المملكة تجدد دعمها القرار الأممي بمنع وصول أسلحة الدمار الشامل للإرهابيين

قال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، إن المملكة تعيد تأكيدها على دعم قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1540/ 2004 الخاص بمنع وصول أسلحة الدمار الشامل للجماعات الإرهابية.
وأوضح السفير يحيى بن عبدالله المعلمي، في كلمة له في افتتاح حلقة العمل الثالثة حول القرار رقم 1540 أمس في نيويورك، أن حلقة العمل التي ترعاها المملكة بالتعاون مع الأمم المتحدة تأتي كجزء من البرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع لجنة مجلس الأمن المختصة بالقرار رقم 1540، الذي قدمت المملكة بموجبه تبرعاً مقداره 500 ألف دولار لمساعدة اللجنة على القيام بمهامها.
وقال المعلمي: إن هذه الحلقة، التي تنتهي غداً، تأتي استكمالاً لحلقات العمل الناجحة التي عُقِدَت في نيويورك في ديسمبر 2012 ثم في الرياض في يناير 2013.
وأشار إلى أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في مجال تطبيق القرار 1540/ 2004 الخاص بمنع غير الدول من صنع أسلحة الدمار الشامل أو حيازتها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، من خلال تشريعاتها الوطنية التي وضعت لها الأطر والهياكل التنظيمية لضمان تنفيذها، وعبر سياستها الخارجية الرامية إلى تنفيذ القرار وتعزيز التعاون على المستويات الإقليمية والدولية لتطبيقه والاتفاقيات المرتبطة به تحقيقاً للسلم والأمن في المنطقة.
واعتبر المعلمي أن التزام المملكة في هذا الخصوص يتجسد كذلك على المستوى الدولي من خلال انضمامها إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرئيسة الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية وبروتوكول جنيف للغازات السامة، مما يؤكد حرصها على دعم الجهود الدولية الرامية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، بل والتخلص منها في نهاية المطاف بهدف تحقيق السلم والأمن الدوليين.
وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، أنه ومن هذا المنطلق فإن حكومة المملكة تعيد تأكيدها على دعم القرار 1540 والقرارات اللاحقة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 1977/ 2011، مشدداً على أن تنفيذ هذه القرارات لا يمكن أن يتحقق إلا بتكاتف الجهود الدولية وتضافرها وتنسيق العمل فيما بينها ووضع آليات وقاعدة بيانات مشتركة تعزز هذا التوجه.