"مجلس المنافسة" يكافح "تواطؤ" العقود الحكومية

القاسم ل الوطن : غرمنا متحكمين بالأسعار عشرات الملايين

أعلن الأمين العام لمجلس المنافسة الدكتور محمد القاسم عن تنسيق مرتقب بين المجلس و"معهد الإدارة العامة" لإدراج محتوى خاص للنظام، يكون في متناول العاملين في إدارات المشتريات والعقود في الجهات الحكومية، وكيفية الكشف عن عمليات التواطؤ في المنافسات الحكومية التي تعد من المحظورات في نظام المنافسة.
ولفت القاسم في حوار شامل أجرته معه "الوطن" إلى "إيقاع غرامات بعشرات الملايين على شركات تحكمت بالأسعار وسنشهر بها"، واعداً ب "التحقق من المنافسة العادلة في عمليات الاندماجات وعدم إضرارها بالمستهلك". وكشف أن المجلس أقر 6 حالات اندماج في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه استقبل 40 مبادرة وشكوى تتعلق بقضايا المنافسة في قطاعات اقتصادية مختلفة، ومؤكدا في ذات الوقت الوقوف بحزم في وجه أي مخالفات تثبت على منشآت تفتعل حبس السلع أو بيع السلع بسعر أقل من التكلفة بهدف إخراج منافسين من السوق.

بدا أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد القاسم واثقا من الخطوات التي يسير عليها المجلس لاعتماد مشاريع الخطط والسياسات العامة والنظام المعدل للمنافسة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها وإصدار اللائحة التنفيذية، في حين لم يغفل جهود المجلس خلال الفترة الماضية في التصدي لمخالفي أنظمة المنافسة عبر ممارسات الاحتكار والتحكم بالأسعار والتلاعب بعقود المشاريع الحكومية.
القاسم الذي تحدث ل"الوطن" في حوار مطول، كشف أن المجلس أقر 6 حالات اندماج في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أنه استقبل 40 مبادرة وشكوى تتعلق بقضايا المنافسة في قطاعات اقتصادية مختلفة، مؤكداً في الوقت ذاته الوقوف بحزم في وجه أي مخالفات تثبت على منشآت تفتعل حبس السلع أو بيع السلع بسعر أقل من التكلفة بهدف إخراج منافسين من السوق.
وإلى نص الحوار:
مضى على تأسيس نظام المنافسة نحو 8 أعوام، ما أبرز جهود المجلس في ترسيخ النظام، وتوفير الأجواء الصحية للمنافسة في قطاع الأعمال؟ وحماية وتشجيع المنافسة العادلة؟
إن تطبيق نظام المنافسة له فوائد عديدة تعود على المستهلكين وقطاع الأعمال من ناحية توفير سلع وخدمات بأسعار عادلة وجودة أعلى وخيارات متعددة، ومن ناحية أخرى تعزيز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إزالة القيود والعقبات التي قد تواجههم في الدخول إلى الأسواق، علاوة على ذلك تحفيز المنتجين على الإبداع والابتكار، وانعكاس تلك الفوائد على الاقتصاد من ناحية ومنع السلوكيات المخلة بالمنافسة، وتعزيز وتسهيل تحقيق المبادرات الوطنية المختلفة من ناحية أخرى. والفترة السابقة كانت فترة تأسيس، حيث صدرت اللائحة التنفيذية للنظام والقواعد المنظمة لعمله، والبدء بتعيين الكوادر والتعريف بالمجلس وإصدار العديد من القرارات والأحكام الأولية. ويسعى المجلس خلال الفترة القادمة إلى اعتماد مشاريع الخطط والسياسات العامة والنظام المعدل للمنافسة وذلك حسب الإجراءات النظامية المتبعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها وإصدار اللائحة التنفيذية.
برأيكم هل استفاد المستهلك من جهود المجلس خلال الفترة الماضية؟ كيف تقيمون ذلك؟
طبيعة أنظمة المنافسة قد لا يشعر بها المستهلك النهائي بشكل مباشر وسريع ولكنها مع الوقت تساهم في تعزيز المنافسة بما يؤدي إلى تقديم خدمات وأسعار أفضل للمستهلك على المدى البعيد، وحيث إن نظام المنافسة يتعامل بشكل أكبر مع المنتجين والموردين فمن الصعوبة قياس رضا المستهلك وعن جهودنا بشكل مباشر.
الأسواق السعودية
في الأسواق السعودية شكاوى كثيرة من ارتفاعات الأسعار المتكررة، في حين لا نرى التزاماً واضحاً من التجار بنظام المنافسة، أين دوركم في حماية نظام المنافسة بمفهومه العام الذي ينعكس إيجابا على المستهلك؟
قضية ارتفاع الأسعار تشكل هاجسا لجميع الأسواق المحلية والدولية وليست حكراً على الأسواق السعودية فقط نظرا لتقاطع هذه القضية مع عدة جهات أخرى، ويأتي دور مجلس المنافسة نحو ارتفاع الأسعار فيما يتعلق باتفاق المنشآت فيما بينها على تثبيت الأسعار إما بالزيادة أو الخفض أو تسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعاً لأماكن بيعها للمستهلكين، أو التمييز بين العملاء في الأسعار والتسهيلات والخدمات التي تعتبر مخالفات في نظام المنافسة حسب المادة الرابعة، ومتى ما توفرت الدلائل والقرائن حول هذه القضية تتعرض المنشأة أو مجموعة منشآت للمساءلة والعقوبة.
هلا أبرزتم جهود المجلس ضد تقسيم الأسواق أو العملاء، وتلك التي تفرض قيودا على الإنتاج، أو المبيعات بنظام الحصص، بهدف رفع الأسعار، وما العقوبات التي أصدرها المجلس بشأن المخالفين؟ وما أكثر القطاعات التي تشهد مثل هذه الممارسات؟
للمجلس جهود في هذا الجانب ولعل من أبرزها قضية الغازات الطبية والشكوى المقدمة من وزارة الصحة ضد موردي الغازات الطبية، إذ ثبت لدينا قيام تلك المنشآت بعدة مخالفات منها تثبيت الأسعار، وتقاسم الأسواق على الأساس الجغرافي والعملاء، ومن خلالها أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة عقوبات ضد تلك المنشآت بغرامات مالية وصلت لعشرات الملايين، وتم ملاحظة انخفاض الأسعار في المناقصات الجديدة، حيث وفر ذلك على وزارة الصحة نحو 103 ملايين ريال.
كم عدد حالات الاندماج والتملك للمنشآت التي وافق عليها المجلس حتى الآن؟ وهل حققت الأهداف المنشودة؟
عدد حالات الاندماج التي صدرت فيها قرارات للمجلس حتى تاريخه ست حالات في مختلف القطاعات، ونسعى عند دراسة عملية الاندماجات لتطبيق اللوائح والأنظمة وتحقيق الأهداف وعدم الإضرار بالمستهلك أو الشركات المنافسة مما يحقق المنافسة العادلة.
برأيكم متى تتحقق معدلات واضحة لانخفاض أسعار السلع والخدمات وزيادة حرية الاختيار، وتحسين الجودة وخدمة ما بعد البيع وغيرها، التي طالما اشتكى منها المستهلكون؟
كما ذكرت سابقا تكامل الأنظمة واللوائح التجارية وتكاتف الجهات الأخرى مع المجلس حسب الاختصاص والأدوار المناطة بها، وهذه الجهود بمجملها تؤدي إلى الحصول على السلع والخدمات بأسعار مناسبة وجودة معقولة وباختيارات متعددة تتناسب مع قدرات ورغبات المستهلكين، مع الحصول على خدمات ما بعد البيع، ولعلي أشير إلى جهود وزارة التجارة والصناعة في هذا الجانب في الحرص على التنسيق مع شركات السيارات العالمية لفتح مكاتب لها في السعودية من أجل تحسين وتطوير خدمات ما بعد البيع.
كم عدد الشكاوى والممارسات المخالفة لأحكام هذا النظام التي وردتكم، وما الذي تم بشأنها؟
رغبة في تحقيق وتعزيز المنافسة في قطاع الأعمال ومكافحة الممارسات الاحتكارية فإن المجلس أكد على أسلوب الشفافية والمرونة في ممارسة اختصاصاته التي حددها النظام بما لا يتعارض مع حرية المنشآت في ممارسة أنشطتها الاقتصادية، إذ بلغ عدد هذه المبادرات والشكاوى حتى تاريخه 40 مبادرة وشكوى تتعلق بقضايا المنافسة في قطاعات اقتصادية مختلفة، البعض منها أصدرت لجنة الفصل فيها قرارات وغرامات وما زالت منظورة في ديوان المظالم، والبعض منها تم حفظها لعدم الاختصاص أو لعدم وجود أدلة تثبت وجود مخالفة في نظام المنافسة، والبعض لا يزال في مرحلة الدراسة أو البحث والتقصي.
لجنة الفصل
هل حققت إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام النظام ولجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام المنافسة الفائدة المرجوة منها؟
بناء على ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة فقرة 1 من نظام المنافسة والمادة السابعة عشرة فقرة 1 من اللائحة التنفيذية تشكل لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بقرار من وزير التجارة والصناعة، علما أن البداية الفعلية للجنة كانت في الربع الأخير من العام 1431ه، وكما ورد في التقرير السنوي للمجلس، وحتى نهاية العام المالي 1433/1434ه (2012) استلمت اللجنة 32 قضية، وعدد المدعى عليهم 101 منشأة، وعقدت اللجنة 92 اجتماعا و119 جلسة، وبلغ إجمالي الغرامات 147.65 مليونا، وفقا لنظام المنافسة، وصادق عليها رئيس مجلس المنافسة.
ما زالت الأسواق السعودية تعاني من الممارسات الاحتكارية، وقد شهدنا خلال الفترة الماضية فك بعض الاحتكارات في قطاع السيارات، ما جهودكم في هذا الصدد؟ وكيف تنظرون للقطاعات الأخرى مثل التجارية والزراعية والصناعية والخدمية؟
هدف نظام المنافسة في مادته الأولى إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، ويبرز دور المجلس في مراقبة تلك الكيانات الاحتكارية وعدم السماح لها في تجاوز الأنظمة والقوانين المخلة بنظام المنافسة، أو القيام بالاندماجات والاستحواذات التي تؤثر سلباً على المنافسة.
فيما يتعلق بالمنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، هل رصدتم أي مخالفات بحقها مثل التحكم في الأسعار؟ وما الذي اتخذتموه من إجراءات تجاهها؟
هناك عدد من المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن ارتكبت عددا من المخالفات لنظام المنافسة تتعلق بالتحكم في أسعار السلع، أو اتفاقيات على رفع الأسعار، فرض اشتراطات وقيود سعرية، تحديد حد أدنى لسعر إعادة البيع، وجميع تلك المخالفات تم النظر فيها من قبل لجنة الفصل، وتم إصدار أحكام ابتدائية وغرامات مالية تصل إلى عشرات الملايين، وما زالت تلك القضايا منظورة في ديوان المظالم وفي حال صدور الأحكام النهائية يتم التشهير بتلك المنشآت.
افتعال أزمات
شهدت بعض أسواق المملكة مثل أسواق الحديد والأسمنت والشعير افتعال حبس السلع وإظهارها بشكل متقطع؛ بحيث تعرض بسعر غير حقيقي، ماذا فعلتم بهذا الصدد؟ وهل من إجراءات تتوعدون بها مثل هذه المخالفات؟
بالتأكيد وجود تقطع متكرر في الأسواق السعودية لبعض المنتجات قد يكون أحيانا ناتجا عن أسباب اقتصادية أو إنتاجية، وهذا يعود إلى عدة عوامل من أهمها زيادة الطلب على العرض أو قلة الإنتاج، وذلك نظراً للتطور العمراني وزيادة المشاريع التي تشهدها المملكة في جميع مناحي الحياة، لكن المجلس يقف في وجه أي مخالفة تجاه تلك المنشآت في حال ثبوت افتعال حبس السلع أو بيع السلع بسعر أقل من التكلفة بهدف إخراج منافسين من السوق، أو فرض قيود على توريد السلعة أو الخدمة بهدف إيجاد نقص مصطنع في توافر المنتج لزيادة الأسعار.
كم عدد الحالات المبلغ عنها حول مخالفة بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من السوق؟
حالة واحدة فقط حول بيع سلعة بأقل من التكلفة وتم إصدار قرار فيها من قبل لجنة الفصل، وما زالت القضية منظورة في ديوان المظالم، وحسب المادة الخامسة من نظام المنافسة تعتبر مخالفة بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة بهدف إخراج المنافسين من السوق من المحظورات في النظام.
مخالفات ومنافسة
ما هي أبرز المخالفات الواردة في مجال المنافسة سواء محليا وعالميا، التي تعتبر منتشرة في قطاع الشركات؟
أبرز المخالفات الواردة تتمثل في الاتفاق على رفع الأسعار، وتقاسم الأسواق، وتقاسم العملاء، والتواطؤ في العروض، وتحديد سعر البيع، وفرض حد أدنى لسعر البيع، وإرغام عميل على عدم التعامل مع منافس، والاشتراط بعدم التعامل مع منشأة أخرى، والبيع بأقل من سعر التكلفة لإخراج منافس، وربط بيع سلعة بسلعة أخرى.
كم عدد ورش العمل التعريفية والندوات التي أقامها المجلس في سبيل نشر ثقافة المنافسة في قطاع الأعمال وإيضاح حقوقه والتزاماته وفقاً لنظام المنافسة؟
تعتبر ورش العمل إحدى قنوات نشر ثقافة المنافسة وزيادة الوعي بأهمية المنافسة، وقد عقد المجلس في السابق وفي فترة التأسيس عدة ورش عمل في الغرف التجارية الصناعية في بعض مناطق المملكة وديوان المظالم. والمجلس بدأ مؤخراً بتنفيذ برنامج نشر ثقافة المنافسة الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات، ومن ذلك إقامة الورش والندوات بشكل أوسع وأشمل وإقامتها في الغرف التجارية الصناعية في كافة مناطق المملكة، بالإضافة إلى التعاون مع الجامعات السعودية وبالذات مع كليتي الاقتصاد والقانون، واستهداف أعضاء التدريس وطلاب وطالبات هذه الأقسام وتعريفهم بنظام المنافسة. كما يسعى المجلس إلى إقامة ورش عمل لقضاة ديوان المظالم وتعريفهم بنظام المنافسة والمحظورات في النظام. كما يشمل البرنامج التنسيق مع معهد الإدارة العامة لإدراج محتوى خاص عن النظام، وذلك للعاملين في إدارات المشتريات والعقود في الجهات الحكومية وكيفية الكشف عن عمليات التواطؤ في المنافسات الحكومية التي تعتبر من المحظورات في نظام المنافسة. كما أود أن أشير هنا إلى أن المجلس يسعى إلى تفعيل دوره ووجوده بشكل أكبر لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة وتنفيذ برنامج نشر ثقافة المنافسة بين أفراد المجتمع وخصوصا قطاع الأعمال، وذلك بعدد من الوسائل، والطرق التقليدية والحديثة، ومنها تنفيذ ورش العمل بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية بمناطق المملكة المختلفة، وتطوير نشرة إلكترونية دورية للمجلس لتساهم في نشر أسس ومفاهيم المنافسة العادلة، ونقل التجارب الدولية في هذا المجال، وتغطية الفعاليات ذات العلاقة بأعمال المجلس ودورها الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى تصميم وإنتاج أفلام وثائقية، ونشر إعلانات تحريرية ومسموعة ومرئية تبين أهداف المجلس ودوره بإفكار وطرق مبتكرة وحديثة، وقد تم تقسيم الجهات والفئات المستهدفة من هذا المشروع لعدد من الفئات التي قد تتقاطع مهامها وأدوارها مع المجلس، سواء القطاع الخاص بمختلف فئاته وقطاعاته، وكذلك الجهات الحكومية مع التركيز على إدارات المشتريات والعقود لديهم، ومختلف العاملين في مجال المحاماة والقضاء.
عقوبات مطلوبة
ألا ترون أن مسألة تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية تحددها اللائحة، تشجع على تجاوز أنظمة المنافسة، لماذا لا تكون هناك عقوبات مباشرة؟
تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية لا يعد تهاونا من قبل المجلس ولا تعفيه من العقوبات المترتبة على تلك المخالفة بموجب أحكام النظام حسب ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة.
ما رأيكم بما ذكره رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي عن أن ثلاثين تاجرا يحتكرون نحو 45% من السلع الرئيسة في السوق السعودية؟
لا نستطيع النفي أو الجزم في الموضوع أعلاه خصوصاً أن المجلس لم يطلع على الدراسات والأبحاث التي بنى عليها المركز هذه الإحصاءات.
هل يواجه مجلس المنافسة معوقات في قلة الكوادر الفنية المتخصصة والمؤهلة وضعف الموارد المالية اللازمة لاستقطاب الكفاءات التي لديها المؤهلات والإلمام بنشاط المنافسة محليا وخارجيا؟
نحن في المجلس لا نتعامل مع التحديات كمعوقات فالمجلس كغيره يواجه تحديات كثيرة ومن أهمها قلة الكوادر الفنية والمتخصصة المؤهلة في مجالات عمل المجلس، ولكن هناك تفاؤل كبير بأن القرارات الأخيرة من مجلس الوزراء في منح المجلس الشخصية الاعتبارية المستقلة مالياً وإدارياً ستمكن المجلس بإذن الله من استقطاب الكفاءات المتميزة، وتمنحه المرونة في أداء عمله بما لا يتعارض مع أنظمة الدولة.