«مجلس المنافسة» يغرّم شركات طبية متواطئة 45 مليون ريال

كشف أمين عام مجلس المنافسة محمد القاسم أن وزارة الصحة وقعت ضحية تواطؤ شركات استيراد غازات طبية لرفع الأسعار على الوزارة 300% بعد أن ثبت الاتفاق على تقاسم السوق وتثبيت السعر، ما دفع وزارة الصحة رفع شكوى لمجلس المنافسة الذي بدوره غرّم الشركات 45 مليوناً.
وأوضح القاسم خلال ندوة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن قضية الغازات الطبية التي تقدمت بها وزارة الصحة ضد الشركات الموردة لها، نظراً لفارق الأسعار التي تقدمت بها الشركات للمناقصة بين فترتين زمنيتين متتابعتين، وذلك بشكل موحد وغير مبرر، بالرغم أن مدة كل فترة هي ثلاثة أعوام.
وقال «إن المجلس تسلم شكوى رسمية من وزارة الصحة تطلبت إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام الشركات المنتجة للغازات الطبية المتقدمة في منافسة توريد احتياجات وزارة الصحة، بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها»، مشيراً إلى أن قيمة المنافسة للثلاث سنوات الأولى كانت ب 38.7 مليون ريال، وفي الفترة الثانية ارتفع سعر المنافسة ليصل إلى 117 مليون ريال.
وأضاف أن نتائج الدراسات الاقتصادية والقانونية أظهرت وجود مؤشرات وقرائن قوية على التواطؤ في العطاءات المقدمة إلى الوزارة، وأن هناك اتفاقية تنسيقية على تثبيت الأسعار وتقاسم الأسواق.
وأفاد بأن نتائج القضية انتهت بوقوع المخالفات بالرغم من قيام الشركات المخالفة لنظام المنافسة بالتظلم أمام ديوان المظالم من قرارات لجنة الفصل، التي بلغ عددها خمسة قرارات تنص على تغريم الشركات المخالفة بمبلغ يصل إلى 45 مليون ريال، مؤكداً أن من نتائج حل هذه القضية، توفير ذلك المبلغ الكبير على وزارة الصحة، الذي وصل إلى نحو النصف في مناقصة الوزارة التالية.
وأشار القاسم إن اللجنة أصدرت خلال الفترة نفسها 27 قراراً ضد 56 منشأة تمت إدانتها من أصل عدد المنشآت المدعى عليها والبالغة 101 منشأة، مبيناً أن تعريفهم للمنافسة ينص على أن مزاولة الأنشطة الاقتصادية تأتي وفقاً لآليات السوق دون تأثير أو تقييد تلك الآليات تأثيراً أو تقييداً مفرطاً يلحق آثاراً ضارة بالتجارة أو التنمية، مبيناً أن لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة التي بدأت عملها فعلياً في الربع الأخير من عام 2010 مبيناً أن المجلس قيد على الشركات المخالفة غرامات بنحو 222 مليون ريال حتى نهاية 2013م.
وأفاد بأن من أهداف تطبيق أنظمة المنافسة، حماية وتشجيع المنافسة وليس المتنافسين، مكافحة الاتفاقيات أو الترتيبات أو الممارسات التجارية التقييدية للمنافسة، وتعزيز كفاءة الاقتصاد، وتوفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية.
وعن المخالفات الشائعة في المنافسة أكد أنها تتمثل في تحديد سعر البيع، فرض حد أدنى لسعر البيع، البيع بأقل من سعر التكلفة لإخراج منافس، ربط بيع سلعة بسلعة أخرى، الاشتراط بعدم التعامل مع منشأة أخرى، الاتفاق على رفع الأسعار، تقاسم الأسواق، تقاسم العملاء، والتواطؤ في العروض.
ولفت القاسم إلى أن من حق أي منشأة أن تتمتع بمركز مهيمن، إلا أنه ليس من حقها إساءة استخدام مركزها المهيمن، وذلك من خلال فرض شروط تجارية غير عادلة أو تمييزية على الموردين أو الموزعين، أو فرض زيادات سعرية غير منطقية تجعل من المستهلكين يضطرون إلى تحملها نظراً لعدم وجود منافسين آخرين، أو من خلال التسعير العدواني لطرد المنافسين الجدد من السوق، وغير ذلك من الأساليب الضارة بالمنشآت الاقتصادية أو بالمستهلكين.
وأوضح القاسم، أن من أهم ملامح نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، تحقيق مبدأ المنافسة وسياسة السوق المفتوح، وتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة، وأحد متطلبات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، مفيداً بأن النظام يهدف إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، لافتاً إلى أن النظام يشمل جميع المنشآت التي تمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية في أسواق المملكة، وتستثنى من ذلك المؤسسات العامة والشركات الحكومية المملوكة بالكامل للدولة.
واستدرك القاسم: «أن المجلس يجوز له عدم تطبيق أحكام بعض مواده على الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك، التي تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، كما أنه توجد قواعد منظمة للإعفاءات والاستثناءات».
وعن التدابير التي يتخذها المجلس قبيل موافقته على أي عمليات اندماج، قال القاسم :»أخذ النظام بمبدأ الإشعار المسبق لعمليات الاندماج أو تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع أو أسهم أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة إذا كان ينتج عن ذلك وضع مهيمن، وذلك بجوار اتباع القواعد المنظمة للاندماج والموجودة لدى المجلس».