطبيق القرار 1540 للعام (2004م) الخاص بمنع غير الدول من صنع أسلحة الدمار الشامل أو حيازتها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها من خلال تشريعاتها الوطنية التي وضعت لها الأطر والهياكل التنظيمية لضمان تنفيذها وعبر سياستها الخارجية الرامية إلى تنفيذ القرار وتعزيز التعاون على المستويات الإقليمية والدولية لتطبيقه والاتفاقيات المرتبطة به تحقيقاً للسلم والأمن في المنطقة.
جاء ذلك افتتاح مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة السفير يحي بن عبدالله المعلمي اليوم حلقة العمل الثالثة حول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 الخاص بمنع وصول أسلحة الدمار الشامل للجماعات الإرهابية المقرر عقدها خلال الفترة من 2 حتى 24 من شهر إبريل الجاري في نيويورك.
وأوضح المعلمي أن التزام المملكة في هذا الخصوص يتجسد كذلك على المستوى الدولي من خلال انضمامها إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرئيسية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية وبروتوكول جنيف للغازات السامة مما يؤكد حرصها على دعم الجهود الدولية الرامية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل بل والتخلص منها في نهاية المطاف بهدف تحقيق السلم والأمن الدوليين.
وأكد أن السعودية تتطلع إلى تعزيز التعاون الدولي بنقل تجربتها الوطنية وبالتعاون مع دول جامعة الدول العربية على المستوى الإقليمي ومع مجلس الأمن ولجنة القرار والمنظمات الدولية المعنية والمنظمات غير الحكومية والجامعات على المستوى الدولي حيث أن هدفها هو الوصول إلى أقصى درجات التعاون والمشاركة الفعالة بين جميع المشاركين.
وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أنه ومن هذا المنطلق فإن حكومة المملكة تعيد تأكيدها على دعم هذا القرار 1540 والقرارات اللاحقة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 1977 للعام (2011م) مشددة على أن تنفيذ هذه القرارات لا يمكن أن يتحقق إلا بتكاتف الجهود الدولية وتضافرها وتنسيق العمل فيما بينها ووضع آليات وقاعدة بيانات مشتركة تعزز هذا التوجه.