تطوير الإطار التنظيمي للصناديق التمويلية بتعميم الاستثمار فيها

دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تمكين المستثمرين في السوق المالية من الاستثمار في صناديق الاستثمار التمويلية بعد أن كانت تطرح طرحاً خاصاً من خلال الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 18 /03 /1447ه الموافق 10 /09 /2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، وإتاحة منتجات جديدة في السوق المالية السعودية من خلال السماح لصناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة أنشطة التمويل المباشر وغير المباشر بطرح وحداتها طرحاً عاماً، مما يسهم في توفير قناة تمويلية إضافية تدعم نمو الاقتصاد وتلبي الاحتياجات التمويلية له، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول وزيادة إجمالي الأصول المدارة وتنويع الأصول الاستثمارية المتاحة لعموم المستثمرين في السوق المالية السعودية.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع المقترح في إتاحة هياكل إضافية لصناديق الاستثمار التمويلية، وذلك من خلال السماح بطرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحاً عاماً، والسماح بإدراجها في السوقين الرئيسة والموازية، إذ يقتصر طرحها حالياً على الطرح الخاص، إلى جانب تطوير المتطلبات التنظيمية لصناديق الاستثمار التمويلية.
وعلى مستوى الأحكام التشريعية والتنظيمية، فقد تضمن الإطار المقترح دمج الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار التمويلية لتكون في وثيقة تنظيمية واحدة، وذلك من أجل توحيد تنظيم صناديق الاستثمار التمويلية، وتعزيز وضوح التشريعات، بما يعزز من مستوى حماية المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية السعودية.
كما اشتملت التعديلات المقترحة على عددٍ من المتطلبات المستحدثة والمتعلقة بإدارة مخاطر صندوق التمويل العام، من بينها عدم جواز أن يتحمل صندوق التمويل العام تعرضاً لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة (25%) أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق.
وتضمن المشروع المقترح تحديد مجالات استثمار صناديق استثمار تمويلية والمتمثلة في الأنشطة التمويلية وصفقات أسواق النقد والودائع البنكية وصناديق أسواق النقد، وذلك وفقاً للضوابط المتعلقة بمجالات استثمار صناديق الاستثمار التمويلية في الإطار التنظيمي المقترح، وذلك تجنباً لتعرض الصندوق لمخاطر الأصول الاستثمارية عالية التذبذب، والأصول الأخرى منخفضة السيولة.
كما أوضح المشروع المقترح أن مزاولة نشاط التمويل غير المباشر داخل المملكة تكون من خلال صناديق التمويل بشراء المحافظ التمويلية من الجهات التي تخضع لإشراف البنك المركزي السعودي، أو عبر إبرام اتفاقيات أو شراكات مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية لتقديم التمويل المشترك، أو من خلال الاستثمار مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي بحيث يكون قرار منح الائتمان من قبل شركات التمويل.
وعرّف الإطار التنظيمي صندوق التمويل المباشر بأنه صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية وصناديق الاستثمار، فيما جاء تعريف صندوق التمويل غير المباشر بأنه صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة أنشطة التمويل غير المباشر المنصوص عليها في البند سادساً من الفصل الأول من هذه التعليمات.
وتتميز صناديق الاستثمار التمويلية بقدرتها على توفير تدفقات نقدية مستمرة لحملة الوحدات، كما تتيح مزيجاً من المخاطر والعوائد التي تمكّن المستثمرين من تنويع محافظهم الاستثمارية، مع إمكانية إدراج الصندوق في السوق المالية.
وسيسهم المشروع حال اعتماده في زيادة الزخم والنمو المتسارع في حجم الأصول المدارة لصناديق الاستثمار التمويلية، إذ تبلغ القيمة الإجمالية لصناديق التمويل الخاصة نحو 2.8 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2024م.
كما تأتي إتاحة هذا النوع من التمويل ليتيح خيارات تمويلية بشروط أكثر تنوعاً، إضافة إلى أنه يمكّن من جمع اشتراكات كافية لتغطية حجم الصندوق، مما يتيح لمدير الصندوق من تأسيس صناديق بأصول أكبر تمكّنها من تنويع محفظتها التمويلية بما يقلل من مستوى المخاطر في الصندوق.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.